أحال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جميع أعضاء كتلة الاحرار التابعة للتيار من النواب والمسؤوليين بما فيهم الوزراء سواء الحاليين أو السابقين الى هيئة النزاهة.

وقال الصدر بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، استكمالاً لمشروع الاصلاح الداخلي، وباعتبار ان كتلة الاحرار كانت تابعة لنا ولازال البعض يدعي ذلك ببعض افعاله المسيئة، صار لزاماُ علينا تشكيل لجنة من، [لجنة الاصلاح الاداري، ولجنة مكافحة الفساد، رئاسة كتلة الاحرار [ضياء الاسدي]".

وبين الصدر، ان مهام اللجنة "إحالة جميع افراد الكتلة الحاليين والسابقين الى [هيئة النزاهة]، وبالطرق القانونية المعمول بها.. على ان تعمل تلك اللجنة اعلاه على توخي الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب او ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة اعلاه".

وأضاف كما تقوم "بكشف الذمم المالية بحيث يتم التمييز بين ما كان يملكه المنتسب الى الكتلة قبل انتمائه وما بعد انتمائه وان ادعى ملكيته قبل ذلك، وفي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير وجهة حق فعلى اللجنة سحب تلك الاموال وتسليمها الى الجهات الحكومية المختصة".

ونوه الى ان "كل ذلك يشمل، البرلمان واعضائه الحاليين والسابقين، ونواب الرئاسات الثلاث، والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء، والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم، وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين بل مطلقاً".

وتابع الصدر، كما "يشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات، بالاضافة الى كل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الاشخاص او الجهات حتى المعنوي منها والوهمي وان كان من المقربين، وكل من يثبت براءته فانا كفيل باظهارها، وكل من تثبت ادانته فانا كفيل بعقوبته قبل العقوبة القانونية" مبينا ان "كل ذلك يكون بمدة 45 يوماً قابلة للتمديد".

وشدد على ان "كل من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض او سفر يعتبر مطرود وعلى اللجنة اعلان طرده ببيان يوضح ذلك".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه الأثنين الماضي، بإخلاء مكاتب السيد الشهيد الصدر في المحافظات [ما عدا النجف الاشرف]، ومقر الهيئة السياسية في العاصمة بغداد ومنحها للنازحين، ضمن خطته في [المرحلة الاولى من الاصلاح الداخلي] للتيار.