تنازل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن السلطة أخيراً حدث مهم وإن جرى تحت ضغوط محلية ودولية، وهو سيغير من دون شك من طبيعة الصراع السياسي في العراق مستقبلاً ويردع سياسيين كثيرين عن التفكير بالتشبث بمناصبهم، ويقنعهم بأن لا أحد قادر في العصر الحديث أن يمسك بالسلطة من دون رضا غالبية السكان أو ممثليهم.
لقد تمكن المالكي خلال سني حكمه الثماني من بناء قاعدة شعبية تدين له بالولاء، ليس فقط بين الشيعة في الوسط والجنوب، أو في المؤسستين الأمنية والعسكرية، بل حتى بين السنّة والأكراد والتركمان. لكن ذلك لم يأتِ من دون ثمن، فقد استقطب المالكي في الوقت نفسه خصومة كثيرين في الداخل والخارج، ما اضطره في النهاية إلى التنحي.
ليس هناك مصلحة لأي بلد في هيمنة شخص على مقدراته لفترة طويلة، والمسؤول مهما كان نزيهاً وقديراً، فإن له في نهاية المطاف نوازع وأهواء شخصية، كما إن احتمالات الفساد تتسع حينما يبقى مسؤولون في مواقعهم في السلطة لفترة طويلة بسبب تنامي قوة العائلة والبطانة المحيطة بهم واللتين دائماً ما تقومان بأعمال تبتعد عن أهداف ومبادئ ومتبنيات المسؤول، بسبب عدم الخشية من المحاسبة القانونية، فلا أحد يجرؤ في بلداننا أن يحاسب الحاكم أو المقربين منه.
يجري البعض هذه الأيام مقارناتٍ بين رئيس الوزراء المنصرف، نوري المالكي، ورئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، وكثير منها مبني على التوقعات أو على السجل السياسي لكل منهما. واللافت هو العدد الهائل من «النصائح» التي انهالت على العبادي من كل حدب وصوب، تطالبه بأن يفعل كذا وألا يفعل كذا، ولو أنه قرر أن يقرأ أو يستمع إلى هذه النصائح لأمضى الدهر كله من دون أن يفعل شيئاً، خصوصاً أن معظمها متناقض في المضمون.
لا شك في أن العبادي سينصت الى الآخرين، فهذه من عاداته، ومن خلال معرفتي الشخصية به أتوقع أن يحترم القانون بشكل كامل وألاّ يستخدم السلطة في غير المواضع التي يجب أن تستخدم فيها، فهو سياسي منضبط وملتزم ولا اعتقد أن السلطة ستغيره كثيراً، فهو لم يسعَ إليها ولم يكن راغباً فيها. لكن المعضلة التي سيواجهها العبادي هي الفساد المستشري في كل المجالات في العراق، ولا يمكنه القضاء على هذه المشكلة أو الحد منها بسهولة، بل سيستغرق ذلك وقتاً طويلاً، وفي هذه الأثناء سيضطر إلى العمل في ظل هذه الظروف الصعبة. كما سيضطر لأن يتعامل مع سياسيين ومسؤولين متورطين بالفساد ولا يستطيع أن يفعل شيئاً إزاء ذلك لأنهم منتمون إلى أحزاب وكتل أخرى مشتركة معه في الحكومة، فإن أحالهم إلى القضاء فسوف تقف كتلهم ضده وقد تتمكن من عرقلة أعمال حكومته، وإن سكت عنهم فسوف يخالف ضميره ومتبنياته السياسية والأخلاقية، بل قد يتعرض بسبب ذلك إلى المساءلة القانونية.
لقد تعامل المالكي مع هذه المشكلة بشكل براغماتي، فصمت أحياناً عن مخالفات ارتكبها سياسيون، وهذا ما أفصح عنه هو شخصياً في مناسبات عدة قائلاً إن هدفه كان «الحفاظ على العملية السياسية». فهل يا ترى سيفعل العبادي الشيء نفسه أم سيمضي في تطبيق القانون مهما كانت النتائج؟ هذا سؤال تَصعُب الإجابة عنه حالياً، ولكنْ، إن أرادت القوى السياسية حكومة قوية وناجحة، فلا بد لها من أن تتعاون مع العبادي وتسهل تنفيذ برنامجه الحكومي، وكذلك تطهير صفوفها من العناصر الفاسدة. لقد بدأ البعض بعرقلة حكومة العبادي حتى قبل تشكيلها، عبر تقديم مطالب تعجيزية كشرط للمشاركة في حكومته، وقد تدخل جريمة قتل مصلّين سنّة في مسجد في ديالى أخيراً في هذا الباب.
هل سيتحول السياسيون الذين اعتادوا على التناحر والتسابق على المكاسب خلال عشر سنوات فجأة إلى شخصيات وطنية إنسانية لا يهمها سوى مصالح الناس ورفاه المجتمع؟ إن حصل هذا فسيكون سابقة نوعية وبداية تحول مهم في حظوظ العراق، لكن ظني أنه لن يحصل إلا بشكل محدود، وقد يتمتع العبادي بفترة هدوء وتعاون قد تستمر عاماً أو أعواماً قليلة ثم تعود العراقيل إلى سابق عهدها.
وإضافة إلى مشاكل الفساد والأمن وتدهور الخدمات، سيواجه العبادي مشاكل جديدة منها على الأرجح عدم تعاون المستائين من تنحي المالكي معه، وهؤلاء يحتاجون إلى تعامل خاص لفترة من الزمن حتى يدركوا أن التغيير لن يضرهم. ولا بد من التذكير بأن عدم تعاون الكتل السياسية مع رئيس الوزراء المنصرف نوري المالكي قد عرقل عمل الدولة لكنه في الوقت نفسه عزز سلطته. فعندما رفض البرلمان المصادقة على التعيينات التي قدمها المالكي، من قادة جيش ووكلاء وزارات ورؤساء وأعضاء هيئات مستقلة ومديرين عامين وباقي المسؤولين، اضطر المالكي إلى تعيينهم بالوكالة، وهذا الإجراء جعل هؤلاء المسؤولين يدينون بالولاء له شخصياً لأنهم غير مثَبَّتين في مناصبهم ويشعرون أن بقاءهم فيها أو عدمه هو في يد المالكي وحده. لو كانوا مثبتين لكان ولاؤهم له وتأثيره فيهم أقل بكثير. وهذا معطوف على مطالب الكتل السياسية المبالغ فيها، كمطالبة الكرد بزيادة حصتهم من الموازنة من 17 إلى 25 في المئة مما سيضعف موقع العبادي وطنياً في حال موافقته عليها وهذا لن يخدم الاستقرار على الأمد البعيد.
هل يحل تنحي المالكي أزمة العراق؟
