الطفل العراقي في عيده العالمي .. أمنيات مؤجلة بالحياة السعيدة وبالحب والسلام بقلم : انتصار الميالي العودة الى صفحة المقالات يوم الطفل العالمي هو الحدث الذي يجري الاحتفال به في بلدان مختلفة من العالم ، وهو اليوم الدولي لحماية الأطفال والذي يحتفل الجميع به في 1 حزيران من كل عام ، والذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ عام 1950 وقد أنشئ هذا اليوم بتوصية قدمها الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في عام 1949  في مؤتمر باريس إلى الأمم المتحدة. يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل بوصفه يوماً للحياة وللتآخي والتفاهم و لرفاهية الأطفال في تأمين مستقبلهم وتوفير الحياة السعيدة والآمنة لهم. في العالم العربي وفي العراق تحديدا هناك بعض الأسئلة وعلامات الاستفهام و المواضيع التي تطرح حول هذا الموضوع وتحتاج إلى إجابات شافية وعملية وملموسة ومنها: ما هو اليوم العالمي للطفل؟ يوم الطفل العالمي أو عيد الطفولة هو يوم يحتفل به الأطفال في أغلب دول العالم عن طريق فعاليات وأنشطة تختلف من بلد لأخر، وهو المناسبة التي يمكن من خلالها التعبير عن أولويات حقوق الطفل عبر أنشطة يتم فيها تذكير الحكومات بالالتزامات والوعود التي قطعتها على ذاتها تجاه الأطفال. ورغم مرور ( 63 ) عاما على الاحتفال بهذا اليوم ومرور  حوالي ( 24 ) عاماً على اعتماد  اتفاقية حقوق الطفل وتصديقها ودخولها حيز النفاذ في اغلب البلدان ، إلا أن أوضاع الأطفال في مختلف أرجاء العالم يزداد سوءاً بشكل ملفت للانتباه، وأطفال العراق الأكثر معاناة بالرغم من تأكيد اتفاقية حقوق الطفل وما أكده الدستور العراقي 2005  على المسؤولية القانونية للدولة في حماية الطفل ، فأعداد الأطفال الذين يفقدون حياتهم لإصابتهم بأمراض من الممكن الشفاء منها في تزايد مستمر وذلك بسبب قلة العناية الصحية، كما أن أعداد الأطفال الذين يقتلون في العمليات الإرهابية في تزايد مستمر، إضافة إلى زيادة إعداد المتسربين من الدراسة ولأسباب كثيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية. وكان لابد من كافة هيئات الأمم المتحدة ولجانها التي تضطلع بمراقبة اتفاقيات الأمم المتحدة كاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات التي يتشكل منها القانون الدولي لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها في كافة البلدان عبر خطط وطنية تتبنى تنفيذها الجهات الحكومية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات ذات الاختصاص بحقوق الطفل. ومع ان المساعي الحميدة للمنظمات الدولية الرامية إلى ترسيخ الكثير من المفاهيم مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والتي تعد من ركائز الدول التي تسعى إلى بناء دول ديمقراطية مدنية متحضرة إلا ان الاحتفال بهذا اليوم شهد نوعا من التراجع والفتور، إلا ماأقتصر عليه البعض في إقامة بعض الفعاليات في بغداد ومحافظات أخرى، مثلا احتفلت رابطة المرأة العراقية بهذا اليوم وهي ترفع شعار ( بمناسبة الأول من حزيران يوم الطفل العالمي نتحدى الإرهاب بوحدتنا لنغرس في قلوبنا بذور الحب والسلام ولنحصد معا ثمار الإخاء والوئام من اجل سعادة أطفال العراق) . فيما احتفلت بعض المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان في اربيل ودهوك والسليمانية لأحياء هذه المناسبة، بينما لم نلمس أي دعوة أو تصريح من منظمات اليونيسيف أو الأمم المتحدة بهذه المناسبة في حين التقارير العالمية والدولية تشير إلى ان العراق هو ثاني دولة في المنطقة من حيث صغر أعمار السكان، ويشكل الأطفال والشباب 56% من سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون نسمة ، حيث لا توجد رعاية كافية للأجيال الأصغر سنا والذين يحاصرون بشكل مباشر ويستهدفون وسط الصراع بكل إشكاله إضافة إلى استغلال الأطفال حتى سن 14 عاما في تنفيذ هجمات انتحارية... كما وهناك تقارير أخرى تؤكد ان 25% من الأطفال يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، وفي تقرير سابق لليونيسيف من هذا العام يؤكد إلى ان خمسة ملايين طفل عراقي محرومين من العديد من حقوقهم الأساسية ويعانون من الانتهاك. هل يتمتع الطفل العراقي بحقه في الحياة؟ وهو حق ثابت لكل إنسان سواء كان كبيراً أم صغيراً وأنّ لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. هل يتمتع بحقه في الصحة التي أكدت القوانين الدولية عليها في مسؤولية الدولة عن صحة أطفالها وطالبت بتأمين مستوى من الخدمات الصحية لهم. هل يتمتع بحقه في التعليم الذي بينه المبدأ التاسع من إعلان حقوق الطفل لعام 1959، على حق الطفل في تلقي التعليم، الذي يجب أن يستهدف "رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على أساس من تكافؤ الفرص من تنمية ملكاته وحصانته وشعوره،بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية ومن أن يصبح عضواً مفيداً في المجتمع. هل يتمتع الطفل العراقي بحقه في السكن والذي أشارت الاتفاقية إلى حق كل طفل في سكن مناسب، وحثت على توفير هذا الحق، وتقديم المساعدة المادية وبرامج الدعم، عند الضرورة. وإذا كان المنزل هو احد أهم ركائز الأمان الأولى في حياة الإنسان، ولا مكان آخر على الإطلاق يمكنه أن يوفر الأمن والطمأنينة ، فيمكن تصور مدى الضرر النفسي والمادي الذي لحق بالكثير من الأسر وأطفالها الذين تعرضت منازلهم للقصف إثناء الحروب والتدمير إثناء النزاعات المسلحة والعمليات الإرهابية ، وأصبحوا بين ليلة وضحاها مشردين . ناهيك عن التدمير الذي طال خدمات البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والهواتف وشبكات الكهرباء والطرق، التي تركت انعكاسات سلبية على مدى تمتع الكثير من العراقيين بالحق في سكن ملائم. هل حصل الطفل العراقي على الحق في مستوى معيشي ملائم والذي يرتبط بحقه في السكن ارتباطاً وثيقاً، إذ لا يمكن الحديث عن الحق في السكن دون تحقيق مستوى معيشي ملائم ، فإنه من باب أولى الحديث عن الانتهاك الأشمل والأوسع وهو الحق في مستوى معيشي ملائم. فمما لاشك فيه أنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تلعب دوراً مهماً، ورئيسياً، ومحدداً لكيفية النمو المتكامل للطفل، فبقدر ما يتاح للطفل العيش في ظروف سكن وتغذية، وجو اجتماعي ملائم، بقدر ما يتوفر له شروطاً أمثل لتكوينه الجسماني والعقلي والنفسي، بل أيضاً تضمن الوصول إلى النمو المتكامل جسمياً ونفسياً وثقافياً وفكرياً، بحيث يسمح لنمو مواهبه وقدراته الفنية والإبداعية. ومن المعروف أنّه منذ سقوط الدكتاتورية سواء على مستوى العمال الذين فقدوا صفتهم العمالية منذ العهد المقبور بعد صدور القرار 150 لسنة 1987 الذي والتعليم، إلى موظفين وخفض نسبة مبالغ الضمان الاجتماعي وبالتالي قلة فرص العمل، وصولا إلى زيادة حجم البطالة والضائقة المالية التي تعاني منها أسر هؤلاء العمال والمرتبطين بهم من أفراد ومؤسسات المجتمع الأخرى، أو على مستوى الاقتصاد العراقي الذي تحول إلى اقتصاد ريعي بعيدا عن التفكير بالإنتاج، والدولة الريعية مثل العراق تكون الحكومة فيه هي القابض للمال وهي التي تتحكم بمصائر الناس وبما أن المال عصب الحياة فانه لا يوجد في متناول الناس مالا فالمال يأتي من النفط حصرا وهو في متناول الحكومة فقط .. وهي التي تتحكم بتوفر مقومات الحياة للناس من خدمات ذات تماس مباشر بحياتهم اليومية كالماء والغذاء والعلاج والكهرباء والخدمات البلدية والبيئية والتعليم ، وهي أيضا تتحكم بأسباب المعيشة للناس. هل يستطيع الطفل العراقي الحصول على حقه في الغذاء؟ الكل يدرك مدى الترابط بين الوضع الاقتصادي ومستوى تلبية الحاجات الغذائية للإنسان. كما لايمكن لأحد أن يتجاهل الآثار الصحية السيئة لسوء التغذية، والتي تؤدي بدورها إلى مشكلات اجتماعية لاحصر لها. ولا يخفى علينا مدى الأثر المباشر للغذاء على صحة الإنسان، فإنّ هذا الأثر يصبح على جانب كبير من الأهمية والخطورة بالنسبة للطفل، خاصة وأنّ الطفولة هي فترات بناء لجسد وعقل ونفس الإنسان، وأي عجز غذائي فيها قد يؤثر تأثيراً خطيراً على الإنسان قد يصل حد الإعاقة الجسدية أو العقلية والنفسية معا. ماالذي يناله الطفل العراقي من حقه في اللهو والمرح والذي يعتبر حاجة أساسية من حاجات الطفل، لاتقل أهمية عن الحاجة إلى الصحة والغذاء المناسب، أو التعليم، ومن ثم ليس جديداً القول أنّ للهو واللعب أهمية خاصة في حياة أي طفل، حيث فترة الطفولة هي فترة البناء الجسدي والعقلي والنفسي، وهي فترة تربية وتعليم أساس. وهو الجانب المهم في تكوين شخصية الطفل بشكل متوازن، وعليه فقد قرر المبدأ الرابع من إعلان حقوق الطفل أنّ ( للطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو ) لكننا وللأسف نلاحظ ميل الطفل العراقي إلى اللهو باللعب القتالية التي تملأ الأسواق على الرغم من المبادرات المدنية التي دعت الحكومة العراقية إلى تشديد الرقابة ومنع دخول الألعاب التي تثير العنف وترسخ مفاهيم القتال لدى الأطفال. العراق من الدول التي صادقت على إلاعلان العالمي لحقوق الطفل والذي يؤكد على أهمية  تمكين الدين،ن التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها و يكون محمي من جميع الجهات و لديه الحقوق التي تؤمن له حياة سعيدة، لخيره وخير المجتمع، الإعلان الذي يدعو الحكومات والآباء والأمهات، والرجال والنساء للعمل من أجل أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته. كما يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وأن للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وأن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية. كما يجب أن يحاط الطفل المعاق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته. وان لانغفل حاجة الطفل لكي ينعم بشخصية تنعم بالحب والتفالحق،لذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما ، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في بعض الظروف ، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة. وعلى الحكومات تمكين الطفل من حقه في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا حتى يكون مؤهلا ، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق ، وأن يكون الطفل في جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة ، وحقه في الحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي على أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى على روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة الوطنية والعالمية، هل تستطيع الدولة حماية أطفال العراق؟؟ هل هي قادرة على توفير بيئة أمنة له وحياة حرة وكريمة ؟؟ هل هناك قانون يحميهم من الاستغلال ؟؟ كثيرة هي الأمنيات التي يحلم بها الطفل العراقي لكنها ليست مستحيلة، في بلد مثل العراق يملك رصيدا ليس بالقليل من الخيرات، لكنه يفتقر إلى حكومة تخطط جيدا ليتمتع جميع أبناء شعبها بكامل حقوقهم الأساسية.   كتب بتأريخ :  الأحد 16-06-2013     عدد القراء :  1596       عدد التعليقات : 0