تظاهر المئات من أبناء المثنى، اليوم السبت، للمطالبة بإلغاء مجالس المحافظات وتحسين الخدمات، ودعوا إلى أن تكون الأولوية في التعيينات لعناصر الحشد الشعبي وأسر الشهداء، فيما طالبوا بمنح كل محافظة "صلاحية" إقامة إقليم.

جاء ذلك خلال تظاهرة للمئات من أبناء المثنى، مساء اليوم، جابت شوارع مركزها مدينة السماوة،(250 كم جنوب العاصمة بغداد)، قبل أن تستقر في كورنيشها، للمطالبة بتحقيق مطالبهم "المشروعة" التي حرموا منها سنوات طويلة، ومنها إلغاء مجلس المحافظة وتخصيص راتب لكل عراقي فقير، وتحسين الخدمات، بحسب مجموعة من المشاركين.

وقال المتظاهر أحمد المعلى، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المتظاهرين طالبوا بإحقاق الحق وعدم السكوت على الدمار الشامل الذي لحق بهم من جراء تعسف البعض من المسؤولين الحكوميين ومنهم أعضاء مجلس المحافظة"، داعياً إلى "إلغاء مجلس المحافظة استجابة لمطالب المتظاهرين".

من جهته قال المتظاهر سليم الحاج، في حديث إلى (المدى برس)، إن "دواوين المحافظات ومجالسها والاعتماد على مديري البلديات والمجالس البلدية في كل محافظة، مع حصر مسؤوليتها بالجوانب الخدمية فقط، كان من المطالب الرئيسة للمتظاهرين"، مطالبا بـ"منح كل محافظة صلاحية إقليم لتفكيك فكرة الأقاليم الطائفية والقومية".

من جانبه قال المتظاهر سلمان هادي، في حديث إلى (المدى برس)، أن "على الحكومة تخصيص راتب لكل عراقي واجه الفقر والحرمان إبان النظام البائد ومنع سفر أي مسؤول من مدير فما فوق خارج البلاد دون عمل رسمي طوال مدة توليه المسؤولية، وعدم اشراك القوات الأمنية في الانتخابات ليكون ولائهم المطلق للدولة".

بدورها قالت المتظاهرة أم يوسف في حديث إلى (المدى برس)، إن "التظاهرة لم تأت من فراغ إنما نتيجة تراكم الغضب الشعبي على فساد المسؤولين وإهمالهم واجباتهم ما ادى إلى تردي الخدمات وزيادة الفقر"، مطالبة بأن "تكون الأولوية في التعيينات لعناصر الحشد الشعبي ممن لم يتعينوا في دوائر الدولة وعوائل الشهداء".

يذكر أن مدن عراقية عدة، بما فيها بغداد، شهدت حراكاً جماهيرياً واسعاً منذ أمس الجمعة،(الـ31 من تموز 2015)، احتجاجاً على استشراء الفساد وتردي الخدمات، لاسيما الكهرباء.