مثل عراقي ينطبق على بعض سياسيي العراق "أمن البزون شحمه", وإذا بهم يأكلون الشحمة واللحمة ويقضمون العظمة, ولا تأخذهم رأفة ولا رحمة بالشعب العراقي!
قرر البرلمان لأعضائه رواتب خيالية, لكنهم لم يكتفوا بها, فعمدوا بالاتفاق مع بعضهم, وَضْعَ مخصصاتٍ وامتيازات, دون أدنى تفكير بالمواطن الذي انتخبهم, متناسين أنهم قد تم انتخابهم لحفظ المصالح العامة.
لقد دخل بعض ساسة الصدفة, العملية السياسية عن طريق الانتخابات, بممارسات مشبوهة تحت الوعود الكاذبة, وإذا بالمُنتخب كمن "أدخل الماعز في حقل الخضار"!
الممارسات الخاطئة, ألَّتي سادت لسنين, أوجبت التغيير لتحسين الأوضاع العامة, فبدأ بعض الوزراء تحركات سريعة, لكبح جماح آفة الفساد, سرعان ما خمدت!
منذ أن تسنم حيدر العبادي, منصبه بدلاً للمالكي, تحت ظل ظروف صعبة حرجة على كافة الأصعدة, بسبب الفشل السابق, والقوانين البرلمانية التي حفظت مصالح الساسة.
أما البرلمان الجديد, فقد صرح بعض اعضاؤه: "سنقوم بإقرار قوانين هامة, تخص صميم مصلحة المواطن", لكننا لم نَلمس قراراً واحداً, ناسين أن عثرة "القدم أفضل من عثرة اللسان".
خطوات حكومة العبادي التي بدأت بتصريحات صادمة, لمحاربة الفاسدين أياً كانوا, اصطدمت بصخرة حادة الجوانب, فهناك حافَّة الحزبية, تُجانبها شفرة التوافقية, وهَلُم َجَرا!
رئيس مجلس الوزراء, يبحث عن إنجاز منفرد بمجلسه! فالانتصارات التي حققها الحشد المبارك, أخذ بعض الساسة تجييره! فعمد إلى إعلان" تخفيض الرواتب للدرجات الخاصة!.
ذلك القرار يذكرني بمهزلة ما قبل الانتخابات, حيث صدر قرار برلماني (بإلغاءِ رواتب البرلمانيين المتقاعدين), والذي تم الطعن به وطرحه ارضاً, ليموت دون الإعلان عنه أو عن الجاني!
فهل سيموت قرار العبادي الأخير, كقرار البرلمان السابق؟ مع أنه تبين عدم شموله للرواتب, وإنما يشمل المخصصات فقط, في تصريح أشبه بإعلانٍ عن نزاع الموت.
هل سيسكت بعض أعضاء البرلمان, الذين لم يرشحوا أنفسهم, إلا لأجل تلك المخصصات والامتيازات؟ هذا ما ستثبته الأيام, فقد "تعود الواوي على اكل الدجاج".
قرارات تنتظر التطبيق
