في جلسة جمعتني بأصدقاء يهتمون بالشأن السياسي، ولا يتركون شاردة او واردة فيه إلّا واشبعوها تحليلاً وتفسيراً، تحدث أحد الاصدقاء قائلاً : إن ما يدور في كواليس المشهد السياسي يشير إلى أن العبادي لن يكمل مدته الرئاسية على ما يبدو، وحدد صديقي المطلع أنه قد لا يكمل سنة 2016 في منصبه، حينها تأثرت كثيراً ليس لفرضية ابعاد العبادي، ولكن أن تتواصل التجاذبات السياسية التي تعرقل الإصلاحات التي يطالب بها المحتجون إلى العام المقبل، وهذا يعني أننا سنواصل احتجاجاتنا لمدة طويلة من دون أن تستجيب القوى السياسية التي تصل الليل بالنهار وتبدع ما تشاء من الافكار لعرقلة اصلاحات يطالب بها قطاع واسع من ابناء الشعب العراقي، ليس لمصلحة شخصية، بل تصب في الصالح العام وتسهم في انقاذ الدولة من انهيار لا يبقي ولا يذر.
تعتقد القوى النافذة أنها بتغيير السيد العبادي وإزاحته عن رئاسة مجلس الوزراء سيخلو لها الجو فتبيض وتصفر وتفرخ جيوش الفساد وتينع قطاف مكاسبها الفئوية الضيقة، وغاب عن بال هذه القوى أن العبادي نفسه ليس بمعزل عن الاحتجاجات الشعبية، ولكن لحكمة المتظاهرين والوعي المصاحب لهذه الاحتجاجات الشعبية المحقة، جعلت المطالب تكمن في اصلاح العملية السياسية من خلال هذه الحكومة، فالمحتجون طالبوا بإصلاح مؤسسات الدولة لا إزالتها وهدمها وتمكين مافيات الفساد من استغلال الفراغ الذي سيحصل فيما لو كان التغيير عاصفاً مكتسحاً لكل المؤسسات الموجودة حالياً، التي وإن كان يشوبها الخلل إلا أنها غير عصية على الإصلاح لو توفرت الإرادة الصادقة له.
لكن ما يؤسف له أن تسعى القوى النافذة الى الوقوف ضد الشعب ومطالبه للحفاظ على مكاسب شخصية اغتنمت في ظرف غير مستقر واستخدمت فيه آلية المحاصصة الطائفية والاثنية على حساب الكفاءات والعقول القادرة على بناء الدولة.
لكن على القوى السياسية النافذة أن تدرك جيداً أن الإصلاح ضرورة يجب أن تخضع لها، وليس مؤامرة أو ترفاً دفع بالمحتجين إلى الشوارع ليس في محافظات الوسط والجنوب، بل حتى في محافظات إقليم كردستان، فالشعوب التي تشعر بأنها محرومة لن تغفر لأي جهة اسهمت في حرمانها من حقوقها أو من حق العيش بكرامة والعمل من أجل كسب لقمة العيش، فيما تتنعم القوى المتنفذة بالمال العام إلى درجة فاقت الشبع وبددت الثروات وتركت البلاد تقاوم الإنزلاق إلى هاوية الفقر التي دفعت بالكثير من شرائح الشعب العراقي إلى أبعد من خط الفقر.
الإصلاح ليس مؤامرة أيّها الساسة
