توصلت مافيات الفساد الى أحدث وأضمن طريقة لتحجيم المشاركة في الانتخابات، باعتماد اسلوب (رهن مستمسكات الناخب) لمابعد يوم الانتخاب، مقابل (رشوة) مالية أو (وعود) تفضيلية مغرية للحصول على وظيفة أو قطعة أرض أو سواهما من الحاجات الاساسية للعراقيين في العاصمة ومراكز المحافظات وباقي المدن والارياف على حد سواء
هذا الاسلوب الجديد في السيطرة على اعداد الناخبين المشاركين فعلياً في التصويت، يمثل اشارةً (لاتقبل الشك) الى رغبة أحزاب السلطة في بقاء نسبة المشاركة (في أحسن الاحوال) ضمن مستوياتها المسجلة في الانتخابات الماضية، لأن تلك النسب وفرت للجميع النسب المريحة لاشغال المواقع القيادية الرئيسية والفرعية في السلطة الاتحادية وحكومات المحافظات .
ان اسلوب (رهن المستمسكات) أكثرسهولة وسرعة وكفاءة في مراقبة التنفيذ وحصد النتائج للمرشحين، وأكثر أغراءاً وقبولاً للناخبين، لأنه يعفيهم من (عناء) الذهاب الى مراكز الاقتراع في يوم الانتخاب، لذلك هو توافق (ذهبي) لاتوفره الخيارات الأخرى
لقد تكررفوزأحزاب السلطة في دورات الانتخاب السابقة نتيجة امتناع أكثرمن نصف القوة الانتخابية عن المشاركة في الانتخابات، لذلك التقطت هذه الأحزاب الاشارة، واشتغلت مكاتبها الاعلامية وسماسرتها على ادامة تفعيلها بشتى الوسائل والاساليب، لتضاف الى خطط التزوير التقليدية المعتمدة في دورات الانتخاب الماضية
لاشك في استغلال الاحزاب الحاكمة في بلدان كثيرة لامكانات مؤسسات الدولة لصالحها في الانتخابات بشكل أو بآخر، والعراق ليس استثناءاً، بل ربما هو المثال الأكثرواقعيةً والأحدث تطبيقاً لهذا الخلل الدستوري والاخلاقي غير المقبول، عندما تتلاعب أحزاب السلطة بنسب المشاركة في الانتخابات سلفا لضمان الفوزالمريح .ً
لايمكن مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين دون المشاركة الفاعلة في الانتخابات، لأنها الفرصة القانونية المتوفرة مرة واحدة فقط كل أربعة أعوام، والتي يكون فيها المواطن هو (القاضي)، و أحزاب السلطة هي (المتهم)، ويكون صوته الانتخابي هو(القرار)، فهل يجوزلعراقي مظلوم أن يتنازل عن دوره وقراره في محاكمة المتسببين في مصائبه وشقاءه وظلام مستقبل أجياله ؟
رهن المستمسكات لضمان مقاطعة الانتخابات
