تتنافس المجتمعات في بلدان العالم اجمع  بتبني مشاريع بحثية لمعظم الاختصاصات بغية التواصل مع التطور الحاصل في شتى مجالات الحياة. العراق واحد من البلدان الغنية بالكفاءات العلمية التي يمكن ان تسهم بشكل كبير في رفد مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة بالبحوث والدراسالت وبراءات الاختراع التي شكلت في يوم ما سمة من سمات المؤسسة العراقية التي ذاع صيتها في كل دول العالم. لكن للاسف بعد التغيير النيساني لم يكن الامر كما نريد فقد تم تهميش هذه المراكز بل ان مصيرها بات من المجهول.

التعليم العالي لاتهتم بالبحوث

عضو مجلس النواب عن لجنة الصحة والبيئة د. صالح الحسناوي اوضح أن المحاصصة وهيمنة الاحزاب على المؤسسات الحكومية هي مرض عضال تسبب فى توقف جميع الافكار والمشاريع التي تخدم البلد بما فيها وجود مؤسسة بحثية وطنية لها استقلالها الاداري والمالي، مشيرا الى ان وجود مؤسسة بحثية يمكنها ان تقدم استشارات وحلولا للكثير من العقابات التي تواجها الحكومة في شتى الميادين.

واضاف الحسناوي أن وزارة التعليم العالي لاتهتم بالبحوث بالرغم من ان اساس عمل الوزارة هو المشاريع البحثية والعلمية. بالاضافة الى ان وزارة العلوم والتكنلوجيا هي الاخرى معنية بهذا الشأن، لكن عملها في مجال البحوث محدود جداً، مبينا ان هناك محاولات ومقترحات في ان يتم تحويل المجمع العلمي العراقي الى مركز بحثي وطني، ونتمنى ان يهتم اصحاب القرار بهذا المشروع الهام فى العراق ونحن بحاجة ماسة الية وهو تجربة موجودة فى عموم بلدان العالم ويتم ومن خلاله الحصول على نتائج متخصصة تساعد صناع القرار في اتخاذ الرأي الصائب وفق رؤية علمية بحثية .

الحسناوي كشف عن ان هناك محاولات اجريت قبل سنوات مع الاميركان لتبني مشروع (مؤسسة بحثية وطنية ) ، وبعد تقديم جميع المقترحات والطروحات من قبل المختصين فى المجالات الطبية والاقتصادية والزراعية ، لكن هذا المشروع لم يستمر بسبب ترك العديد من اصحاب هذه المقترحات وظائفهم او نقلهم الى اماكن اخرى مؤكدا: ان هناك محاولات تجرى حالياً لتبني الدولة انشاء مؤسسات بحثية لكن الملف الأمني والظروف الحالية التي تمر بها البلاد تقف عائقاً امام تلك المشاريع.

تقديم المشورة

د. سعد محمد اشار الى أن العراق ومنذ فترة طويلة يفتقر الى المؤسسات البحثية العلمية الرصينة وهى الآن محط اهتمام جميع الحكومات والبلدان. وبعد عام 2003 جرى العديد من المحاولات لغرض سن تشريعات وقوانين بهذا المجال لكنها كانت تواجه العديد من المعوقات، ولم نحصل لحد الان على تفسير واضح لتهميش هذا المشروع ، موضحا ضرورة وجود مراكز الأبحاث المتخصصة وهي مؤسسات تقوم باعداد الدراسات والبحوث لغرض عرضها على اصحاب القرار بغية اتخاذ القرارات المناسبة وفق تلك الدراسات وهي بالتاكيد تتضمن توجيهات أو توصيات معينة حول القضايا المحلية بمختلف الاختصاصات بهدف تمكين صانعي القرار والمواطنين لصياغة سياسات حول القضايا العامة كما يجرى حالياً من خلال وجود ازمة اقتصادية كبيرة تواجة البلد بل اثرت بشكل كبير على الحياة العامة.

وبين د. سعد ان تلك المؤسسات البحثية أو مراكز الدراسات ستكون مراكز إنتاج أو إدارة المعرفة البحثية التي تتخصص في مجالات أو قضايا معينة، علمية أو فكرية، وبما يخدم تطوير وتحسين أو صنع السياسات العامة أو ترشيد القرارات أو بناء الرؤى المستقبلية للمجتمع أو الدولة. مشددا على ان هذه المراكز لو عملت بشكل صحيح وحوت نخبة متميزة ومتخصصة من الباحثين ستكون خير من يقدم استشارات تساعد أصحاب القرارات في تعديل أو رسم سياستهم بناء على هذه المقترحات في المجالات والاختصاصات كافة.

إبراز المنجز العلمي

المتحدث الرسمي فى وزارة التعليم العالي الدكتور كاظم عمران بيّن أن الوزارة من ضمن خطة عملها فى المرحلة الحالية الاهتمام بالبحوث العلمية وبراءات الاختراع والنهوض بها. مضيفا ان هذا الامر اصبح محط اهتمام كبرى الشركات العالمية وهو انجاز نفتخر به لا سيما ان المرحلة السابقة من عمر الوزارة ركزت على ( بناء الجامعات فقط) وركن ألانجازات العلمية الرصينة وتركها على الرفوف. واكد عمران ان الاعلام الجامعي اعتبر المنجز البحثي العلمي وبراءات الاختراع من اولوياته العملية بل ذهب ابعد من ذلك واقول لقد حققنا نقلة نوعية فى ابراز المنجز العلمي على المستوى الاعلامي ، مضيفاً أن هناك دائرة البحث والتطوير وجهاز الاشراف يعملان على دعم تلك البحوث والدراسات.

برنامج عمل

واضاف عمران أن العراق من البلدان الغنية بالعلماء والباحثين والتاريخ شاهد على ذلك وان الامم وتطورها ونجاحها اصبحت تقاس في عصرنا الحاضر بمدى التقدم والتطور الذي تحرزه في مجال استعمال برامج العلم والتكنولوجيا والبحث والتطوير بغية تحقيق تنمية اقتصادية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية و ايجاد الحلول المناسبة للتحولات الكبرى التي يعرفها العالم وصولاً الى بناء اجيال جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة ومؤمنة بالقيم السامية. متابعا: لذلك اعدت دائرة البحث والتطوير خطة عمل متكاملة لغرض تفعيل برنامج البعثات البحثية والارتقاء به بما يحقق الأهداف المنشودة لتحديث الواقع العملي والعلمي للبرنامج. وقد تم تحديد آلية الترشيح الخاصة ببرنامج البعثات البحثية والذي يشمل برنامج البعثات البحثية والأساتذة المشرفين على طلبة الدكتوراه بكافة الاختصاصات وطلبة الماجستير للاختصاصات العلمية واللغات في البلد الأم حيث يتم تسلم الترشيحات من الجامعة المتنسب اليها الاستاذ المشرف ولامانع من ترويج معاملة الأستاذ المشرف وطالبهِ في آن واحد.

إهمال واضح ومتعمد

الدكتور رمزي احمد اسماعيل اوضح أن فكرة انشاء مراكز وبحوث علمية غائبة فى العراق وأن هناك أهمالا متعمدا جداً وقد حاول العديد من الشخصيات العلمية المعروفة والتى عملت فى مراكز بحثية فى كبرى دول العالم أن تنشئ مراكز داخل العراق لكنها تواجه بالفشل دائما. من موضع اختصاصه اشار رمزي الى البحوث السرطانية وان هناك انتشارا واسعا لسرطان الثدى فى العراق وهو بارتفاع دائم، لكن لاتوجد اية بحوث او حتى دراسات ميدانية للوقوف على اسباب تلك الانتشار وقد ناقشنا ذلك مع القائمين فى الوزارة على هذا الموضوع لكن بدون نتيجة.

واستطرد رمزي: عملت فى العديد من دول العالم ومنها بريطانيا وفرنسا والسويد ومن الامور الهامة فى أي مستشفى لتلك الدول هو وجود مركز بحثي فى كل مستشفى لغرض رصد الحالات المتزايدة واجراء البحوث والدراسات ،رمزي استغرب من هذا الرفض المتعمد للعديد من اصحاب القرار حول وجود موسسات بحثية فى العراق.

حق الملكية الفكرية

المتحدث الاعلامي في وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بيّن : بدورنا ومن خلال جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة نقوم بدراسة (براءة الاختراع) المقدمة من صاحب المشروع سواء العراقي او الاجنبي وتتم دراستها وفى حال اكتمال الشروط الخاصة بالمنجز الخاص لصاحب البراءة يتم تسجليه ويعتبر (حق الملكية الفكرية للشخص المعني) وتقوم الوزارة بتعميم هذا المنجز سواء في المجال الطبي او الزراعي او الصناعي على جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص. الهنداوي اوضح ان هناك عددا من هذه الانجازات تم استثمارها من قبل مؤسسات حكومية او شركات عربية أو اجنبية ودورنا يقتصر بعملية دراسة واقرار المشروع وتسجيله ضمن الملكية الفكرية وفق التصنيف الدولي، مبينا أن الملكية الفكرية ما يبدعه فكر الانسان وهي ،اي الاختراعات، تشبه حقوق الملكية الفكرية وغيرها من حقوق التملك فهي تسمح للمبدع او مالك البراءة او العلامة التجارية او حق المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره . وترد هذه الحقوق في المادة 97 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمالية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي ويتلقى المخترعون والمؤلفون مكافآتهم على ابداعاتهم ، وقد بلغ عدد الدول الاعضاء فيها الى مايزيد عن 90% من مجموع بلدان العالم على وجه التقريب.

الهندواي اكد ان هذا دليل على الاهمية المولاة لعمل المنظمة والفائدة التي تقدمها الاتفاقيات والمعاهدات المنبثقة عنها من خلال توفير الحماية الدولية وليست المحلية فقط لحقوق الملكية الفكرية للدول الاعضاء التابعة لها ويعتبر الجهاز ممثل العراق العضو الدائم في (الويبو) منذ عام 1976 مع عضويته في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، اضافة الى دعوته للانضمام الى بعض المعاهدات والاتفاقيات الاخرى .