كشف مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية التحقيق مع مئات الضباط بينهم برتب كبيرة وإحالة بعضهم الى المحاكمة.

وذكر بيان للوزارة انه "وتطبيقا لسياسة الإصلاح والارتقاء بالأداء الوظيفي وبجهود مشتركة مع وزارة الداخلية أنجز مكتب المفتش العام، ومنذ وزير الداخلية محمد الغبان مهام المسؤولية، جملة من الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الوزارة".

وأضاف "ونتيجة لهذه الإجراءات ثبت تقصير عدد من الضباط والمنتسبين والموظفين من بينهم [8] ضباط برتبة فريق و[22] ضابطh برتبة لواء و[42] ضابطا برتبة عميد و[64] ضابطا برتبة عقيد و[67] ضابطا برتبة مقدم و[58] ضابطا برتبة رائد و[54] ضابطا برتبة نقيب و[26] ضابطا برتبة ملازم أول و[10] ضباط برتبة ملازم و[51] موظفا مدنيا و[77] من المفوضين والمراتب".

وأشار الى ان "الإجراءات الأخرى التي اتخذها مكتب المفتش العام شملت مؤشرات خاصة باللجان والمجالس التحقيقة المنجزة خلال تلك الفترة حيث تم انجاز [1083] مجلسا تحقيقيا و[1079] قضية تحقيقة منجزة وتنفيذ [460] قضية تحقيقة إدارية وإحالة ستة من المتهمين إلى هيئة النزاهة وإحالة 600 قضية إلى المحاكم المختصة فضلا عن فرض 141 عقوبة انضباطية بحق المتهمين".