قائمة مفتوحة لدائرة واحدة بقلم : محمد عبد الجبار الشبوط العودة الى صفحة المقالات لم يبق الا أقل من سنة لاجراء الانتخابات التشريعية الجديدة. وفي كل دورة انتخابية يتجدد الكلام حول ضرورة اصلاح النظام الانتخابي. ودائما يستهدف الاصلاح ضمان تحقيق هدفين في آن واحد على افضل وجه. الهدف الاول: ضمان افضل تمثيل للناخبين في مجلس النواب والحيلولة دون ضياع اصوات الناخبين دون تمثيل، باعتبار ان المجلس هو الهيئة التي سوف تمثل ارادة الشعب في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات في المجالات الثلاثة المحددة لمجلس النواب وهي: التمثيل والرقابة والتشريع. الهدف الثاني: فسح اكبر مجال من حرية الاختيار امام الناخبين، باعتبار ان هذه الحرية من ضمانات تحقيق الهدف الاول. بل باعتبار ان الحرية هي جوهر الديمقراطية. ولا ديمقراطية حقيقية دون حرية جوهرية. وقد جربنا عدة طرق او انظمة انتخابية حتى الان، ينطوي كل طريق منها على حسنات وعلى سلبيات. ينطبق هذا الكلام على نظام الدائرة الواحدة، والدوائر المتعددة والقائمة المغلقة والقائمة المفتوحة جزئيا. لا يمكن تحقيق هذين الهدفين عن طريق الانظمة الانتخابية التي طبقت حتى الان. فنظام القائمة المغلقة او المفتوحة جزئيا لا يعطي الناخب الحرية الكاملة في اختيار اسماء النواب، انما يصادر هذه الحرية او يمنحه حرية نسبية. كما ان نظام الدوائر يؤدي الى ضياع الكثير من الاصوات. تسوء هذه الحالة كثيرا في نظام القائمة المغلقة للدوائر المتعددة. وتكون اقل سوءا في نظام القائمة المفتوحة نسبيا في الدوائر المتعددة. وفي مسعى لاصلاح النظام الانتخابي استعدادا للانتخابات المقبلة، من المفيد دراسة خيار اخر، وهو: "القائمة المفتوحة للدائرة الواحدة". ربما يقلل هذا النظام من مساوئ الانظمة الاخرى، ويزيد من محاسنها. بموجب هذا النظام يتعين على الجهة المرشحة تقديم عدد من المرشحين يساوي عدد النواب المطلوبين على مستوى العراق كله، ويطلق للناخبين حرية اختيار عدد من المرشحين على سبيل الانتقاء من كل القوائم المتنافسة، وبالتالي اعطاء الحق لكل ناخب بان "يؤلف" قائمته الخاصة به. الدائرة الواحدة تعني اعتبار العراق كله دائرة واحدة. في هذه الدائرة لن يخسر اي فريق، سياسيا (=احزاب) كان ام اثنيا (=مكونات)، ايا من اصوات مناصريه. فسوف يتمكن هؤلاء من التصويت لهذا الفريق اينما كانوا في العراق، على خلاف الدوائر المتعددة التي يضيع فيها الكثير من الاصوات فتضعف بذلك القوة التمثيلية للبرلمان المنتخب. والنائب المنتخب بهذه الطريقة سوف يملك قوة التمثيل على مستوى البلد كله، سواء اعتبر نفسه ممثلا لكل المواطنين، ام اعتبر نفسه ممثلا للجهة التي ينتمي اليها سياسيا او اثنيا. اما القائمة المفتوحة فتعني اتاحة الفرصة امام الناخب لتكوين قائمته الخاصة من خلال انتقاء عدد يتفق عليه من المرشحين الذين يرغب بوصولهم الى البرلمان من مختلف القوائم المتنافسة. فقد يجد الناخب ان هؤلاء موزعون على عدة قوائم، ونظام القائمة المفتوحة سوف يسمح له باختيارهم وتوليف قائمة جديدة تمثل تفضيلاته على احسن وجه. سيكون التصويت والانتخاب هنا اشبه بالتسوق، يختار فيه الناخب من يريد، من بين عدة محال ودكاكين، دون ان يجبر على اعطاء صوته الى اشخاص ربما لا يرغب بهم اصلا، رغم وجودهم في قائمة قد يميل اليها اكثر من غيرها. هنا تتوفر للناخب حرية كبيرة بل مطلقة جدا في الاختيار. وهذا امر لا يتيحه له نظام القائمة المغلقة ولا نظام القائمة المفتوحة جزئيا. نظام القائمة المغلقة شراء بالجملة او "الكوترة"، اما نظام القائمة المفتوحة فهو شراء بالانتقاء. في هذا النظام سوف يفوز المرشحون الحائزون على اعلى الاصوات على مستوى البلد كله. سوف يفوز اول 325 مرشحا بعضوية البرلمان. سوف يفوزون بأسمائهم الشخصية. وتحت قبة البرلمان سوف يتجمعون على شكل كتل برلمانية. ستكون احداها هي الكتلة الاكبر. وبموجب الدستور سوف يكون لها حق تشكيل الحكومة. لهذا سوف يضطر الفائزون الى العمل على التجمع في كتل كبيرة، حتى يفوزوا بهذا الحق. قد تستغرق عملية التجمع هذه فترة من الزمن، سوف يقرر النظام الانتخابي مدتها، ولنقل انها شهر واحد فقط . بنهاية الشهر سيكون على البرلمان الجديد ان يجتمع، وان تعلن في الجلسة الاولى اسماء الكتل البرلمانية الجديدة. اتوقع ان يشهد هذا البرلمان ظهور كتل سياسية كبيرة عابرة للخطوط المذهبية والعرقية وحتى الحزبية. سوف يساعد هذا التطور الايجابي على معالجة التشرذم المجتمعي والتشرذم السياسي في آن معا. سوف يشعر الناخبون انهم اوصلوا فعلا من يريدون الى مجلس النواب، بشرط عدم حدوث تزوير طبعا!. الصباح   كتب بتأريخ :  الأربعاء 26-06-2013     عدد القراء :  1585       عدد التعليقات : 0