تتصاعد وتائر حملات الترويج لانتخابات مجلس النواب العراقي باشكال وأساليب تقليدية ومبتكرة , وبأمكانات مالية مُلفته تجاوزت مثيلاتها في الدورتين السابقتين , تقود بعضها مؤسسات وبيوتات دعاية عالمية لحساب كتل متنفذة تسعى للحفاظ على حجومها المؤثرة في البرلمان القادم .
هذه الحملات الكبيرة للحيتان السياسية تعتمد أساليب جديدة دون أن تهمل أساليبها القديمة لشراء الاصوات , حتى وصل الأمر الى شراء بطاقات التصويت الالكترونية التي يفترض انها أحد الاساليب الجديدة للحد من التزوير , بعد أساليبها المفضوحة في الدورات السابقة , باعتماد الرشوة المغلفة بسليفون الهدايا اسلوباً رخيصاً لشراء الذمم .
هذه الكتل التي تقاسمت السلطات في الدورتين السابقتين للبرلمان وفق منهج ( الديمقراطية بنسختها العراقية ) , حولت أعضائها النواب الى أرقام تحسب في اللعبة السياسية حساباً رياضياً وفق الدستور الذي كتبوه باشراف أمريكي لتمرير قوانين تخدم مصالحها قبل مصالح الناخبين وعموم الشعب , وهي نفسها كانت تختار توقيتات النقاش وآليات تمرير قوانين وعرقلة أٌخرى , وليس أدل على ذلك التأجيل المستمر لقوانين تخدم بناء المؤسسات وترسخ القانون مثل قانون التعداد العام للسكان وقانون النفط والغاز وقانون الأحزاب , وهذا الأخير الذي تحاشوا مناقشته واقراره في الدورتين السابقتين , كان لو أُقر سيفضح مصادر تمويل هذه الكتل والأحزاب , وكُنا شهدنا الآن في هذا السباق الانتخابي حملات متوازنه ومتواضعة ومفهومة التمويل , وأن حدث ذلك سيكون للتنافس صفة الشرف الوطني والسياسي ونزاهة يحترمها العراقي والمراقب من خارج الحدود , بدلاً من الفضائح التي تدعو للسخرية .
لقد أعتمدت الكتل وأحزابها في دورتي البرلمان الماضيتين منهج التضليل في سياساتها التي أفضت للخراب العام , هذا المنهج الذي صنع دكتاتورية القيادات في التحكم بكتلها , حتى وصل الأداء الى عروض سينمائية أقرب الى سيناريوهات أفلام غير واقعية لخلافاتها المسوقة للشعب , خلافاً لاتفاقاتها المنجزة تحت الطاولات وخلف الكواليس , الحافظة لمكاسبها الحزبية والشخصية , وكانت بعض وسائل الأعلام العراقية والعربية طرفاً فاعلاً في التسويق المدفوع الثمن , وكانت ساحة البرلمان العراقي مقسومةً لشطرين , الأول هو المنقول عبر وسائل الاعلام من مناقشاتهم ومعاركهم التي نشك في حقيقتها , والثاني هي كافتريا البرلمان التي شلًت فعاليته وكانت فاعلة أكثر من قاعته الرئيسية , عندما كانت تتحكم في شرعية جلساته أو عدمها , فقد أعتمد قادة الكتل أسلوب ( عدم اكتمال النصاب ) في صراعاتهم المُسوًقه علناً للوصول الى توافق مصالحهم , بعدها تأتي الاشارة الآمرة الى المسترخين على الكراسي في كافتريا المجلس للدخول الى قاعة التصويت لرفع اياديهم الخشبية التي تمرر الرئاسة بعد حسابها القوانين التي اتفقت عليها قادة الكتل .
على هذه الوظيفة السهلة والغريبة , كان عضو البرلمان المنضوي تحت كتلته الكبيرة , يتمتع بكل الامتيازات التي أقرها البرلمان , والتي يتفوق بها على جميع أقرانه في برلمانات العالم ,وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم المغزى من كل هذا البذخ المالي الغير مسبوق على حملات الكتل الكبيرة ومسانديها وتفرعاتها التي فرضها قانون سانت ليغو المعدل والمعرًق , لأن بدونه قد تخسر تلك الكتل الكثير من مقاعدها , وأن حدث ذلك سيخسر الكثير من هؤلاء حصاناتهم التي بها كانوا بعيدين عن المسائلة وفق ملفات فساد كانوا ولازالوا متهمين بها , وقد استخدمت قيادات كتلهم واحزابهم نفوذها لتعطيل تنفيذ القانون .
على الجانب الآخر من المشهد الانتخابي يتطلع المواطن الى الحملة الانتخابية لقائمة التحالف المدني الديمقراطي بقائمته (232 ) , الفقيرة بامكاناتها والمعروف تمويلها من تبرعات مناصريها ومن قوت عوائل أعضائها , بشخوصها الوطنية المختارة بعناية , من شخصيات لاغبار على تأريخها الوطني والسياسي , اضافة الى الكثير من المستقلين الذين يعول عليهم معها لتحقيق مفهوم التغيير الذي يتطلع له العراقيون في الانتخابات القادمة , هؤلاء الى هذا التأريخ غير متهمين من شعبهم كما يتهم الشعب سلطاته بالخراب وسرقة المال العام وضحايا الارهاب وسوء الخدمات والبطالة والفوضى المتصاعدة منذ سقوط الدكتاتورية البغيضة , وعلى ذلك يكون منهج هذه القائمة وبرنامجها يليق باختيار الشعب لهم , ويكون فاضحاً لادعاء التغيير الذي تعتمده قوائم الكتل التي قادت العراق خلال الدورتين السابقتين للبرلمان العراقي .
علي فهد ياسين
الانتخابات العراقية .. تكاليف العودة الى كافتريا البرلمان ..!!
