كشفت وزارة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء،عن العثور على جثامين 400 من ضحايا الانتفاضة الشعبانية، شرقي البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، مبينة أن نحو 200 مقبرة جماعية لم تفتح بعد، في حين رأى مجلس محافظة البصرة أن ضحايا المقابر الجماعية و"جريمة" سبايكر لم ينصفوا بعد نتيجة غياب التشريعات التي تمنحهم حقوقهم.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في المنطقة الجنوبية، مهدي التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الجهات المعنية عثرت على 400 جثة تعود لمواطنين قتلوا في انتفاضة عام 1991 زمن النظام السابق، في منطقة الكباسي، شرقي البصرة، ستسجل ضمن المقابر الجماعية بالمحافظة"، متوقعا "العثور على قرابة 300 جثة أخرى في المنطقة نفسها".
وأضاف التميمي، أن "نحو مئتي مقبرة جماعية لم تفتح بعد في أنحاء العراق، بانتظار إكمال الإجراءات القانونية والإدارية"، عاداً أن "ملف المقابر الجماعية لن ينتهي إلا بإعادة رفات الضحايا وتسليمها لذويهم، ومنحهم استحقاقاتهم".
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، أحمد عبد الحسين، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ضحايا المقابر الجماعية وشهداء جريمة سبايكر لم ينصفوا بعد نتيجة غياب التشريعات التي تمنحهم حقوقهم"، معتبراً أن "الآلة التي ذبحت شهداء المقابر الجماعية هي ذاتها اليوم تعطل تشريعات القوانين التي تنصفهم".
وأكد عبد الحسين، أن "المحافظات ستشرع قوانين محلية تنصف أولئك الضحايا بعد انتقال صلاحيات المركز إليها في آب المقبل، بعد عجز الحكومة الاتحادية عن ذلك".
وعدت وزارة حقوق الإنسان العراقية، في أيار من العام 2014 المنصرم، أن عدم تشريع قانون بشأن المقابر الجماعية وحزب البعث يحول دون الحصول على اعتراف دولي كامل بكون تلك "الجريمة إبادة جماعية"، في حين أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن ملف المقابر من "أولويات" عملها.
يذكر أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في العراق يتجاوز الـ326، وأن في البصرة 13 مقبرة منها.
وكان النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من مواطنيه سنة 1991، خلال ما يعرف بـ"الانتفاضة الشعبانية"، طالت سكان شمالي البلاد وجنوبيها، بسبب النشاط المعارض له في المنطقتين.