على مدى السنوات الماضية عقدت عشرات المؤتمرات الاقليمية والدولية داخل وخارج العراق، وكانت للحكومة الاتحادية العراقية مشاركات على مختلف المستويات حيث غاب اقليم كوردستان عن هذه المؤتمرات ولم يسجل اي حضور او مشاركة لحكومة الاقليم رغم وجود ووضوح النص الدستوري الذي يعطي الحق لحكومة الاقليم بالمشاركة والتمثيل في المؤتمرات الخارجية من خلال نص المادة 105 من الدستور العراقي لعام 2005 التي تنص على (تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والمشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية فضلاً عن البعثات والزمالات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، على أن ترفع اللجنة توصياتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة(.
ولم يتم تسليط الضوء او المطالبة بتطبيق او تفعيل هذا النص الدستوري، ربما لان وزارة الخارجية كانت من نصيب التحالف الكوردستاني وتولاها السيد هوشيار زيباري خلال السنوات الثمان الماضية، الا ان مجرد كون الوزير او المسؤول الاول في وزارة او منصب سيادي (كورديا) لا يعني بالضررورة انه قد تم ضمان وتحقيق مصالح الكورد، بل يحتاج الامر الى اطار قانوني وعمل مؤسساتي وتنظيم هيكلي لكل مبدأ ورد في الدستور العراقي ومنصوص عليه في مواده بحيث يجب على السياسيين الكورد ان يضعوا جدولا زمنيا او حدا أعلى (للصبر والانتظار) من اجل تطبيق الدستور، لان عدم وجود سقف زمني او مدة للتنفيذ والتطبيق فان الامر، مع الاسف، يتحول الى تلاعب واستهانة بالشريك الكوردي الذي مضت 10 سنوات كاملة على (دستورنا العزيز) ولم يتم الى هذه اللحظة تطبيق او تفعيل العديد من مواده والتي تشكل المادة140 أبرزها واشهرها التي شكلت لتطبيقها لجان وخصصت لها تخصيصات ومازالت تحبو وتتعثر وتحاول ان تجد لها مجالا للتطبيق، ويبدو ان حال المادة 105 من الدستور ليس افضل من المادة 140 حيث انه بتاريخ 6/6/2012 اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن تشكيل لجنة لتفعيل نص المادة (105) من الدستور العراقي برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وعضوية وزارات المالية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الجهات ذات العلاقة.
ان تشكيل اللجنة جاء لتفعيل ما نص عليه الدستور والخاص بتأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية فضلاً عن البعثات والزمالات والمؤتمرات الاقليمية والدولية، على ان ترفع اللجنة توصياتها للامانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة، الا ان هذه اللجنة عقدت اجتماعها الاول واقترحت اصدار قانون لها الا انه لم يتم الاتفاق على القانون ومواده، ثم اختفت اخبارها وتبخرت مع عشرات غيرها من اللجان التي يزدحم بها المشهد العراقي من غير فاعلية او احترام لانفسهم اوللمواطن العراقي.
ان استنكار حكومة إقليم كردستان لعدم دعوتها لمؤتمر باريس الذي عقد يوم 2 حزيران 2015 من خلال بيان دائرة العلاقات الخارجية ليس كافياً ولا مُجدياً، لانه لا يوجد أسهل من بيانات الاستنكار والشجب والادانه في عالم السياسة، بل المهم ان نبادر الى الاجابة على السؤال الذي وضعناه عنواناً لمقالنا وهو: من المسؤول عن غياب اقليم كوردستان في مؤتمر باريس؟
علما ان هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني الذي يعقد لمناقشة موضوع الارهاب والتصدي لتنظيم داعش، وسبق ان عقد في العام الماضي مؤتمر باريس الاول في ( 15 أيلول2014) ولم تتم دعوة حكومة اقليم كوردستان رغم ان الطرف الكوردي هو اكثر واكبر واشجع من يحارب الارهاب في جبهة طويلة تتجاوز 1050 متراً وقدم آلاف الشهداء والجرحى من قوات البيشمركة ..و(له حصة الأسد وهو القوة الرئيسية التي استطاعت ببطولات قوات البيشمركة من تحقيق أكبر الانتصارات على الإرهابيين، وتمكنت من إلحاق نكسات كبيرة بـ(داعش) وطهرت المنطقة منهم).
ان المسؤول الاول عن الغياب الكوري في هذه المؤتمرات ليس الحكومة الاتحادية او الاطراف الدولية الداعية او المُضيفة لهذه المؤتمرات بل السياسي الكوردي او ممثلو الشعب الكوردي باختلاف اسمائهم وعناوينهم ومناصبهم والذين تزدحم نشرات الاخبار وقوائم السفر والايفادات سواء في بغداد او في اربيل بأسمائهم، لكنهم مع الاسف نجد تقصيراً واضحاً في تنفيذ المطالب المشروعة للكورد حيث تذهب وفود وتأتي وفود والحال على ما هو عليه من الجمود او اعطاء العهود والوعود.
فاين الكورد من عام 2005 ومواد الدستور التي لم تنفذ، ومنها المادة 105 التي استغرقت 7 سبع سنوات حتى يتم تشكيل لجنة لها عام 2012 ، وربما تحتاج الى قرن من اجل تشريع قانون لها ثم يبقى حبراً على ورق حتى لو تم تشريعه من مجلس الاحباب(عفواً النواب)؟.
ثم اين كانت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم والتي لم تستطع اقناع الحكومة الفرنسية باهمية وحضور حكومة الاقليم خلال الفترة الممتدة بين المؤتمر الاول والثاني ، وهل ان نشاط هذه الدائرة او بعض المسؤلين فيها مقتصر على نشر الصور بالابتسامات العريضة مع هذا المسؤول او رئيس الدولة الفلانية فقط؟ ولماذ لا يصار الى تغيير في هذه الدائرة من اجل معالجة هذا القصور؟.
واخيراً اين التنسيق والتكامل في الاعمال والمهمات بين المسؤلين في حكومة اقليم كوردستان وبين ممثلي الكورد في بغداد والتي لا نجدها الا مواضيع الميزانية والمالية رغم ان هذه الموضوعين رغم اهميتهما هما نقطة في بحر الحقوق والمطالب المشروعة للشعب الكوردي والتي ما زلنا جميعاً مقصرين في عرضها وبيان عدالتها وجديتنا في الدفاع وتحقيقها رغم اننا كنا بارعين وناجحين في هذه المهمة عندما كنا معارضة وثواروبيشمركة الا اننا مع الاسف غير ذلك عندما تحولنا الى مسؤولين واصحاب مناصب ومكاتب وتجارات!!.
القاضي-نائب المدعي العام
عبدالستار رمضان
[email protected]
غياب الاقليم في مؤتمر باريس لمكافحة الارهاب من المسؤول : الطرف الآخر أم تقصير الكورد؟
