تناولنا في الحلقات السابقه تطور قانون الاحوال الشخصيه النافذ 188 /1979 ومشروعي وزارة العدل للاحوال الشخصيه والقضاء الجعفري وبعض مبادئها ،و المقارنه بينهاونتناول الان ماقيل فيها من اراء .
مشروع وزارة العدل استند الى (م41)من الدستور، وهي محل خلاف.ويخالف (م14)منه التي تنص :(العراقيين متساون ...دون تميزبسبب ...الدين او المذهب او المعتقد او الرأي...) والمشروع يرجعنا الى ماقبل القانون النافذ حيث خل العراق من قانون للاحوال الشخصيه،و لم يحصل المشروع على تأييد المراجع الشيعيه ومنهم السيد علي السيستاني ووصفه الشيخ بشير النجفي بشطحاته الفقهيه والقانونيه التي لايوافق عليها فقيه .
كما انه لم يراعي قواعد الصياغه الفنيه للقوانين فجاء مترهل واقرب للاراء الفقهيه.كمارفض من قبل المنظمات القانونيه والدوليه للمرأه وحقوق الانسان واتحاد الحقوقين العراقيه ،ومنظمة هيومن رايتس ووتش ،وبعثة الامم المتحده في العراق،و وزيرة الدوله لشؤون المرأه ، ومعظم النواب ،ووصف بكونه صفقه انتخابيه و يغذي الطائفيه ويعيد العراق للعصور المظلمه ويخالف اتفاقية (سيداو)الدولبه بشأن الغاء التمييز ضد المرأه هذه الاتفاقيه التي اقرها العراق وهو ملزم بعدم مخالفتها ،
وكان على وزير العدل ان لايستغل صفته الرسميه لمصلجة طائفته، وان واجب المساواة والامانه يفترض طرح قوانين بعدد الاطياف العراقيه! فضلا عن ان المشروع لايمثل المذهب الجعفري بل التعصب الطائفي وشرعنته بقانون يقسم المحتمع لكل منها قانونها وقضائها. ونأمل انلا تلي هذا المشروع خطوات مشابهه كذكر اسم المذهب في البطاقةالمدنيه مثلا اوغيرها مما يعزيز التجزئه..بقصد او بغيره .
لوحظ النهج الديني للمشروع ،وخضوع القضاء للدين وان الانفرد بقانون مذهبي مستقل فيه تحسيس للاخرين بالاضطهاد لم يقع مثله في الماضي... وتعدد القوانين والقضاء بعدد الاطياف ،يقسم فكر الدوله وسلطاتها، فيتنوع الوزراء والمسؤولين بعددها على غراردول تعاني من هذا التعدد، ويخدم اخرين على حساب الوطن،ويؤدي الى احكام متناقضه في قضايا متشابهه وتتوزع الحقوق والواجبات بطريقه غير عادله ،
فمثلا بعضها تجرم تعدد الزوجات واخرى لاتجرمه و.تحصل امرأه على نفقه او حضانه او ارث ، ولاتحصل عليه اخرى من طائفه اخرى رغم تشابه قضاياهم .هذا التمييز بسبب المذاهب والاديان والتوسع في استخدام مصطلحات حساسه كالذمي (م11و14). ووصفه للزواج بنكاح شرعي يسقط غاياته النبيله في رابطه مشتركه مقدسه للنسل وبقاء البشريه ،والتي لاتقع في القانون النافذ الابحدودضيقه.حيث تسبب اختلال التوازن الاجتماعي وقد يغير الافراد انتمائهم تبعا للمذهب اوالطائفه وقانونها الذي يحقق مصالحهم،فتسوف القيم وتسقط المبادئ النبيله امام مصالحهم فتفكك الاسروينخر
المجتمع ويهدم ، كماان وصفه بالجعفري فيه خصوصيه مذهبيه تزيدالفرقه، خلافا لتسمية قانون الاحوال الشخصيه المجرده من الاوصاف, فيكون قانون الجميع .
وان الشعور بالاضطهاد الطائفي ان وجد مضى عهده، ولايعالج باظهارالاستقلال بقانون كي لايستغل طائفيا وسياسيا.ويجب عدم التعسف بهذه المشاعر بل التسامح والبحث عمن صنعها بالدليل ومحاسبته بالقانون،وعدم الخطأ بالخطأ...وترك مصالح الوطن بعيدا لضمان المستقبل ..
ألخلاصه:ذوي الاختصاص يؤكدون اهمية وحدة قوانين الشعب ، ورغم الاختلافات المذهبيه والطائفيه والدينيه وغيرها ،الا انها تنطوي على احكام عامه مشتركه تربطها جميعا ويجب التأكيد عليها وتطويعها بقانون واحد يشترك به الجميع يجدون فيه حقوقهم وواجباتهم بالتساوي.عندها تتهاوى الطائفيه والمذهبيه وتنطمر الفتنه وتنتصر الامه .وعند وجود مبادئ يرى معتنقي أي طيف ضرورة تشريعها ، يفترض ان تتفق غالبية فقهائه وطرحها وفق الطريق الدستوري ،دون الانفراد بقانون لفئه اوغيرها. والاسنحناج لقوانين بعدد فروع القانون والاطياف العراقيه...حقاً انها
لمعضله…!!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع: ابتهال الزيدي- البشيرالنجفي - ليلى ،احمد - ـ رحيم العكيلي- محي المسعودي - زهيركاظم عبود - عبد الهادي الحكيم - د.عامر صالح - عبد الجبار العتابي - نصيرغدير- المستشارصبري يوسف... مواقع:- البديل العراقي -الدستور -الغدير- الزمان -المسله نيوز- ايلاف- القدس العربي - جريدة الشرق الاوسط-شفق نيوز- بوابة ذي قارنيوز- شبكة هيومن رايتس- مرافئ..وغيرها
ج 4-4 لكل طيف .قانون !؟ /اراء
