أنتقدت ناشطات في بابل الحكومة المحلية في المحافظة لعدم اعطاء المرأة البابلية حقها في ممارسة طموحاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبينت ان المرأة الارملة والمطلقة هي الاكثر الماً من بقية النسوة.

فيما عزت الحكومة المحلية في بابل عدم الاهتمام بشريحة النساء الى قلة التخصيصات المالية من قبل الحكومة المركزية مطالبة وزارة الدولة لشؤون المرأة بأطلاق برامج جديدة ترفع من معاناة المرأة وتخفف عن كاهلها.

وتحدث نائب محافظ بابل وسام اصلان الجبوري لمراسل وكالة كل العراق [أين] قائلا ان "مشاريع المرأة في جميع المحافظات قليلة كون ان البرامج الموضوعة من قبل الحكومة المركزية محددة، مبينا ان "مشروع دعم المرأة الريفية الذي اطلقته وزارة المرأة كان له اثر ايجابي كبير على الحال النفسية والمعنوية للمرأة في بابل".

واضاف الجبوري ان "المشروع تضمن منح قروض مالية من 5 ملايين دينار إلى 25 مليون دينار ووزعت على شكل منح وحتى الان لم يباشرن النسوة المشمولات بالمنح بمشاريعهن بسبب تأخير اقرار الموازنة الاتحادية حيث يتجاوز عدد المستفيدات من مشروع المرأة الريفية 200 مستفيدة".

وطالب نائب محافظ بابل "رئاسة الوزراء ومجلس النواب باطلاق مبادرات تهتم بالمرأة وترتقي بواقعها كونها بحاجة الى وقفة جدية من كافة الاطراف الحزبية تعزيزا لايمانهم بدورها الريادي في بناء المجتمع العراقي".

بدورها قالت عضو مجلس بابل فوزية الجشعمي لـ[أين] ان "المؤسسات الحكومية والاهلية تتحمل جزءاً من اضطهاد المرأة البابلية كونها حتى الان لم يفتح لها المجال في النشاط التجاري والصناعي، مبينة ان "الحكومات المحلية السابقة والحالية لم تقدم المشاريع التي تخدم هذه المرأة".

واضافت ان "القانون لا يحكم للمرأة المطلقة سوى بنفقة لا تكفي لاعالتها مع ابنائها في ظروف معيشية صعبة كما ان الارامل في بابل اليوم كثر لا احد يسمع اصواتهن سوى الله تعالى"، داعية البرلمانيات الى" الوقوف بجانب المرأة وان يحمل العام المقبل مشاريع تخدم واقع المرأة وترفع الهموم الثقيلة التي دفعت ضريبتها جراء ما يمر به البلد من أزمات متعددة".

من جانبها انتقدت الناشطة المدنية سندس رحمن غياب برامج الحكومة المحلية داخل المحافظة منذ عام 2003 وحتى الان عن المرأة دون التعرف عن مشاكلها والارتقاء بواقعها".

وقالت لـ[أين] "واقع المراة العراقية بحاجة الى ثورة نسوية لتغييره واليوم نحن بحاجة الى تنظيم تظاهرات واعتصامات من اجل تغيير القوانين والحصول على حقوقنا التي فقدانها بسبب السلطة الذكورية والصراعات السياسية".

من جانبها قالت مديرة منظمة بنت الرافدين علياء الانصاري لمراسل وكالة كل العراق [أين] ان "المرأة العراقية مازالت تعاني التهميش والغياب والاقصاء والتمييز وعدم حصولها على حقوقها بمختلف جوانب الحياة "مبينا ان" القوانين مازالت قاصرة وخصوصا قانون العقوبات الذي لم يوفر لها الحماية الكاملة لحقوقها بالإضافة الى المنظومة الاجتماعية التي تحكمها وابقائها تحت السلطة الذكورية وتهميش واقصاء دورها داخل المجتمع".

واضافت ان "المرأة مازالت جاهلة في حقوقها وليس المقصود بالتعليم ولكنها تخاف من اعراف عشائرية يحبط للاسف الشديد من قيمتها ما تدفعها الى رفض المطالبة بأبسط حقوقها او اتخاذ اي اجراء اخر، مشيرة ان "النازحات في بابل دفعن ضريبة قاسية وخصوصا ان اغلبهن لا يعرفن اللغة العربية والاخريات يعانن من امراض جلدية بالإضافة الى اصابتهن بأمراض نفسية لما حدث لهن من ظلم عند النزوح وارهاب عصابات داعش".

واشارت الانصاري الى ان "اغلب النسوة اللائي يقمن بزيارة المنظمة او مركز الاستماع يرفضن أي اجراء نسعى اليه للدفاع عنهم خشية من ما يحدث لها عند أتخاذ أمر معين".

وبينت "حيث بلغ عدد النسوة الناجيات من العنف 812 امراة بينها تسع حالات تعرضن للاغتصاب، و151 حالة الى العنف الجنسي، و355 حالة الى اساءة نفسية 255 حرمن من نيل فرصة عمل، و 42 منها تعرضت الى زواج قسري وهذه الاعداد لمنطقة واحدة في مدينة الحلة وافقن على البوح لكنهن رفضن الاجراءات التي سنقوم باتخاذها خشية من عقاب العشيرة".

ولفتت الى ان "المجتمع العراقي بحاجة الى دولة حقيقية بمؤسساتها ومنظمات دولية صادقة كون أغلب المنظمات الدولية تقوم بهدر اموالها على مؤسسات مدنية وهمية وغير منتجة وهذا ما ادى الى تفاقم العنف وابقاء نظرة المجتمع نحو المرأة بانها [عورة]".