يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة ساخنة على وقع الخلافات السياسية المتواصلة بشأن قانون العفو العام، ومصير وزير الدفاع خالد العبيدي.

وأجبر البرلمان، في جلسته الماضية، على تأجيل البت بهذين البندين الى جلسة الخميس، لفشل الكتل بالاتفاق على فقرات قانون العفو، وانكسار نصاب الجلسة عندما تم طرح التصويت على إقالة وزير الدفاع.

ونجحت كتل الأحرار والمواطن ومتحدون بإجهاض التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، بعد انسحاب أعضائها من قاعة مجلس النواب ما أدى الى الإخلال بالنصاب.

ويدور الخلاف حول المادة 8 من قانون العفو، التي تسمح بإعادة النظر بملفات المحكومين بالمادة 4 إرهاب، إذا ما ادّعوا انتزاع اعترافاتهم بفعل الإكراه أو بسبب المخبر السري.

وتلزم الفقرة ذاتها مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة مركزية تشرف على لجان فرعية لا تقل عن 10 ولا تزيد على 15، لإعادة التحقيق ومحاكمة المتهمين بقضايا إرهابية.

وتبدي أطراف داخل التحالف الوطني مخاوفها من أن تؤدي هذه الثغرة للإفراج عن مدانين بأعمال إرهابية عبر التلاعب بأوراق التحقيق.

وفي وقت سابق طالبت هيئة النزاهة بتأجيل التصويت على القانون حتى إيجاد مخرج قانوني يضمن عدم شمول سرّاق المال العام بالعفو العام.

ويقول النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، لـ(المدى برس) إن "الخلافات ما زالت قائمة بين اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني بشأن قانون العفو العام"، مؤكدا ان "التحالف يتحفظ بقوة على تمرير المادة الثامنة من فقرات القانون من دون إجراء أي تعديل عليها وقدم للجنة القانونية مقترحا لتعديلها".

ولفت الزيدي الى ان "مقترح التحالف يقضي بتعديل المادة الثامنة من القانون من خلال إعادة تدقيق أوراق محاكمة المتهمين بإخبار عن طريق المخبر السري حصرا"، واشار الى ان "قوى التحالف ترفض إعادة محاكمة المتهمين بالمادة أربعة ارهاب وأبدت تحفظا على هذه الفقرة".

واوضح عضو اللجنة القانونية ان "اتحاد القوى العراقية يصر على عدم تعديل المادة الثامنة من القانون التي تتيح إعادة محاكمة المتهمين  على وفق المادة أربعة إرهاب".

وأكد النائب عن كتلة دولة القانون ان "اللجنة القانونية ارتأت في نهاية اجتماعها لمناقشة تداعيات قانون العفو العام الذي طال لأكثر من خمس ساعات أن تضع حدا للسجال القائم بتقديم مقترح التحالف الوطني الجديد وما نصت عليه المادة الثامنة على التصويت داخل مجلس النواب".

وأكد عضو اللجنة القانونية أنها "ستعرض القانون على التصويت في جلسة الخميس وستعرض المادة الثامنة بمقترحين الأول المقدم من التحالف الذي يقضي بمراجعة أوراق القضية في حين يطالب اتحاد القوى بعدم تعديل المادة الثامنة التي تنص على إعادة التحقيق"، مؤكدا أن "مجلس النواب هو من سيحدد بالتصويت في اختيار احد هذين المقترحين".

بدوره اكد النائب حسن توران، العضو الآخر في اللجنة القانونية، ان "اجتماع اللجنة يوم الاربعاء لم يحسم نقاط الخلاف القائمة حول المادة 8 في القانون"، معرباً عن عدم تفاؤله بإدراج قانون العفو في جدول أعمال جلسة الخميس لوجود خلافات كبيرة حوله.

واضاف توران، في تصريح لـ(المدى)، ان "الكتل السياسية لم تتفق بشكل نهائي على مسودة نهائية للعفو العام"، معتبرا ان "ادراج القانون في جدول اعمال الجلسة ليس مفيدا، وسيحدث انقساما حادا داخل مجلس النواب".

ورأى النائب التركماني ان "العائق الاكبر امام تشريع قانون العفو العام هو الاستثمار السياسي"، لافتا الى ان "القضاء يقف مع تشريع القانون ولا يخشى ابداً من المادة 8 من القانون لوجود إيمان بان داخل السجون ابرياء كثر".

إلى ذلك يرى النائب عباس البياتي ان "المادة 8 بحاجة الى ضبط لسد ثغراتها حتى لا ينفذ منها أي ارهابي او شخص تورط في دماء العراقيين".

وأكد البياتي في حديث لـ(المدى) ان "غالبية التحالف الوطني يريدون التصويت على مسودة العفو العام بالصياغة التي جاءت الحكومة بها". واضاف ان "الاغلبية في التحالف الوطني ترفض التصويت على مسودة العفو العام المتضمنة مقترحات وملاحطات اللجنة القانونية، التي اصبحت موضع خلاف".

وبالاضافة الى الخلاف الشديد الدائر حول بنود قانون العفو، يبدو ان التشريع دخل في دائرة الاستثمار السياسي لتزامن طرحه مع التصويت على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي في الجلسة ذاتها.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب حسن توران "وجود 63 توقيعاً لنواب يطالبون رئاسة هيئة البرلمان بإدراج استجواب العبيدي في جلسة الخميس".

وتتهم أطراف في تحالف القوى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعرقلة تشريع قانون العفو، لرفضها إقالة وزير الدفاع.

وقالت نائبة عن تحالف القوى، تحدثت لـ(المدى) شريطة عدم الكشف عن اسمها، ان "الجبوري يقف وراء تأخير إدراج قانون العفو العام في جدول أعمال مجلس النواب في محاولة منه لكسب تأييد التحالف الوطني وبقية الكتل المعارضة للقانون ودفعها للتصويت على إقالة وزير الدفاع".

وأضافت النائبة ان "الجبوري يضغط على تحالف القوى لكي يقدم تنازلا له بإقالة العبيدي مقابل تمرير العفو العام".

وفي السياق ذاته، كشف النائب موفق الربيعي عن اتصالات اميركية مع رؤساء الكتل لدعم إبقاء وزير الدفاع في منصبه.

وقال الربيعي، في بيان وزعه مكتبه على وسائل الاعلام امس، ان "الولايات المتحدة الأميركية أجرت اتصالات مكثفة برؤساء الكتل السياسية، من أجل دعم وزير الدفاع وعدم إقالته".

واعتبر المستشار السابق للامن الوطني ان "عملية إقالة وزير ممارسة ديمقراطية سليمة جدا، وتحسب لمجلس النواب انه طبق القانون بحق العبيدي في حال قناعة النواب بإقالته".