هناك حقيقة واضحة لا يمكن ان تتجاهل، ولا يمكن تسويف قدرة وزارة النفط بجهودها المثابرة، وعمليتها نحو التغير، وإثارتها للجدل والتمييز، بنظرة طائفية، أي انها تابعة لشبكة او حزب لفلان وعلان، غاضين النظر عن الكفاءة العالية، والقدرة المستوحاة من مجال تخصص وزير النفط " عادل عبد المهدي"، لان العقول حاليا باتت تأخذ مجالاً للفساد الفكري.
جميعنا نعرف ان سوريا تعاني أمورا اضعاف مما يعانيه بلادنا، فتلك يحتاجها تفسير وبحث كامل، ومن أبرزها حضور المرجعيات والعلماء دور مهم في ذلك، الا انها تعاني من ازمة اقتصادية، عانى فيها الفقير والغني معاً، أصبحت بلا شك عقيمة، بالنسبة للإنتاج والاستثمار، وكافة الاعمال، والإنجازات التي تخص البلد.
أصبح الاقتصاد السوري شبه ميت، ولا يمكن التحكم بها من قبل السلطات السورية، بسبب سيطرة داعش الكاملة على النفط والغاز، حيث يتم تمويله الى الخارج، بصورة رسمية، حالة يرثى لها، لانهيار الاقتصاد بالشكل السهل والسلس، كما اتخذتها المجاميع الإرهابية، مصروفا لها ولمعداتها واغراضها الحربية.
ان الأمور التي تمت الإشارة الى الأوضاع الميتة بالنسبة لاقتصاد سوريا، لا يمكن ان تشابه
الوضع الاقتصادي في العراق، بهذا الأسلوب المتأزم، والمنهار، والمنكد على أبنائه، فان هناك من حقق جزء كبير حول ثلاث ارباع البلاد، من إنجازات تأمن النفط ومشتاقاته من استغلال إرهاب داعش، ثم تجنبت القلق في السيطرة عليه.
حينها عالجت وزارة النفط، الاضرار التي سببتها داعش، بحقول نفط كركوك واعادتها للعمل، اتضح خلالها، انها بداية صائبة للشعور في الأمان، والحذر من الإرهاب للتخطي عليها من جديد، كما توصل السيد عادل، استراتيجية خاصة ليس فقط في الاستثمار المعني للنفط، انما استراتيجية لسحب الثقة من داعش على انها لا يمكنها التقرب من ثروات العراق وتمويلها الى الخارج.
وانه استعد لتحشيد الجهود، في تحقيق التنمية الاقتصادية، والسعي فيها كي ينعم البلاد في ملذاتها، ولا يمكن ان ينعم بها الاخرون
عادل يهزم داعش...!
