الحديث كثرعن امتلاك بعض السياسين وغيرهم ملفات فساد خطيره ارتكبها زملائهم في الصفات والانتماء المشبوه و المستغله لثروات العراق ..ويهددون بعضهم باعلانها ستسقط من هولها رؤوس وكراسي و يصمتون صمتا طويلا ولا يفصحون عنها ..
هذا الاسلوب سلاح خسيس يستعمله تجار النخاسه السياسيه الذين تجردوا من الاسس الوطنيه ولايدركون ماهوالوطن ولا المواطنه الصالحه . و لايأبهون بسبب جهلهم المفرط لجريمتهم الخطيره جنائيا و اخلاقيا و التي تطعن شرفهم الوطني بالصميم،هؤلاء يسكتون ويغطون وهم يعلمون بالفساد بكل انوعه ولايرف لهم جفن...هذا السلوك يرتكبه بعض رجال الدوله الكبار والصغار ،سلوك اجرامي يجرمه القانون الجنائي ويعد تسترعلى الجريمه..فما هو التستر؟..التستر لغة أخفاه ولم يكشفه.. يكاد المعنى في القانون لايختلف لانه يعني كل سلوك يؤدي الى ضياع الجريمه ومعالمها وادلتها
واثارها ومرتكبيها وشركائهم بقصد اوبدون قصد ..ووصف القانون بعضها بمصطلح التستر اوالاخفاء،ووصف البعض الاخرباوصاف اخرى تؤدي لمعني التسترعلى الجريمه..
مثل الامتناع او اهمال الاخبار عن الجرائم اواخفاء ادلتها او ااتلاف وثيقه اوماده جرميه بقصد تضليل القضاء ، او اتلف او اختلس او اخفى مستند من شأنه تسهيل كشف جريمه وادلتها وعقاب مرتكبها اواشعال النارفيهابقصد طمس اثارها و اشياء متحصله من جريمه ،وايواء واخفاء الجواسيس والمتهمين والمحكومين الهاربين ومساعدتهم ، وكذلك سرقة واختلاس ونزع اوراق ومستندات او وثائق او سجلات او دفاتر الدوله ..
والامتناع عن اداءالشهاده واليمين القانونيه او عن اجابة الجهات الرسميه او تعطيل اوامرها او عدم تقديم المستندات والمعونه الواجبه التي تطلبها .. وجميعها تؤدي الى اخفاء الجرائم .. وجرائم الافلاس عندما يخفى التاجر امواله او دفاتره او بعضهااو اتلافها اوغيٍرٍ فيها اوبدلها او اخفى جزء من ماله اضرار بدائنيه(المفلس بالتدليس)
ومن جرائم التسترالتي تمس الهيئات النظاميه والامن الداخلي والخارجي والعداله : منع الغير من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص الرسمي والامتناع عن تقديم المعونه لجهه قضائيه ..واتلاف الاوراق والمستندات والوثائق وسجلات ودفاترالدوله واخفاء الاموال والاوراق المثبته للحقوق المملوكه للدوله او للافراد. اواتلاف محررات او اوراقا تثبت حقوق الملكيه او حقوق العراق قبل دوله اجنبيه او تتعلق بأمن الدوله الخارجي او بمصلحتة الوطنيه ، اوأتلف لمصلحة دوله اجنبيه وثائق او اسرار الدفاع عن البلاد.وكل موظف عذب او هدد شخص لكتمان امر من الامور او
اخفى اواتلف رسائل او برقيات سلمت للدوله واشعال النار بمال يعود للدوله او الافراد بقصد اخفاء معالم جريمه او اثارها..والامتناع عن اغاثه طلب موظف عند حصول كارثه واخفاء جثة قتيل واشياء متحصله من جريمه ...
اجهزة الدوله والرقابيه خاصة ،مثل الادعاء العام يجب عليها القيام بواجباتها بجد ، بعكسه ترتكب جريمة التستر بقصد او باهمال اوبسبب الفساد ،ومن هذه الواجبات حماية نظام الدوله وامنها ومؤسساتها(مكافحة الفساد المالي والاداري) والديمقراطيه(عدم قمع حرية التعبير عن الرأي)والمشروعيه وتطبيق القوانين (المساواة والعداله ) والعمل على الكشف السريع عن الجرائم وسرعة حسم القضايا و مراقبة تنفيذ الاحكام(داخل وخارج العراق) و اقامته دعاوى الحق العام وحماية الاسره والطفوله(النازحين والمهجرين والمهاجرين والمشردين ) ومتابعة شكاوى المواطنين
وتفتيش السجون والمواقف كافه(للتأكد والتحري عن عدم وجود سجون ومواقف سريه وتتحقق الشروط القانونيه والمعامله الانسانيه.. والتي لاتلتزم بها الدول الناميه) وهذا يشمل القاضي والمشرف القضائي والمحقق القضائي والشرطه والمنفذ العدل والمفتش العام وكل مكلف بخدمه عامه .. عليه تنفيذ واجباته بدقه، والاعد متسترجنائيا.. وموجبا لمسؤليته الجنائيه بشكل مطلق.. تبعا لكل حاله...وتتراوح عقوبات جرائم التستر بين الاعدام والسجن والحبس
اصحاب المناصب المؤثره والشموليه في الدوله كرئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس البرلمان واعضائه ورئيس السلطه القضائيه وقضاته ،وغيرهم ..وفي مقدمة الجميع الادعاء العام تكون مسؤليتهم مفترضه وبشكل مطلق وبلا خلاف ..كل حسب واجباته وصلاحياته..وتضحياته من اجل الوطن والشعب ..حسبما يتبجح السياسيون دائما!!!... وليس .. (جفيان شر)...
التستر على الجريمه...جريمه
