تعرضت المفاهيم في العراق الى تشويه وتحريف من قبل القائمين على مواقع القرارلضمان بقائهم في السلطة، حتى تحول الأمرالى ظاهرة عراقية بامتياز، في زمنين متقاطعين حلت فيهماالديمقراطية بديلاً للدكتاتورية .
اذا كان طبيعياً أن (تفصّل) الدكتاتورية القوانين على مقاساتها، فأن من أولى مهام بديلها الديمقراطي اعادة الامورالى نصابها، باعتماد القوانين فيصلاً في ترميم نفوس الضحايا وتقييم الاضرار ووضع برامج اعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الضامن لتجاوزالآثار السلبية للدكتاتورية، كماحصل في البلدان التي سبقتنا في التخلص من انظمتها القمعية .
لكن ماحصل في العراق لايشبه غيره من البلدان لاسباب يتصدرها في التأثيروالأهمية تعدد الولاءات غيرالوطنية لعناوين سياسية كبيرة في مواقع القرار، تحولت خلافاتها في السنوات الاولى الى (صراع ديكه) حقق مصالح المقامرين على حساب مصالح الشعب، ثم تحول الصراع السياسي بينها الى (أفلام) معدة سلفاً لتضليل العراقيين !.
من جملة المفاهيم التي تشوهت في العراق هو مفهوم الحصانة النيابية، فقد استغل مزاياها الكثيرمن النواب لاغراضهم الشخصية ولمصلحة احزابهم وكتلهم النيابية، ولاتزال في ذاكرة العراقيين (أصوات صراخ) نماذج من هؤلاء كانوا (نجوماً) في وسائل الاعلام خلال الدورات السابقة، ولهم (اشقاء صراخ) في الدورة الحالية، أثبتت الايام أنهم كانوا مدعين ودجالين وممثلين بارعين ومتقنين لادوارهم المرسومة والمباركة من قبل قادة كتلهم (الميامين)، وقد حققوا من ذلك ثروات طائلة لم يحاسبوا عليها الى الآن، بالرغم من انتهاء (صلاحية) حصانتهم النيابية منذ سنوات، وهي فضيحة تؤكد أن (الحصانة كنزٌلايفنى) في العراق، طالما أن رؤوس الفساد لازالت هي التي تتحكم بمصيرالبلاد ..!.
الحصانة كنزٌلايفنى .. !
