أقرت أحزاب شيعية، تمتلك فصائل مسلحة عاملة ضمن "الحشد الشعبي"، بوجود حالات اختطاف وابتزاز للمواطنين يمارسها بعض العناصر، لكنها أعلنت براءتها منها، وتحدثت عن عصابات جريمة منظمة تهدف لزعزعة الوضع الأمني في البلد، متهمة "رجال النظام السابق" بالوقوف وراءها.

في هذه الاثناء اتهم نائب كردي "جهات مسلحة" بتنفيذ عمليات اختطاف وابتزاز، مؤكدا وجود اعترافات بتواطؤ ضباط مع المتورطين.

وكشف النائب عن عزم البرلمان اطلاق "تحقيق عاجل وموسع" بهذا الخصوص، مشددا على ان عمليات الخطف استهدفت بالدرجة الاولى مواطنين سنة وكردا في بغداد وديالى.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، في (الأول من تشرين الثاني الحالي)، عن مقتل أو إصابة أكثـر من 3800 عراقي خلال تشرين الأول المنصرم، بعمليات عنف شهدتها مناطق متفرقة من البلاد، في حصيلة هي الأعلى خلال سنة 2014 الحالية، وفيما أعربت عن "استهجانها الشديد" لعمليات القتل المستمر الذي يقوم به تنظيم (داعش)، دعت الحكومة العراقية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم "البربرية".

وفي هذا السياق نفى رزاق عبدالائمة، النائب عن كتلة بدر، الاتهامات التي تحدثت عن تورط الحشد الشعبي بعمليات الخطف، مؤكدا "وجود عصابات منظمة تريد العبث بأمن العراق مدعومة دوليا غايتها زرع الفتنة بين ابناء الشعب العراقي".

ويقول عبد الأئمة، في تصريح لـ"المدى"، إن "أيّ جهة أو شخص لديه دليل على تورط أبناء الحشد الشعبي بمثل هكذا عمليات فليقدمها للقضاء"، مشددا على ان "هذه الاعمال مستنكرة وغير مقبولة من جميع فصائل الحشد الشعبي".

واضاف العضو عن كتلة بدر، ابرز فصائل الحشد الشعبي التي تقاتل في مناطق عدة الى جانب قوات الجيش العراقي، ان "هذه العصابات مرتبطة ببعض الدول لان المشاكل الأمنية والسياسية المتدهورة في العراق تخدمها اقتصاديا".

وكان عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي أقر ان "عمليات الخطف تصل إلى 200 حادث في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة شهرياً".

من جهته يصف عبدالعزيز الظالمي، النائب عن كتلة الأحرار الاتهامات الموجهة للحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الخطف بانها "غير منطقية".

واكد الظالمي لـ"المدى" بالقول "هناك عصابات غير منضبطة تمارس عمليات الخطف والابتزاز بحق المواطنين"، ورأى أن "عمليات الخطف تهدف الى زعزعة الوضع السياسي والأمني"، وان "هذه المساعي وراءها رجال النظام السابق".

من جهته يعلق النائب شاخه وان عبدالله، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، في تصريح لـ"المدى"، ان "البرلمان كلف لجنته الأمنية بإجراء تحقيقات واسعة ودقيقة وسريعة لمعرفة ملابسات عمليات الخطف التي طالت الكثير من أهالي العاصمة بغداد ومحافظة ديالى في الآونة الأخيرة من قبل عصابات مجهولة الهوية".

ويقول عبدالله ان "التحقيقات التي أجرتها القوات الأمنية توصلت إلى القاء القبض على احد عناصر الجيش الذي اعترف بتنفيذ أوامر احدى الجهات المسلحة بخطف بعض المواطنين بسيارات الحكومة وبمساعدة بعض الضباط".

واشار النائب الكردي إلى ان "هذه الاعترافات دونت وصوّرت وسجلت وتوجد حاليا لدى لجنة الأمن والدفاع ويجري دراستها ومواصلة التحقيقات بشأن هذه القضية وحيثياتها".

ويلفت عضو لجنة الامن البرلمانية إلى إن "اعترافات هذا الجندي تؤكد وجود تعاون مع مفارز تابعة للقوات الأمنية تنفذ عمليات الخطف لبعض الأهالي والمواطنين ثم تقوم هذه العصابات بعد ذلك بمساومة ذوي المخطوفين لإطلاق سراحهم مقابل مبلغ من المال".

ويشير النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن "هذه العصابات مرتبطة ببعض الجهات المسلحة التي بدأت تستهدف أصحاب الشركات والتجار من أجل ابتزازهم وأخذ المبالغ المالية والفدية منهم"، مؤكدا ان "كل هذا موثق بالأدلة والبراهين القطعية".

وينوه النائب الكردي بان "عمليات الخطف تستهدف بالدرجة الاساس، المكون السني والكردي حيث خطف قبل يومين 3 مواطنين كرد من قبل عصابات مرتبطة بالحركات المسلحة ويطالب خاطفوهم بفدية مقدارها ثلاثمائة ألف دولار لإطلاق سراح أحدهم"، مبينا ان "عدد الكرد الذين تم خطفهم على أيدي هذه العصابات في النهروان والعظيم يتجاوز 25 مواطنا وأكثر من 20 مواطنا ينتمون إلى المكون السني في محافظة ديالى".

ويؤكد شاخه وان عبدالله ان "لجنة الأمن والدفاع أخذت شهادات ذوي المخطوفين وسيتم مخاطبة الحكومة لمساءلة المتورطين في هذا الحادث من اجل الوصول إلى الحقائق بصورة دقيقة".

وكشف عبدالله عن ان "عدد المتورطين بعمليات الخطف في محافظة ديالى الذين تم إلقاء القبض عليهم هم 5 أشخاص من بينهم ضباط".