صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، بالاغلبية على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.

وقال مصدر برلماني في حديث الى (المدى برس)، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيسه سليم الجبوري على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "142 نائبا من اصل 263 صوتوا بنعم، فيما صوت 105 بلا وامتنع الباقون عن التصويت".

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن، الثلاثاء 23 اب 2016، تأجيل البرلمان التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وصوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، (23 من آب 2016)، خلال جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على رفض طلب تقدم به نحو 67 نائباً لتأجيل التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في الـ(15 من آب 2016)، بالأغلبية على "عدم قناعته" بالإجابات التي قدَّمها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه بشأن ملفات "فساد وسوء إدارة" الوزارة، ليقرر بعدها رئيس المجلس سليم الجبوري إدراج "سحب الثقة" عن الوزير خالد العبيدي خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل،( 23 من آب 2016).

وكان وزير الدفاع، خالد العبيدي عد، يوم الخميس، الـ(18 من آب 2016)، أن استجوابه في البرلمان كان "سيناريواً أعد له سلفاً من أشخاص أوصدت بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة" بهدف إفشاله، وفي حين عزا اختياره الحديث عنهم أمام البرلمان لكونه"المكان الأنسب وخيمة الشعب وسلطته التي نحتمي بحماها لحماية صوتنا من الضياع"، أكد عزمه إحالة "دلائل وقرائن جديدة" للقضاء خلال المدة القريبة المقبلة حفاظاً على المال العام.

وكان البرلمان قد استجوب وزير الدفاع، في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في (الأول من آب الحالي)، برئاسة سليم الجبوري، وحضور 203 نواب.

وقد وجه العبيدي، خلال جلسة استجوابه، اتهامات لرئيس البرلمان وأعضاء المجلس محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ"مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 234 نائباً، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، والتصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، وخمسة مشاريع قوانين ابرزها قانون العفو العام.