الجدل الواسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية التى أقرها مجلس الوزراء السابق والذى بعثها الى البرلمان السابق للمصادقة عليه يتطلب سحبها من اروقة رئاسة الوزراء لأنها تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية لعام 59 ولأنها تكرس الطائفية فى المجتمع العراقى حيث لو شرع السنة قوانينهم للأحوال الشخصية وكذا المسيحين و الصابئة أو الأيزيديين أو غيرهم لتحول العراق الى بلد الطوائف. أن المأخذ الكبير لدى على هذا القانون يمكن فى تشريع زواج قاصرات فى عمر 9 سنوات الى صبيان بعمر 15 سنة حيث تقتل طفولة الفتيات وتهدم برأة الصبيان وهم يافعين فمن يتحمل مسؤولية بيت و مسؤولية أسرة وهو بهذا العمر . أن القانون الجعفرى منافى لحقوق المرأة حيث أن طفلة بعمر 9سنوات سيسلب حقها فى التعليم وحقها المشروع فى العمل بعد حصولها على شهادات علمية تعزز من مكانتها فى المجتمع فليس من الصحيح أن تجلس المرأة فى البيت والرجل يعمل وماهو دخل الرجل الكافى لأعالة أسرة علمآ أن عددألنساء فى المجتمع أكبر من الرجال . أننا فى الأيام الحالية نعيش فى ظل ظروف أنسانية صعبة حيث أن ثلث العراق مغتصب من قبل داعش ووضع المرأة فى هذه المناطق مأساوى فقد فرض عليها قوانين العصور الجاهلية فهى مجبرة على ترك العمل ويفرض عليها النقاب وتتعرض الى بيعها كجارية فى أسواق الموصل وغيره وهى تتعرض الى الأغتصاب الجماعى وغيره من المواقف المشينة . أننى فى الوقت الذى أدعوا القوى الوطنية العراقية وقوى الخير العالمية للقضاء على داعش أطلب من القانون المدنى العراقى أن يتضمن فقرات تضمن حقوق المغتصبات المادية والنفسية وهذا هو شرخ كبير فى حياة المرأة العراقية وأقول أن القانون الجعفرى لايمكن أن يحل هذه المشكلة بزواج الفتيات من أى ماكان بل يتم الحل بقانون مدنى يضمن حياة كريمة للمغتصبات ومعالجة للأثار النفسية لهذه المرحلة العصيبة فى حياة المرأة العراقيةكما أدعوا الجهات الحقوقية الى تفعيل نقاط فى قانون الأحوال الشخصية لعام 59 بما يتناسب مع الوضع الحالى لعراقنا الحبيب فى مسائل الزواج ، الأرث، الطلاق وغيره...
فاطمة حسن
يتطلب سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرى من أروقة رئاسة الوزراء القادمة
