عزا المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، تخويل مجلس الوزراء لرئيسه، صلاحية الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة التي تقيد عمل الحكومة، إلى مقتضيات الظرف الاستثنائي والتحديات التي يواجهها العراق حالياً، وفي حين أكد أن المواجهة مع (داعش) تحتم تعزيز قدرة الحكومة على تأمين الاحتياجات المالية اللازمة للقوات الأمنية، عد أن الطعن إذا ما قدم فعلاً "لا يشكل تجاوزاُ" على التشريعات القانونية.

وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة تواجه تحديات اقتصادية نتيجة الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق حالياً"، عاداً أن ذلك "يستوجب المرونة والسرعة في مواجهة الحالات الطارئة وتوفير التخصيصات المالية المطلوبة للقطاعات المختلفة وفي مقدمتها الأمنية".

وأضاف الحديثي، أن "الحكومة ترى ضرورة قدرتها مع وزارة المالية، على تخصيص المبالغ اللازمة للاحتياجات المهمة في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "الموضوع نوقش في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وقد تمخض ذلك عن تخول رئيس المجلس صلاحية تقديم الطعن على بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015 الحالي، التي تقيد عمل الحكومة".

وأوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن "الحكومة لم تقدم أي الطعن بقانون الموازنة للمحكمة الاتحادية حتى الآن"، مستدركاً "لكنها تدرس الموضوع لتحديد أبرز أحكام قانون الموازنة وبنودها التي يمكن الطعن بها".

ورأى الحديثي، أن ذلك "لا يشكل تجاوزاُ على التشريعات القانونية كما يعتقد البعض، إنما جاء لتوفير السيولة النقدية، وزيادة قدرة الحكومة على الايفاء بمتطلبات المواجهة العسكرية ضد داعش"، مؤكداً أن "المواجهة مع ذلك التنظيم الإرهابي تحتم تعزيز قدرة الحكومة على تأمين الاحتياجات المالية اللازمة للقوات الأمنية،

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد انتقد خلال جلسة استضافته بمجلس النواب، في (الثاني من آذار 2015 الحالي)، بعض بنود قانون الموازنة العامة، نتيجة التعديلات التي أجريت عليها من قبل البرلمان، التي عدها "تقييدا لصلاحيات الحكومة بصرف التخصيصات المالية، خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية للأجهزة الأمنية".

وقرر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية التاسعة التي عقدها في بغداد أمس الأول الثلاثاء،(الثالث من آذار الحالي)، تخويل رئيسه حيدر العبادي حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الحالي، وأن تعرض الأحكام والمواد المطعون فيها على لجنة الأزمة.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر، في،(الـ29 من كانون الثاني 2015)، الموازنة المالية للعام الحالي، بـ119 ترليون دينار عراقي، وعجز قدره 25 ترليون دينار.