العقوبات في القوانين العراقيه القديمه متنوعه ومتعدده وجانبها القاسي يعكس واقع المجتمعات القديمه التي يسودها الصراع من اجل السيطره والبقاء والتوسع اعتمادا على القوه فضلا عن خشونة الحياة البدائيه وصعوبتها وقسوتها .الاانها لاتخلو من مبادئ راقيه قياسا بمبادئ السياسه الجنائيه الحديثه التي تهدف تقليص العقوبات البدنيه .فمثلا قوانين الدول الاشتراكيه تصف عقوبة الاعدام بالاستثنائيه والماده 23 من القانون الروسي تقرن هذا الاستثناء بعبارة (والى ان يتسنى الغاؤها نهائيا)وبعضها يقيد ايقاع عقوبة الاعدام بحماية المجتمع وباستحالة اصلاح
المحكوم بالسجن انسجاما ومبادئ الدفاع الاجتماعي بزعامة مارك انسل الذي يرى ان المجتمع يجب ان لايفقد الامل في اصلاح المحكوم ، ويطالب بالغاء عقوبة الاعدام ،وعدد من الدول الغتها ،والاتجاه الحديث راعي حتى طريقة تنفيذها لان الشنق فيه قسوه وتتجه نحو تنفيذها رميا بالرصاص .
ولاخلاف حول استبعاد العقوبه البدنيه لما فيها من اهدار للادميه ، وان التشريعات الحديثه تأخذ بمبادئ علم العقاب بعدم جدوى اطالة العقوبه المقيده للحريه وان تخفض ،واستثناءً ترتفع بالجرائم الحسيمه لمده لاتتجاوز15 سنه واستبدال الحبس بالعمل.هذا الاتجاه الانساني نجده في عدد من القوانين العراقيه القديمه التي تلجأ الى عقوبة الغرامه والعمل في العديد من الجرائم والتي لا تقرعقوبة الاعدام الانادرافي جرائم تعد جسيمه فمثلا قانون اورنمولاينص على عقوبة الاعدام الا نادروفي جرائم جسيمه مثل القتل وعاقب مره واحده بالسجن وعلى غراره قانون لبت
عستار باستثناء جريمه واحده عاقبها بالقتل ، وقانون ايشنونا عاقب بالاعدام عدد محدود من الجرائم الخطره. ان القوانين المذكوره تميزت بعدم الاخذ بالعقوبات البدنيه الابحدود ضيقه واعتمدت العقوبات الماليه(الغرامه والتعويض) وبعقوبه العمل احيانا ،وهو المبدا الذي تسعى السياسه الجنائيه الحديثه لتحقيقه في اوسع نطاق
نجد قوانين اخرى كالقانون الاشوري تنص على عقوبات قاسيه وبدائيه كقطع الاعضاء والاعدام وتشويه الوجه وثقب الاذن والركل ونتف الشعر والتوتيد بالقازوق وعدم دفن من تجهض نفسها ان ماتت اثناء الاجهاض.ورغم ان قانون حمورابي يعد تطورا للقوانين السابقه وتفوق عليها وعلى قوانين العالم القديم ، الاانه يكررعقوبة الاعدام وعقوبة الالقاء في النهرلاثبات البراءه ، والحرق بالنار والعبوديه و السحل والجلد وحلق شعر الرأس والتوتيد ، والنفي من المدينه والطرد من بيت الاب و قطع الاعضاء كالثدي واللسان واليد والاذن وقلع السن وفقأ العين وكسر العظم والتي
تشمل العبيد دون الاحرار...
يذهب د.محمد السقا وجورج بويبيه شمار ود.ادورغالي الذهبي ،ان مايعاب على هذا القانون قساوة العقوبات البديله لمبدأ الديه الذي كان سائداً في القوانين السابقه معاكسا بذلك التطور التدريجي العام في الاحكام ، وان توحيد البلاد بالقوه وتوفير الامن لتقوية السلطله لايبرر التراجع عن التطور العام لنوعية العقوبه وجسامتها حتى وان كان بدافع كرامة الافراد لان النكوص من الديه الى القصاص الجديد انما يعبر عن واقعين اجتماعيين متغايرين تماما ، فالمجتمع الذي تكفي الغرامه الماليه لردعه لن يكون كالمجتمع الذي لايردع الابعقوبة الاعدام وقطع
الاعضاء مهما اختلفت المقاييس قديماً وحديثا ،
من جانب اخر ان التطور الحضاري والرقي الانساني يحدد الخطوات التي ساهم بها كل مجتمع فيهما ،وان التراجع للخلف بالعقوبه وفرضها بقساوه وبسعه يعكس الرغبه لفرض السلطان الفردي او الجماعي ويمثل وهن مشاعر الحاكم بالجانب الانساني والابتعاد عما وصل اليه العلم المجتمعي ...وهذا البون الشاسع بين ثقافة الحاكم وعقوبة الاعدام وقطع الاعضاء وبين مبادئ الرقي الانساني والعوده بالعقوبه لبدائيتها غير الانسانيه يتنافى واهم اهداف العقوبه بالاصلاح...ويظهر ان القصد منها فرض السلطه باستغلال غاشم لقوة القانون...وعن ضعف وعي القضاء بالجانب الانساني عند
تطبيقها بسعه وعدم الاخذ بتفريدالعقاب في قضائه...
فلسفة العقوبه قديما وحديثا
