وجه السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان بتاريخ 16 نيسان رسالة الى رئاستي البرلمان والحكومة والاحزاب السياسية وجماهير كوردستان تطرق فيها الى تاريخ الشعب الكوردي الذي جرب اعداؤه جميع الطرق لتدميره بالانفال والجينوسايد والقصف بالاسلحة الكيميائية وحتى بالحصار والسجن وبث الفتنة والتفرقة وقطع قوت الشعب والهجمات الارهابية، لكن وبحول الله تعالى وبهمته وصموده استطاع شعبنا الانتصار على جميع هذه المؤامرات والاعداء الذين لحقهم الذل والفشل، واصبحنا اليوم الاقرب من اي وقت كان من الانتصار والمكتسبات العظيمة، لكن ومع الاسف ظهرت طرق دنيئة اخرى للوقوف بوجه شعبنا والتي تتخذ اشكالا مختلفة كالتصريحات الصحفية والمقالات والدعوة لحرب داخلية واثارة الفتن واحياء التفرقة وتقسيم الاقليم الى ادارتين، والتي لا يمكن اعتبارها حرية للتعبير بل ان جميع هذه المحاولات ماهي الا خيانة للشعب والوطن وتنفيذ للاجندات والسياسات التي ينتهجها اعداء كوردستان، وهذا ما لا يمكن القبول وباي شكل ببقاء هذه التيارات والاتجاهات الغير وطنية فى كوردستان، لأن هذا المسالة حساسة ولها مخاوف كبيرة على الامن القومي والوطني لكوردستان وتضع جميع المكتسبات التي حصلنا عليها بالدماء والدموع تحت التهديد.
وقد طالب رئيس الاقليم في نص رسالته (اطالب برلمان كوردستان وحكومة اقليم كوردستان والمدعي العام ان ينفذوا واجباتهم في هذا الشان وان ينفذوا اجراءاتهم اللازمة ضد هذا التيار اللا وطني والخطير وان ينتهجوا طريقا قانونيا ورسمية للحد من نشر هذه الاراء التي تستهدف وحدة الوطن واستقراره وتدعوا الى حرب اهلية داخلية واعادة سياسة الادارتين).
وبقدر تعلق الامر بالادعاء العام واستجابة لرسالة السيد رئيس الاقليم فاننا نود ان نبين بان السنوات الماضية قد شهدت العديد من المؤتمرات والجلسات الحوارية والمناقشات في وسائل الاعلام وقاعات البرلمان وغيرها من المواقع حول جهاز الادعاء العام وتطويره وضرورة تفعيله، خصوصاً بعد انتشار العشرات من حالات التجاوز والفساد والاعتداء على المال العام، والتي تصدى لها الادعاء العام سواء باقامة الدعوى والشكوى ضد العشرات من الشخصيات المعروفة والمشهورة، او بمتابعة قضايا مهمة وكبيرة من خلال هيئة الحق العام في محافظات الاقليم مما جعل هذا الجهاز في احيان كبيرة في خندق المواجهة او خط الهجوم الاول ضد العديد من رموز الفساد والاعتداء على الحق العام وهو ما جعله بحق الجندي المجهول المدافع عن سلامة وامن المجتمع والهيأة الاجتماعية وقيمها ونظام الاقليم وحقوق السجناء والمعتقلين وحقوق الانسان بشكل عام.
لقد اصبح موضوع الادعاء العام موضوعاً مهماً وشائكاً في آن واحد لانه في الوقت الذي يريد الناس ومنظمات المجتمع المدني الكثير من الجهد والمتابعة والنشاط من اعضاء هذا الجهاز، الا ان الواقع يقول ان هناك الكثير من المعوقات والعراقيل التي وضعت امام الادعاء العام بقصد او من دون قصد او عن جهل او سوء فهم للنصوص التي عالجت هذا الموضوع.
وقد أخذ هذا الموضوع أهميته بعد توجيه السيد رئيس الاقليم لرسالته والتي خص فيها الادعاء العام دون سائر الاجهزة والمؤسسات مما يعطي اهمية وشعور بثقل الامانة والمهمة التي يقوم بها قضاة الادعاء العام، وتمثل التحديات الكبيرة والخطيرة التي يواجهها الاقليم في:
1-الحرب الشرسة التي يقودها اقليم كوردستان ضد تنظيم داعش وما يتطلبه الموقف من وحدة الصف وتسخير كل الامكانيات من اجل ادامة روح الانتصار الذي سطره البيشمركة الابطال.
2-الوضع المالي الصعب الذي يعيشه الاقليم من جراء قطع الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية وتلكئها في تنفيذ الاتفاقيات التي تعقدها مع حكومة الاقليم والتي تطلب موقفاً سياسياُ واضحاً امام الحكومة الاتحادية بغض النظر عن شخصية وهوية الحاكم فيها.
3-موضوع دستور اقليم والمناقشات والخلافات التي حالت دون اقراره والتصديق عليه والذي يتطلب شعوراً بالمسؤلية ونكراناً للذات ووفاءاً للدماء الطاهرة التي تسقط من اجل كوردستان حيث يجب الانتهاء من هذا الموضوع والخروج من دائرةالنقاش الى دائرة الاقرارلهذا الدستور.
4-الفساد المنتشر في قطاعات كبيرة وواسعة من الحياة مما يتطلب من الجميع كل من موقعه وصلاحياته المساهمة في حماية الاقليم وامنه وشعبه،
ويمثل الادعاء العام الجهاز المختص والمؤهل والمناسب لتحقيق كل الاهداف والمهام التي اشار اليها السيد رئيس الاقليم في رسالته لمواجهة هذا الوضع الدقيق والحساس والذي هو وضع حرب وطوارئ بكل ما يتطلبه من اوضاع قانونية واجراءات استباقية ووقائية من اجل حماية الواقع الموجود مما يتطلب الانتباه جيداً الى ان التعبير عن الرأي هو حق ومن انواع الحرية التي هي من حقوق الانسان الاساسية الا انه مع كونه حقا ً فانه قد يشكل فعلاً مُجرماً عندما يتم من خلاله ارتكاب جرائم تمس المصلحة العامة وتعتدي على النظام والاداب العامة التي يؤمن بها المجتمع وتنضبط بها العادات والتقاليد والاعراف التي بمجموعها تشكل احد مصادر القانون المنصوص عليها والتي تحمي المصلحة العامة وتجعلها متقدمة على المصلحة الخاصة للافراد.
ان دور الادعاء العام في العراق عموماً وفي اقليم كوردستان خصوصاً هو ضمن الممكن والواقع الموجود بكل التناقضات والمصالح السياسية والحزبية الموجودة وهو يواجه معوقات ومشكلات كبيرة وكثيرة تتمثل مثلاً في:
1-معوقات تتعلق بقانون الادعاء العام رقم 59 لسنة 1979 الذي لم يعد صالحاً للتطبيق بعد تغيير النظام السياسي في العراق من نظام الدولة ذات النظام الاشتراكي الشمولي وسلطة الحزب الواحد الى نظام الحكم الفيدرالي التعددي.
2-صلاحيات واختصاصات الادعاء العام التي تحتاج الى تغيير حسب النظام السياسي الجديد في العراق والواقع الموجود في اقليم كوردستان.
3-عدم قناعة او ايمان الاطراف السياسية او من يحكم في العراق الى اهمية ودور الادعاء العام في حماية المال العام وتغيير نظام التحري والتحقيق الى نظام النيابة العامة المطبق في الكثير من الدول والذي يحتاج الى تدخل قانوني وتشريعي في مجموعة من القوانين التي تخضع بدورها الى مصالح وتوافق الاطراف السياسية.
وأخيراً اننا نحتاج الى ارادة سياسية وقرار واضح وصريح من الذين يحكمون سواء في العراق او في الاقليم بالاحتكام الى القانون والقضاء في تطبيقه والاهم على مناصريهم وكوادرهم التي هي اكثر من يخالف القانون، ولكي يمارس الادعاء العام دوره يجب تشريع قانون جديد يبين ويوسع صلاحيات الادعاء العام لانه في الوقت الحاضر اصلا بدون صلاحيات والقانون الذي ينظم دوره عمله قد حدد دوره بشكل محدد لا مجال للتوسع فيه وهو قاصر عن مواكبة الاحداث الكبيرة والتغييرات التي حدثت في العراق عامة والاقليم خاصة.
القاضي- نائب المدعي العام
دور الادعاء العام في ضوء رسالة الرئيس بارزاني
