1

تقرير منتصف الفترة لشبكة النساء العراقيات

شباط 2014 لغاية 1 آب 2016

في مراجعة الملاحظات الختاميه التي قدمتها لجنة سيداو بعد جلسه 57

لتقرير العراق

النساء العراقيات

في ظل النزاعات المسلحة وما بعدها

_________________________________

مقدم من قبل "تحالف المنظمات غير الحكومية لتقرير الظل لسيداو" الذي يضم كل

من:

1 . شبكة النساء العراقيات

2 . تحالف نساء الرافدين

3 . تجمع لا للعنف ضد المرأة في كركوك

2

تقرير منتصف الفترة لشبكة النساء العراقيات

في مراجعة الملاحظات الختاميه للجنة سيداو شباط 2014 لغاية 1 آب 2016

 تمهيد:

تم بناء فصول التقريراستجابة للملاحظة الختامية رقم 60 من قبل لجنة سيداو، حيث طالبت اللجنة من

الجانب الحكومي العراقي أن يقدم، في غضون سنتين، تقريرا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات

الواردة في الملاحظات الختامية ) 12 و 18 (. صدرت الملاحظات الختامية للجنة سيداو بعد الجلسة 57

في شباط 2014 حيث نوقش فيها آخر تقرير حكومي قدم لها في نهاية 2013 ، حول التزامات العراق بتنفيذ

الاتفاقية، كما قدمت فيها منظمات المجتمع المدني العراقية أول تقرير ظل خاص بسيداو.

يشمل هذا التقرير استعراض أوضاع النساء العراقيات في ظل الانفلات الأمني وسيطرة عصابات داعش،

بعد ازدياد ظاهرة النزوح والتهجير، إضافة إلى الاجراءات والتدابير والتشريعات المتخذة لتنفيذ التوصيتين

12 و 18 ، وملاحظات المجتمع المدني حول التقرير الحكومي، وأهم نشاطات شبكة النساء العراقيات وعدد

من أعضائها خلال هذه الفترة.

 موجز عن الوضع الإنساني ووضع المرأة في العراق ودور منظمات المجتمع المدني:

1 . بعد 9 حزيران 2014 ، شهدت المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي إلى عملية

نزوح هائلة. بلغ عدد النازحين داخليا في كل أنحاء العراق من 1 / 1 / 2014 ولغاية 26 / 5 / 2016 ،

306,8223, شخص 1 ، وتشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى، ارتكبت أبشع جرائم الإبادة والتطهير

العرقي والديني ضد المدنيين، وخاصة ضد النساء والفتيات، التي قد ترقى إلى جرائم الابادة الجماعية

وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، كما اشار إلى ذلك تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان

للأمم المتحدة في آذار 2015 . مارس مقاتلو تنظيم "داعش" التصفيات الجسدية وبشكل جماعي، كما

حدث في مجزرة سبايكر 2 والأنبار والحويجة والصقلاوية وغيرها.

2 . تعيش النازحات وعوائلهن أوضاعا لا إنسانية في ظروف مناخية قاسية، ونقص حاد في الخدمات

الأساسية، بعدم توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وكذلك عدم توفر

الحمامات الصحية التي في الغالب تكون مشتركة الاستخدام من الرجال والنساء والأطفال. إضافة إلى

ما تتعرض له النازحات من المضايقات والتحرش والاعتداءات الجنسية، لانعدام الخصوصية ضمن

تجمعات النازحين بسبب الازدحام الشديد، وانخفاض الدخل لدرجة العدم أحيان ا،ً مما جعلهن تحت

وطأة التسول والتشرد والاستغلال الجنسي، ناهيك عن نقص الخدمات الطبية، وخاصة للنساء الفتيات،

وشحة خدمات الصحة الانجابية والأدوية مما أدى إلى انتشار أنواع من الأمراض )كالحصبة وشلل

الأطفال والكوليرا، والأمراض الجلدية( التي باتت تشكل تهديدا يزيد من معاناة النساء وعوائلهن. 3

1 البيان الصحفي لمنظمة الهجرة الدولية في 17 حزيران 2016 - http://iraqdtm.iom.int

2 مجزرة سبايكر التي نفذتها عناصر داعش بالقتل رميا بالرصاص لما يقارب ) 2000 ( من طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين في 12

حزيران 2014 م، ورميت جثث بعضهم بالنهر ودفن بعض منهم وهم أحياء.

3 التقرير الموحد لغرفة عمليات منظمات المجتمع المدني الخاصة بتنفيذ خطة الطوارئ لسنة 2015 شارك باعداده ) جمعية الأمل العراقية ، منظمة نساء من أجل

السلام ، جمعية نساء بغداد ، رابطة المرأة العراقية ، منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، ومنظمة مدخل العراق الصحي(.

3

. تعرض أفراد الأقليات من المسيحيين والايزيديين والتركمان والشبك إلى حملة تهجير 3

واسعة بعد احتلال عصابات داعش لمحافظات )نينوى وصلاح الدين والانبار(، وما رافق ذلك من

ممارسات منهجية لا إنسانية والمعاملة الوحشية التي أرتكبوها ضد النساء والفتيات، من قتل

واختطاف، والبيع كسبايا وإجبارهن على تغيير دياناتهن 4، وتعرض العديد منهن إلى سوء المعاملة

ولاسيما الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي 5 . ولازال الآلاف منهن لم يعرف مصيرهن

إلى الآن 6. لقد عكست هذه الممارسات جانبا أساسيا من ايديولوجيتهم المتطرفة، ولاسيما ضد الأقليات

الدينية. لابد من الاشارة إلى ان التدابير والاجراءات المتخذة لحماية الناجيات من قبل الحكومة أو

المجتمع الدولي، )من توفير المأوى والخدمات الطبية الشاملة، وتمكين الضحايا من خلال التعليم

والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي(، لازالت قاصرة وفاقدة للمنهجية لتضميد جراحهن ومعالجة

آثار ما تعرضن له. جرى التدخل من قبل منظمة الهجرة الدولية وبرنامج القبول الانساني الألماني

بتقديم الدعم لأكثر من 1000 مستفيد اً من النساء والأطفال الأكثر تضرر اً في المجتمع، ونقلهم إلى

ألمانيا لغرض تلقي العلاج واعادة التاهيل 7 .

4 . وفي عام 2015 ولغاية الآن شنت الحكومة هجومها لاستعادة المناطق المحتلة من قبل داعش، وتم

تحرير معظم مدن وقرى محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك والأنبار، وتفاقمت معاناة السكان

المدنيين جراء العمليات العسكرية، أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الأرامل والإصابات نتيجة تصاعد

العمليات المسلحة ضد داعش في المدن والأحياء السكنية.

5 . مع تحرير مدينة تكريت ومعظم مناطق محافظة صلاح الدين في 2015 ، رجعت معظم العوائل

النازحة إلى مناطق سكناها، وساعدت السلطات المحلية الأهالي في تفكيك العبوات الناسفة المزروعة

وإزالة أنقاض البيوت المهدمة. وشكلت لجان في المحاكم لتقدير الضرر الذي أصاب أملاك المواطنين

ولكن من دون دفع تخصيصات مالية. كما ساهمت بعض المنظمات الدولية بتقديم منح نقدية محدودة

ومساعدات غذائية والقيام بترميم جزئي لأعداد محدودة لبيوت العائدين. لا يوجد أثر ملموس لحملة

إعادة الإعمار في تكريت، ولا تزال بعض المناطق التابعة لمحافظة صلاح الدين مثل بيجي والصينية

والشرقاط والزوية غير مؤهلة للسكن، مما اضطر سكانها للاستقرار في تكريت 8

6 . بدأت عملية عودة حذرة للنازحين إلى ديارهم في محافظة الأنبار، بسبب من الألغام والمفخخات التي

زرعها الإرهابيون في البيوت والطرقات والمزارع، والدمار الهائل الذي تجاوز 80 بالمائة من

المباني والبنية التحتية لمدينة الرمادي 9. وبالمقابل استمرت عملية نزوح واسعة للمدنيين من الفلوجة

4 اعلان اربيل الصادر عن منتدى الأمن النسوي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في أيار 2015 .

5 تقرير منظمة العفو الدولية ، الفرار من الجحيم ، التعذيب والعبودية الجنسية في الاسر لدى الدولة الاسلامية في العراق ، الطبعة الأولى كانون الأول 2014

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-face-harrowing-sexual-violence/ 6 حسب آخر الاحصائيات المدونة لدى مديرية شؤون المخطوفين الإيزيديين في حكومة اقليم كردستان فان عدد المختطفين يقدر بحوالي ) 6000 (، تشكل النساء

النسبة الكبيرة منهم. واستناداً إلى قول حسين كور مدير المكتب فانه قد تم تخليص ) 2593 ( شخصا منذ سيطرة داعش على سنجار في آب 2014 .

7 https://www.iom.int/news/iom-iraq-german-humanitarian-admission-program-relocates-most-vulnerable-iraq-germany

8 تقرير جمعية الأمل العراقية في حزيران 2016

9-paper.net/ar/news/512054/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3http://almada -%D9%85%D9%86--80-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89%%D8%A7%D9%84%D9%85-D9%81%D9%8A%

4

والمناطق المحيطة بها هربا من بطش داعش ومن القصف العشوائي للعمليات العسكرية. وتقدر منظمة

الهجرة الدولية عددهم بين الفترة 22 أيار إلى 16 حزيران 6201 إلى أكثر من 68000 نازح اً 10 . كما

تواجه عودة النازحين بعد تحرير مناطقهم مشاكل وعقبات كالثأر والفصل العشائري 11 ، إضافة إلى

ضرورة التطهير من العبوات ومخلفات الحرب وتأهيل البنى التحتية والمؤسسات الحكومية.

7 . تتفاقم معاناة السكان المدنيين تحت سيطرة داعش في الموصل بفقدانهم الأمن وسبل العيش والمورد

الاقتصادي لإعالة أسرهم، ناهيك عن استمرار التصفيات الجسدية البشعة والاعتقال والخطف

وعقوبات الجلد وقطع الأيدي والغرامات، وإجبار الأطفال والشباب للالتحاق بصفوف داعش

وتجنيدهم في العمليات الإرهابية. في نهاية تموز 2015 أصدر داعش في الموصل قوائم اعدام أكثر

من 2000 شخص من بينهم 300 إمرأة، لم تسلم جثثهم إلى عوائلهم، وأن بعضهم قد أحرقوا وفجروا

وهم أحياء. وسبق ذلك تصفية العديد من النساء منهن طبيبات مثل غادة شفيق ومها سبهان ولمياء

اسماعيل وإيناس خطاب ورئيسة الممرضات سمر أحمد قاسم، ومحاميات مثل ابتهال علي الحيالي

وسميرة صالح النعيمي ونجلاء العمري ونهال ابراهيم وزينب وعد ورنا عبد الستار، ومدرسات

وأكاديميات مثل أشواق النعيمي وهناء محمد فخري البغدادي، واعلاميات مثل ميسلون الجوادي،

وسياسيات ومرشحات في الانتخابات وناشطات في المجتمع المدني مثل إيمان محمد السلمان ونيران

غازي ذنون وهند معيوف وندى عبد الله وزينة العنزي 12 .

8 . لاتزال النساء في عموم العراق تعاني في ظل استمرار الصراع وزيادة نفوذ الجماعات المسلحة

وعسكرة المجتمع، من غياب آليات الحماية، وضعف مؤسسات انفاذ القانون، وترسيخ الاعراف

والتقاليد القبلية والدينية، فهن أكثر عرضة للاعتداءات الجسدية والجنسية والعنف المنزلي، وبروز

ظواهر كالزواج المبكر والقسري، خارج المحكمة والزواج المؤقت، والهجر والطلاق التعسفي

والاتجار بالنساء، وما يسمى بجرائم الشرف، والحرمان من التعليم والعمل. كما أضحت المرأة ثمنا لتسوية النزاعات العشائرية بدلاً من أن تكون عنصراً فعالاً في حل النزاعات والمفاوضات كما يؤكد

على ذلك قرار 1325.

9 . أقرت الحكومة العراقية في نيسان 2014 الخطة الوطنية للقرار 1325 مدمجة ضمن الستراتيجية

الوطنية للنهوض بالمرأة، التي لم يجري تنفيذها بسبب تجاذبات وتغييرات سياسية حكومية وبرلمانية،

وعدم تخصيص ميزانية لها. وبضغط عدد من منظمات المجتمع المدني، أقرت الحكومة العراقية في

26 أيار 2015 خطة طوارئ لتنفيذ القرار 1325 المنبثقة عن الخطة الوطنية آنفة الذكر، أخذة بعين

الاعتبار الوضع الجديد بعد غزو تنظيم داعش الارهابي لعدد من محافظات العراق في 9 حزيران

2014 ، ونتائجه في نزوح عشرات الآلاف من العوائل من ديارهم، وتعرض العديد من النساء والفتيات

لأقصى أنواع العنف الجنسي والاتجار والسبي.

10 . كما اقرت الحكومة العراقية ستراتيجية الأمن الوطني 13 في 1 / 3 / 1620 ، التي تتبنى اصلاح النظام

الأمني في العراق. اعتمدت الستراتيجية على قرارات مجلس الأمن 2170 و 2178 في محاربة

10 البيان الصحفي لمنظمة الهجرة الدولية في 17 حزيران 2016 - http://iraqdtm.iom.int

11 http://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=492383

12 تقرير شبكة النساء العراقيات في 2014 - 2016

13 مركز النهرين للدراسات الستراتيجية

5

الارهاب، الا أنها خلت من الاشارة إلى اعتماد آليات محددة لتطوير دور النساء في المؤسسة الأمنية

وتلبية احتياجاتهن بما ينسجم مع قرار مجلس الامن 1325 والقرارات الملحقة به. كما لم تعتمد على

الستراتيجيات الوطنية الأخرى المقرة من قبل الحكومة كمرجعيات في التنفيذ.

11 . الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة: شملت حملة الاصلاحات للحكومة العراقية في آب 2015 إلغاء

وزارة الدولة لشؤون المرأة، وبهذا غابت الآلية الحكومية المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسات الوطنية

للنهوض بالمرأة. بهذا الصدد، قدمت شبكة النساء العراقيات مقترحا باستحداث الهيأة الوطنية لتمكين

المرأة، كآلية بديلة لوزراة الدولة لشؤون المرأة، تجمع ممثلات من السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع

المدني ووسائل الاعلام والمراكز المختصة للبحوث والدراسات، تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ

السياسات الوطنية لتحسين وتطوير واقع المرأة، وكذلك رفع الوعي الاجتماعي بحقوق المرأة، وأهمية

مشاركتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعي اً 14 .

 القوانين ومشاريع القوانين والتعليمات:

1 . صدر في آب 2015 قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ، وسجلت المنظمات النسوية

تحفظها عليه وطالبت بتعديله بمذكرة مؤرخة في أيلول 2016 ، قدمت إلى الرئاسات الثلاث في أجهزة

الدولة، حول خلو القانون من إدراج الكوتا للنساء عند تشكيل الأحزاب ولا في تشكيلاتها التنظيمية

وقياداتها، حيث ذكرت فيه عبارة "مع مراعاة التمثيل النسوي"، مما يتناقض مع نص الدستور وقانون

الانتخابات اللذين أكدا على الكوتا للنساء. ومن نتائجه السلبية أنه سيؤدي إلى استمرار ترشيح نساء

للانتخابات بدون أي خلفية أو مشاركة في العمل السياسي، ويحد من عملية التمكين السياسي للنساء،

مما يُعد مخالفا لالتزامات العراق الدولية، لاسيما اتفاقية سيداو، التي نصت على اعتماد تدابير خاصة

مؤقتة وفقا للمادة 4 والتوصية العامة للجنة سيداو رقم 25 ( 1(، إضافة لتوصية اللجنة رقم 35 / ب

،ج للحكومة العراقية، كما يتعارض مع ما جاء في الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 المقرّة

من قبل مجلس الوزراء، التي تقضي بزيادة وتفعيل مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وبناء

السلام. ورفعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والشخصيات دعوى قضائية أمام المحكمة

الاتحادية في كانون الثاني 2016 تتضمن من بين جملة من الاعتراضات على القانون مسألة خلوه

من الكوتا للنساء في الأحزاب السياسية.

2 . قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 15 ، يعد خطوة إيجابية ومتقدمة نحو الحد من ظاهرة التحرش

الجنسي الذي تتعرض له النساء في مواقع العمل. فقد نصت المادة ) 10 / أولا ( على حظر التحرش

الجنسي، في الاستخدام والمهنة سواء على صعيد البحث عن عمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو

شروط أو ظروف العمل. فيما أوردت المادة ذاتها في )الفقرة ثالثا( تعريف ا للتحرش بأنه سلوك جسدي

أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر يستند إلى الجنس ويمس كرامة النساء أو الرجال، ويكون

غير مرغوب وغير معقول ومهين ا لمن يتلقاه، ويؤدي إلى رفض الشخص وعدم خضوعه لهذا السلوك،

صراحة أو ضمن ا لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته. وهو يقترب كثير اً من التعريف الدولي للتحرش

الجنسي. كما فرضت عقوبة على مرتكب الفعل بموجب المادة ) 11 (. أن تفعيل أحكامه في هذا

14 المذكرة النسوية بخصوص مشاركة المرأة في الاصلاح السياسي المؤرخة في 20 / 8 / 2015

15 جريدة الوقائع العراقية العدد 4386 بتاريخ 9 / 11 / 2015 http://www.moj.gov.iq/view.1925 /

6

الخصوص بحاجة إلى الآليات والإجراءات التي تضمن تطبيقه، إضافة إلى رفع مستوى وعي المرأة

بأهمية هذه القواعد القانونية التي توفر لها الحماية في مواقع العمل.

3 . مسودة قانون الحماية من العنف الأسري: في بداية عام 2015 صادقت الحكومة العراقية على مسودة

القانون وأحالته إلى مجلس النواب. وأصبح في عهدة لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية، وقرأ قراءة

أولى في أحدى جلسات مجلس النواب. وعقدت اللجنة عدة اجتماعات حوارية مع مختصين في القانون

ومع منظمات المجتمع المدني، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثل البرنامج الإنمائي

ووكالة المرأة وصندوق السكان، لمناقشة مسودة القانون التي قدمت من قبل الحكومة العراقية، كان

آخرها في تموز 2016 حيث عقدت ورشة حوار بالتعاون مع لجنة المرأة والأسرة والطفل، بمبادرة

جمعية الأمل العراقية بحضور 12 نائبا/ًة وعدد من المختصين والناشطات، تم فيها بلورة صيغة

توافقية لمشروع القانون 16 . كما تم الاتفاق على مواصلة حملة المدافعة والضغط على مختلف الكتل

النيابية وتعبئة الرأي العام ووسائل الاعلام خلال الفترة القريبة القادمة لغرض كسب التأييد لمشروع

القانون، واحتواء معارضة بعض الكتل والشخصيات السياسية النافذة في مجلس النواب وخارجه

لمسودة القانون بحجة غير مسندة أنه يحوي أحكاما مخالفة للشريعة الاسلامية، والسعي لتمرير قانون

متماسك وواضح ورصين، يتلاءم مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لكي يحفظ

لضحايا العنف الأسري، ومنه العنف الجنسي، الحماية والتأهيل، ويعترف رسميا بإنشاء ملاذات آمنة

للناجيات من العنف التي يفتقرها العراق، وهو طلب ملح. كما يضمن للضحايا سبل الانتصاف للعدالة

بدون خوف، ويحد من ظاهرة الافلات من العقوبة بالنسبة لمرتكبي جرائم العنف الأسري.

4 . تعليمات بطاقة السكن: الصادرة من وزارة الداخلية بموجب قانون تنظيم محلات السكن داخل

العراق رقم 95 لسنة 1978 وتعديلاته، لازالت تحرم النساء من الحصول على بطاقة سكن إذا كانت

غير متزوجة وتسكن بمفردها. فالتعليمات تجيز للمرأة اليتيمة الأبوين أو الأرملة أو المطلقة الحق في

الحصول على بطاقة السكن، بينما لا تجيز منحها للمرأة غير المتزوجة أو المهجورة التي تسكن

بمفردها. علما ان نص القانون قد خلا من التمييز بين المرأة والرجل، إذ تضمن ان المواطن العراقي

الذي أتم الثامنة عشر ويسكن بمفرده يعامل معاملة رب الأسرة في تنظيم بطاقة السكن. ولابد من

الإشارة أيض ا،ً إلى أن السلطات الحكومية تطلب تقديم بطاقة السكن كوثيقة أساسية لتمشية جميع

المعاملات الرسمية، وبالتالي هناك العديد من الحالات الموثقة التي تحرم فيها النساء من حق الحصول

على بطاقة السكن وحرمانهن من حقوقهن الأخرى، كإصدار جواز السفر أو الحصول على الراتب

التقاعدي أو الحصول على قروض....الخ

 جرائم الاغتصاب والاجهاض:

1 . مارس تنظيم داعش المتطرف وبشكل ممنهج في المناطق التي سيطر عليها، تحديدا في الموصل

والانبار، عمليات اختطاف واسر نساء وفتيات إيزيديات، بالإضافة إلى أخريات )تركمانيات

ومسيحيات وشبك( 17 . واستطاع عدد من النساء الإيزيديات المحتجزات الفرار ويقدر عددهن ب ) 900 )

16 جمعية الأمل العراقية- البيان الصحفي لورشة بيروت في تموز 2016 539alamal.org/ArticleShow.aspx?ID=-http://www.iraqi

17 http://www.pukmedia.com/Chap_RastBoChep.aspx?Ziman=AR&Jimare=53725#

7

فتاة وامرأة 18 ، وهن يواجهن معاناة نفسية سيئة للغاية أدت إلى انتحار بعضهن بسبب ما تعرضن له من

عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية واسترقاق جنسي وتزويج قسري، وما نتج عنه من حالات حمل

واسقاط، الأمر الذي أثرّ على صحتهن بشكل سيء.

 احدى الضحايا من الفتيات الايزيديات كانت بعمر تسع سنوات، تعرضت للاغتصاب وأصبحت

حامل. توفيت عند الولادة بسبب إنفجار رحمها، ولم يتمكن الاطباء من تقديم المساعدة اللازمة لها

سواء بالولادة الطبيعية أو القيصرية، لصعوبة حالتها.

 شابة بعمر 23 عاما،ً بعد فرارها من داعش كانت حامل في شهرها الخامس والنصف، لم يجرى

لها عملية اجهاض لأن حملها كان كبيرا وفيه مسؤولية، ونزل الطفل بولادة طبيعية. كنت معها في

غرفة العمليات لن أنسى صراخها وهي تقول ماذا فعل بي داعش!

 هنالك العديد من حالات الحمل تجرى لهن عمليات اجهاض بشكل سري جد اً. وبعد اجراء العملية

لا تتلقى الفتاة أي علاج نفسي مطلق ا.ً 19

2 . بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي يجرم الإجهاض، لا تتوفر خدمات

الإجهاض الآمن والقانوني لحالات الاغتصاب والحمل خارج الزواج 20 ، الأمر الذي يضطرهن إلى

إجراء الاجهاض بشكل غير قانوني وبدون رقابة طبية، مما يهدد حياتهن بالخطر. يتطلب ذلك تغيير

القوانين والسياسات لتوفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي وممن

يرغبن في إنهاء حملهن، وخاصة أن الاجهاض في مثل هذه الحالة لا يعتبر جريمة، بل هو الحل

18 http://almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=47108

19 مقابلات مباشرة اجريت من قبل الناشطة الايزيدية هويدا مهدي

20 معاناة نساء العراق تحت حُكم "داعش " - هيومان رايتس ووج- نيسان 2016https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/06/288458

8

الأفضل من وجهة نظر إنسانية، يدفع خطرٍ الانتحار عنهن والاحساس بالعار، على أن يجري أيضا توفير الرعاية اللازمة لهن لما يتعرضن له من مشاكل )نفسية واجتماعية وصحية(، والسعي الجاد

لتخفيف معاناتهن وتعويضهن عما لحق بهن من الظلم والغبن من قبل داعش.

3 . لا يقتصر الأمر على نساء الأقليات، فقد تجمعت لدى منظمات المجتمع المدني معلومات عن تزويج

قسري لأعداد غير قليلة من الفتيات والشابات المسلمات من عناصر داعش في محافظات الأنبار

ونينوى وكركوك، وتعرضهن لحالات اغتصاب واعتداءات جنسية. وإذا أبدت الواحدة منهن أي رفض

أو مقاومة فإنها تتعرض للإيذاء الشديد الذي يتسبب في نزف مستمر أو الإجهاض أو علة مزمنة في

عمودها الفقري، وفي وضع نفسي سيء للغاية. كما واجهت العديد من الشابات والنساء في هذه

المناطق تهما بالزنا أو الكفر أو الارتداد أو التجسس أو السحر أو عدم الالتزام باللباس "الشرعي"،

ونفذ حكم الموت بهن ذبحا أو رميا بالرصاص أو الرجم، وفي حالات أخرى ينفذ بالمتهمة الجلد أو

الغرامة أو كليهما.

4 . من المهم الإشارة هنا ان العديد من هؤلاء النسوة المتزوجات من عناصر داعش قد ترملن فيقسرن

على الزواج من أخ القتيل أو عنصر "جهادي" أخر. والأنكى من ذلك كله، أن عدداً غير قليل من

المتزوجات من عناصر إرهابية يطاردهن رعب التهديد بالقتل "غسلاً للعار" من قبل أقربائهن

وعشيرتهن. كما يحملن قلقا دائميا على مصير أطفالهن الذين لا يملكون المستمسكات الشخصية 21 .

 ملاحظات المجتمع المدني على التقرير الحكومي:

1 . افتقر التقرير الحكومي الى البيانات والمصادر، كما أشار الى معلومات كانت قد وردت في التقرير

الحكومي المقدم الى لجنة سيداو في 2012 .

2 . اتساع الفجوة بين الرجال والنساء في القطاعات الأمنية: من الملاحظ ان مشاركة المرأة في القطاع

الأمني وخاصة الشرطة أكثر من مشاركتها في قطاع الجيش، وهن يعملن بصفة شرطية أو حارسة

أمنية. هنالك عدد قليل من الضابطات في مواقع دنيا من صنع القرار في المؤسسة الأمنية، يمارسن

على الأغلب وظائف إدارية ومكتبية، ولا يجري زجهن في برامج التدريب والتأهيل الأمني، بسبب

النظرة السائدة في المجتمع والمتمثل بعدم تقبل وجود المرأة في القطاع الامني.

3 . اشار التقرير الى ان الحكومة العراقية شكلت لجنة برئاسة وزارة العدل لملاحقة مرتكبي الجرائم،

وفقا للمادة 5 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، تضم في عضويتها وزارة الدولة لشؤون المرأة،

ووزارة حقوق الانسان ووزارة الخارجية وأمانة مجلس الوزراء والمفوضية العليا لحقوق الانسان،.

ووفقا للمعلومات المتوفرة عن هذه اللجنة انها كانت بمهمة محددة هي تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء

للنظر في امكانية انضمام العراق الى نظام روما الأساسي. ولم تتوفر البيانات الكافية حول ما توصلت

اليه بشان ملاحقة مرتكبي الجرائم ومدى تواصلها مع المحكمة الجنائية الدولية. من الواضح غياب

لدور منظمات المجتمع المدني التي استطاعت ان توثق وترصد أشكال العنف والافلات من العقوبة

التي مورست من قبل تنظيم داعش.

21 تقرير جمعية الأمل العراقية- تموز 2016

9

4 . ذكر التقرير افتتاح 25 مركز اً لتقديم الدعم النفسي، لكن لم نلمس مؤشرات عن نتائج العمل أو طبيعة

الخدمات المقدمة أو أعداد النساء المستفيدات.

المحور الأول/ المرأه والسلام والأمن )الملاحظة الختامية رقم 12 :)

أ- المصالحة الوطنية

1 . بموجب الأمر الرئاسي الصادر في 31 / 12 / 2015 ، أعلن عن تشكيل لجنة وطنية جديدة للمصالحة

الوطنية مكونة من ستة أعضاء وجميعهم من الرجال، بناء على اتفاق الرئاسات الثلاث. الأمر الذي

يدلل على عدم وجود إرادة سياسية لدى صناع القرار بالاعتراف بدور النساء كطاقة خلاقة في عملية

بناء السلام والأمن، واستمرار سياسة التهميش والاقصاء للنساء، بالضد من قراري مجلس الأمن

1325 و 2242 اللذين أكدا على أهمية مشاركة النساء في وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الارهاب

والتطرف.

2 . لم تعتمد لجنة المصالحة الوطنية ضمن برنامجها المعلن لعام 2015 ، الخطة الوطنية لتنفيذ القرار

1325 ولا خطة الطوارئ كمرجعيات وطنية في تنفيذ برنامجها. وقد نظمت اللجنة عدداً من

المؤتمرات والاجتماعات الوطنية 22 ولم تشرك النساء في تقديم أوراق عمل، ووجهت الدعوة لعدد

محدود جداً من النساء، كما لم تتناول النقاشات دور النساء في المصالحة الوطنية.

3 . مكتب المرأة في لجنة المصالحة الوطنية لا يتعدى كونه ممثلاً بموظفة ليس لها مهام محددة ولا

صلاحيات فاعلة. كما تشكلت لجنة قرار 1325 ضمن لجنة المصالحة الوطنية ترتبط مع غرفة

عمليات تنفيذ خطة الطوارئ لتطبيق القرار 1325 ويترأسها رجل بدرجة مدير عام.

4 . بعد مداولات عدة بين المنظمات النسوية، أصدرت شبكة النساء العراقيات في شباط 2016 بيانا تحت

عنوان "مقترحات بخصوص برنامج المصالحة الوطنية"، تضمنت عشرة مقترحات بهذا الصدد 23 .

5 . جرى خلال الأشهر الماضية عقد أكثر من لقاء مع مسؤولين في لجنة المصالحة الوطنية من قبل

المنظمات النسوية لمناقشة سبل تفعيل دور النساء في برنامج المصالحة الوطنية، ولكن للأسف الشديد

لا زالوا مستمرين على نهج الاقصاء والتهميش.

ب- الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325

1 . وضعت مسودة الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 بالتشارك مابين منظمات المجتمع المدني وجهات

حكومية وبرلمانية. وكانت تتضمن 6 ركائز، وأهمها تعديل التشريعات التمييزية والعنف ضد المرأة،

كما وضعت لها ميزانية تقديرية لمدة 4 سنوات. وعندما اقرت الخطة في نيسان 2014 من قبل الحكومة

22 مؤتمر صناع الراي العام في 16 ايلول 2015 ، مؤتمر حول انشاء شبكة التعايش والسلم الاهلي في 12 اذار 2016

http://www.iraqnr.com/Home/?page_id=46

23 مقترحات شبكة النساء العراقيات بخصوص برنامج المصالحة الوطنية/ شباط 2016

10

رفعت منها الركيزتان المذكورتان أعلاه، بدون العودة إلى الشركاء الذين وضعوا مسودة الخطة. ويمكن

القول ان الخطة قد ولدت ميتة بعدم وجود تخصيص مالي لها.

2 . تضمنت الخطة الوطنية المواد الواردة في القرار 1325 )الحماية، والمشاركة، والتوعية بالقرار،

وجلب الدعم والموارد(، في حين أهملت بقية الركائز كالوقاية والانعاش. كما اهملت الخطة الوطنية بقية

القرارات الملحقة للقرار 1325 : 1820 ( 2008 ( و 1888 ( 2009 ( و 1889 ( 2009 ( و 2122 ( 2013 .)

ولوحظ أيض اعًدم وجود برنامج عمل تنفيذي للخطة.

3 . جاءت خطة الطوارئ لتنفيذ قرار 1325 ، التي صادقت عليها الحكومة في نهاية أيار 2015 ،

كاستجابة سريعة لاحتياجات النساء بعد اجتياح داعش لمحافظة نينوى ومناطق أخرى من العراق، وعلى

أثر سبي النساء الايزيديات والعنف الجنسي الذي استخدم ضدهن، وموجة النزوح الهائلة وخاصة من

الأقليات. ركزت خطة الطوارئ على ركيزتي المشاركة والحماية فقط كأولوية وحاجة مرحلية سريعة،

وأهملت أيضا القرارات الملحقة بقرار 1325 ، وبالاخص تلك المتعلقة بمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد

الانسانية وضد النساء، ولم تحتوي الخطة على برنامج عمل وتحديد سقف زمني لها.

4 . قدمت مساعدات الإغاثة والطوارئ للنازحات بالحد الأدنى من قبل الحكومة العراقية وحكومة إقليم

كردستان ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات الدولية، ومع استمرار العمليات العسكرية بدأت المساعدات

والخدمات الحكومية تتقلص إلى حد كبير بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة من جراء انخفاض

عائدات النفط، وكذلك استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية المعنية. كما ان المساعدات الدولية لا تسد

احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين.

5 . بالنسبة للضحايا من النساء والفتيات لم تتوفر للغالبية العظمى احتياجاتهن الخاصة، والخدمات

الصحية أيضا شحيحة، من حيث العلاج وتوفر الأدوية اللازمة، ولا تتناسب مع ضخامة العدد والحالات

المرضية والإصابات والصدمات النفسية التي تعرضن لها. ولابد من الإشارة إلى إعلان وزارة العمل

والشؤون الاجتماعية في شهر حزيران 2016 بشمول 1226 امرأة ايزيدية من الناجيات من داعش

ببرنامج الاعانة الاجتماعية واصدار البطاقات الذكية لهن 24 ، وان اجراءات الشمول تمت بعد اجراء

زيارات ميدانية من قبل منظمات المجتمع المدني ودائرة رعاية المرأة في الوزارة المذكورة ومفوضية

حقوق الانسان إلى مخيمات النزوح واماكن ايوائهن. علما ان الإعانة الشهرية ضمن هذا البرنامج لا

تتجاوز 120 دولاراً للمرأة الواحدة.

6 . شملت خطة الطوارئ تشكيل غرفة عمليات لتنفيذها من قبل عدد من الجهات الرسمية وعدد من

منظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية، لكنها لم تتضمن ميزانية محددة، معتمدة على منح من

المجتمع الدولي، وما يمكن ان توفره الجهات الرسمية ذات العلاقة من تخصيصاتها المالية المرصودة

لأنشطة تشغيلية أخرى.

24 موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – تاريخ الإضافة 9 / 6 / 2016

11

. اجتمعت غرفة العمليات مرة واحدة فقط خلال شهر تموز 7 2015 . وفي آب 2015 جرى إلغاء

وزارة الدولة لشؤون المرأة ضمن التعديلات التي أجراها رئيس الوزراء على كابينته الوزارية. الأمر

الذي أدى إلى شلل كامل لعمل غرفة العمليات الخاصة بخطة الطوارئ للقرار 1325 .

8 . قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعادة تفعيل غرفة العمليات المختصة بتنفيذ القرار 1325

لغرض جمع المعلومات والبيانات 25 التي تتعلق بالتوصيتين الختامية 12 ، 18 من أجل اعداد تقرير

منتصف الفترة حولهما وتقديمه إلى لجنة سيداو، يتكون فريق العمل من أربعة أشخاص من موظفي وزارة

الدولة لشؤون المرأة سابقا باسم غرفة عمليات خطة الطوارئ لقرار 1325 يترأسها رجل وفي عضويتها

رجلين أخريين وإمرأة. لم نلمس كمنظمات مجتمع مدني جدية لدى الفريق لتنفيذ الخطة.

9 . بالرغم من الوضع الأمني المتأزم وقلة الموارد ومصادر الدعم، عملت منظمات المجتمع المدني

على توفير بعض الاحتياجات الأساسية للنازحين في اطار خطة الطوارئ للقرار 1325 ، في مجالات

الدعم القانوني، رصد ومتابعة لحالات ضحايا العنف الأسري والعنف الجنسي، الوقاية والمنع، التعليم

والتمكين المهني والاقتصادي وتوفير فرص العمل. إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية )لقاحات، فحص

دوري، الطوارئ، وتوفير العلاج(، والعمل على توفير المساعدات الانسانية )طعام، ملابس، فرش

واغطية ومستلزمات النظافة(، وتعزيز دور النساء في مكافحة الارهاب والتطرف وبناء السلم الاهلي

والمصالحة والتماسك الاجتماعي. 26

10 . كما ان الميزانية الاتحادية للأعوام 2014 ، 2015 ، 2016 ، لم تتضمن فقرات مستجيبة للنوع

الاجتماعي، وهذا يؤشر إلى وجود معوقات تواجه تنفيذ السياسات الخاصة بالمرأة، مثل الستراتيجية

الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، والخطة الوطنية وخطة

الطوارئ لقرار 1325 ، ويؤكد كذلك ان قضايا المرأة ليست أولوية حكومية، بالرغم من تعهد رئيس

الوزراء عند تشكيل الحكومة الجديدة في أيلول 2014 بوضع الأولويات الستراتيجية للبرنامج الحكومي

المقترح 2015 - 2018 بالعمل على تنفيذ الستراتيجيات القطاعية التي تبنتها الحكومة سابقا.ً

11 . جرى خلال الفترة السابقة تنظيم عدد من البرامج التدربيبة حول الميزانية المستجيبة للنوع

الاجتماعي لعدد من الوزارات بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية 27 .

المحور الثاني/ الاطار الدستوري والقوانين التمييزية )الملاحظة الختامية رقم 18 :)

أ- لجنة تعديل الدستور:

25 كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم م، ر، و / 26 / 513 بتاريخ 12 / 1 / 2016

26 التقريرالموحد لغرفة عمليات منظمات المجتمع المدني الخاصة بتنفيذ خطة الطوارئ لسنة 2015 شارك بإعداده ) جمعية الأمل العراقية، منظمة نساء من أجل

السلام، جمعية نساء بغداد، رابطة المرأة العراقية، منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، ومنظمة مدخل العراق الصحي(.

27 تقرير حكومة العراق الى لجنة السيداو حول الملاحظتين الختامية 12 ، 18 1d.Ad/6-4CEDAW/C/IRQ/CO/

26 May 2016 ص 6

12

. تشكلت اللجنة في الدورة النيابية 1 2005 - 2009 ، التي قدمت تقريرها في 2007 للبرلمان ولم يجري

التصويت عليها، حسب ما ينص عليه الدستور. وفي الدورة النيابية اللاحقة 2010 - 2014 فشلت الكتل

السياسية في التوافق على تفعيل عمل لجنة تعديل الدستور، ولم تنجح في إكمال تعديلات دستورية

ملزمة بسبب تأزم الخلافات بينها. وبالتالي ظلت المادة 41 من الدستور بشأن الأحوال الشخصية معلقة

بدون حسم. واستمر الحال في الدورة النيابية الحالية 2014 - 2018 .

2 . وفي واقع الحال رصدت منظمات المجتمع المدني عدداً من قرارات محاكم الأحوال الشخصية التي

تنتهك قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ورفعت شكواها إلى رئيس مجلس

القضاء الأعلى في لقاءات مباشرة معه، وأبدى تعاطفه مع الشكوى ووعد بالمتابعة، لكن لم يتم وضع

حد لهذه الانتهاكات 28 .

ب - قانون الأحوال الشخصية الجعفرية:

1 . بعيد رجوع الوفد العراقي الرسمي وغير الحكومي من جنيف بعد حضور جلسة مناقشة تقارير العراق

من قبل لجنة سيداو في شباط 2014 ، صادقت الحكومة على تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية

الجعفرية إلى مجلس النواب لمناقشته، مما أثار ضجة كبيرة بين أوساط الراي العام عموما،ً وبين

منظمات المجتمع المدني خصوصا.ً أصدرت شبكة النساء العراقيات بيانا في 2 آذار 2014 ، تحت

عنوان "لا لمشروع القانون الطائفي المهين لكرامة المرأة وحقوقها". أشار البيان ان توقيت القرار

مثير للتساؤل والاستهجان بُعيد مناقشة تقرير العراق أمام لجنة اتفاقية سيداو في جنيف في 18 شباط،

حيث حظيت المادة 41 من الدستور ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بتحفظات اللجنة

لتكريسهما التمييز ضد النساء وتعارضهما مع مبدأ المساواة وعدم التمييز الوارد في المادة 14 من

دستور العراق. كما يؤشر توقيت اعلانه المتزامن مع احتفالية يوم المرأة العالمي تكريس الظلم

والتعسف تجاه النساء والأطفال الذين يشكلون بحدود ثلثي المجتمع، وغياب الإرادة السياسية في

الاعتراف بحقوق المرأة ومشاركتها في صنع القرار. وأكد البيان رفض هذا المشروع الخطير والعمل

على اسقاطه. كما نظمت عدد من الفعاليات الشعبية – تظاهرات ومؤتمرات وحوارات ومذكرة جمع

تواقيع ولقاءات اعلامية. تزامنت الفعاليات مع يوم المرأة العالمي، فتبنت المنظمات النسوية شعارا لحملتها "نساء العراق في حداد". كما جرى إصدار كتاب بعنوان "أراء في مشروع قانون الأحوال

الشخصية الجعفرية" 29 تضمن دراستين، تحلل أحدهما مشروع القانون من وجهة نظر قانونية وفقهية،

والدراسة الثانية من وجهة نظر نفسية واجتماعية. إضافة إلى انتاج بعض الأفلام حول ظاهرة زواج

الطفلات 30 . ورافق ذلك حملة ضغط في داخل البرلمان ضد تشريع القانون. وكسبت الحملة أصواتا من عدد من رجال الدين المعتدلين وشخصيات حكومية ومنهم وزيرة الدولة لشؤون المرأة.

2 . نتيجة الضغط الوطني والدولي، أصدرت الحكومة قراراً أخر في الأول من نيسان 2014 بسحب

مشروع القانون، منوهين بتأجيل النظر فيه إلى ما بعد الانتخابات المقررة في 30 نيسان 2014 . وبعد

مضي سنتين على تشكيل الحكومة الجديدة لم تناقش الحكومة مشروع القانون، لكن صدرت تصريحات

من بعض المسؤولين مجددين الدعوة لتشريع القانون المذكور. كما جددت المنظمات النسوية دعوتها

للحكومة بضرورة اسقاط مشروع القانون تماما من أجندتها، لا سيما مع وجود ممارسات قضائية

28http://www.iraqja.iq/view.2681

29 بيان وفد شبكة النساء العراقيات يلتقي رئيس السلطة القضائية في 22 / 1 / 2015

30 منتدى الاعلاميات العراقيات – فيلم الصرخة https://www.youtube.com/watch?v=YqZJfDVpfcQ

13

تعطل من تنفيذ أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ، من خلال التساهل مع عقود

الزواج خارج المحكمة، التي تعقد من قبل رجال الدين بدون الرجوع إلى المحاكم في المدن والمناطق

الريفية 31 ، وفي كثير من الأحيان تكون الزوجة أو كلا الزوجين من فئة القاصرين، مما يؤدي في

النهاية إلى حرمان أطفالهما من الحصول على المستمسكات الرسمية، وبالتالي حرمانهم من الخدمات

الصحية التي توفرها الدولة وكذلك التسجيل في المدارس.

ج- تعديل القانون الجنائي:

1 . مازال العمل مستمرا بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم

23 لسنة 1971 ، ولم يحصل أي تغيير فيهما لحد الآن بما ينسجم مع توجهات الستراتيجية الوطنية

للنهوض بالمرأة بضرورة تعديل القانون الجنائي وتهيأة البيئة القانونية المساوية 32 ، وكذلك توصية

لجنة سيداو رقم 18 بإلغاء أو تعديل مواد محددة في القانونين لما تتضمنه من تمييز واجحاف لكرامة

المرأة.

2 . وشهدت فترة السنتين الماضيتين ارتفاعا ملحوظا بما يسمى جرائم الشرف، وظاهرة انتحار النساء،

والاتجار بالنساء، وظاهرة "الفصلية" – حيث تكون المرأة ثمنا لتسوية النزاعات العشائرية. 33

ومرتكبو هذه الجرائم والممارسات لا تطالهم يد العدالة، وإن حدث ذلك، فغالبا ما تكون الأحكام خفيفة

للغاية تتراوح بين عدة اشهر وبضع سنوات. وتبقى النساء أسيرات لتشريعات لا تحترم كرامتهن

ويفتقدن إلى الحماية والانصاف وسبل الوصول للعدالة.

د- توجيهات حول جواز السفر

أشارت )المادة 5( من تعليمات وزارة الداخلية 34 ان لكل عراقي ذكر اً كان أم أنثى لمن بلغ ثماني عشرة سنة

حق الحصول على جواز سفر دون الحاجة إلى أذن ولي الأمر. لكن الواقع ما زال يؤشر ممارسات تلزم

بضرورة الحصول على موافقة ولي الأمر للشابات والنساء غير المتزوجات بشكل خاص. وغالبا ما يلعب

المزاج الشخصي للموظف القائم بإصدار الجوازات في قبول أو رفض منح الجواز بحجج مختلفة 35 .

ه - الولاية في القانون المدني

حرم القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ، الأم من الولاية على الصغير في المادة 102 حيث جاء:

) ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته

31http://www.alsumaria.tv/news/166675/alsumaria-news/ar#

32 الستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة – المحصلة الاولى بيئة تشريعية وقانونية مناصرة للمرأة ص 59

33 مثل 50 إمرأة كانت ثمنا لتسوية نزاع بين عشيرتين في شمال البصرة في النصف الأول من 2015

34 موقع وزارة الداخلية http://www.iraqinationality.gov.iq/central_information_ar.htm

35 مثال ما تعرضت له الناشطة انتصار الميالي حيث رفضت مديرية الجنسية في النجف – قسم الجوازات في 5 تموز 2015 منحها جواز سفر بحجة ان صورتها

الشخصية بدون حجاب، مما اضطرها لتقديم الشكوى للجهات المسؤولة، وتم اصدار الجواز في محافظة بغداد.

14

المحكمة(. ففي هذا النص إنكار واضح لدور الأم وهو غير جائز. إذ كيف يقدم مثلاً وصي الأب ووصي

الجد على الأم التي قد تكون هي الوصية إذا وافقت المحكمة على ذلك، بينما نعتقد بضرورة تقديم الأم على

غيرها )كما جاء في قانون الأحوال الشخصية الذي منح الوصاية للأم(، أو ترك الأمر للمحكمة لتقدير

مصلحة الطفل. كما لابد من تعديل قانون رعاية القاصرين الذي اعتبر الأب بحكم القانون ولي ا على القاصر

وولايته أصلية ذاتية 36 على وفق حكم المادة ) 27 ( التي نصت على إن )ولي الصغير أبوه ثم المحكمة(، لكي

ينسجم مع ضرورة احترام حقوق المرأة والرجل في الولاية والوصاية. وهذه المادة تتعارض بشكل واضح

مع المادة 14 من الدستور التي أقرت المساواة دون تمييز كما انها تتعارض مع المادة 2 / ب وج، والمادة

16 /و من اتفاقية سيداو .

 التوصيات

ان التقدم المحرز بشأن تنفيذ توصيات لجنة سيداو 12 و 18 ضعيف جد اً. وهذا التقييم ينسحب على بقية

التوصيات الختامية من لجنة سيداو لدولة العراق، لذا نتوجه إلى لجنتكم الموقرة متابعة تنفيذ الحكومة العراقية

للتوصيات، وحثها على اتخاذ خطوات جدية سريعة وتدابير مؤقتة للتسريع بردم فجوة التمييز على أساس

النوع الاجتماعي، والعمل الجدي نحو:

- تنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ لقرار 1325

- توصيات لجنة سيداو الختامية للعراق لعام 2014 ، وبالأخص التوصيات الخاصة بتعديل التشريعات.

- تشكيل الهيأة الوطنية لتمكين المرأة حسب التوصية 19 الخاصة بالآلية الوطنية البديلة لوزارة الدولة

لشؤون المرأة.

- ابعاد الجرائم التي ترتكب ضد النساء ومعاقبة مرتكبيها من قرارات العفو الحكومية التي تصدر بناء

على توافقات سياسية ضمن برنامج المصالحة الوطنية، والعمل على جبر الضرر للضحايا من النساء

واعادة تأهيلهن.

- تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ، بما يضمن الغاء أو تعديل المواد التمييزية التي وردت

في التوصية 18 .

- الاسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الأسري.

- تجريم الختان، هناك مشروع قانون لتجريم الختان مقدم من اللجنة النيابية للمرأة والأسرة والطفل إلى

مجلس النواب.

 نشاط شبكة النساء العراقيات والمنظمات غير الحكومية

بعد عودة وفد شبكة النساء العراقيات من اجتماع جنيف، كان من أبرز نشاطاته خلال هذه الفترة، في متابعة

تنفيذ توصيات لجنة سيداو، هي:

36http://www.iraqja.iq/view.2915

15

1 . اصدار كتابين باللغتين العربية والإنكليزية، يتضمن التوصيات العامة للجنة سيداو وتقرير الظل لسيداو

لمنظمات المجتمع المدني ونص اتفاقية سيداو وبروتوكولها الاختياري.

2 . المشاركة في مؤتمر عرض ومناقشة توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

)سيداو( - آليات التنفيذ والمتابعة، الذي نظم من قبل وكالة الأمم المتحدة للمرأة في بغداد في 2 نيسان

2014 .

3 . نفذت شبكة النساء العراقيات أربع ورش تدريب خاصة بآليات الرصد والمتابعة لتنفيذ اتفاقية سيداو، في

الفترة ما بين تشرين الأول- تشرين الثاني 2014 ، شارك فيها 84 ناشط /ة في أربع مناطق جغرافية

مختلفة، وكل ورشة استغرقت ثلاثة أيام، سبقها عقد دورة مدربين لمدة ثلاثة أيام شارك فيها 20 مدرب/ة

من مختلف المحافظات.

4 . أطلقت شبكة النساء العراقيات في بداية 2015 تقرير الرصد لمنظمات المجتمع المدني الخاص بالقرار

1325 في العراق لسنة 2014 ، وتم عرضه في أكثر من محفل دولي.

5 . تنظيم ورشتي عمل في أربيل خلال الفترة من 29 آب لغاية 4 أيلول 2015 ، الأولى كانت حول عملية

التشريع والمهارات الإدارية حضرتها 27 نائبة، وأخرى حول ادماج النوع الاجتماعي في السياسات

العامة للمسؤولات عن وحدة النوع الأجتماعي في الوزارات العراقية، بإدارة خبراء عرب وعراقيين.

6 . تنظيم منتدى الأمن النسوي حول قرار 1325 لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا )مينا( في أيار

2015 ، تحت عنوان: "مقاومة النساء للتطرف والإرهاب ونضالهنً من أجل حقوقهنً وفي سبيل السلام

والأمن" 37 ، حضره أكثر من 180 شخصية، من بينهم ممثلات لمنظمات نسوية من 6 بلدان عربية.

وكذلك التعاون مع بعثة يونامي في العراق في عقد المؤتمر الوطني لتمكين النساء لمعالجة أثر الارهاب

في آب 201538 . كلا المؤتمرين استهدفا تسليط الضوء على معاناه المرأة في المنطقة في ظل

الصراعات والحروب، وتعزيز دور النساء في مكافحة الارهاب والتطرف وبناء السلم الاهلي

والمصالحة والتماسك الاجتماعي، بالتركيز على تطبيق خطة العمل الوطنية لقرار 1325 .

7 . في أيلول 2015 أطلق منتدى الاعلاميات العراقيات نتائج استطلاع الرأي حول ظاهرة التحرش بالنساء،

حيث نشرت نتائجه في وسائل الاعلام، وقدم رسميا إلى لجنة المرأة والأسرة والطفل كجزء من حملة

المدافعة لتعديل القانون الجنائي والإسراع بإصدار قانون الحماية من العنف الأسري.

تضمنت نتائج الاستطلاع ان 77 % من النساء يتعرضن للعنف، وإن 84 % من العينات اكدت ان

الرجال اكثر ممارسة للعنف من النساء. وإن 63 % منها اكدن اصابتهن بعاهات نفسية وجسدية بسبب

تعرضهن للعنف. و 92 % ممن تعرضن للضرب لم يقدمن شكاوى الى مراكز الشرطة بسبب الخوف

من العائلة والحفاظ على السمعة.

37 اعلان أربيل الصادر عن منتدى الأمن النسوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

38 ورقة موجز عن المؤتمر الوطني وأهم التوصيات الختامية

16

وعن أسباب تفشي هذه الظاهرة، أشارت نسبة 78% منهن إلى تردي الاوضاع الامنية وغياب سلطة

القانون، و 70 % منهن أرجعن السبب إلى الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر وعزوف الشباب عن

الزواج ، و 69 % أشرن إلى وجود التمييز على اساس النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة، كما أعلنت

نسبة 60% بان اعتماد وزارة التربية الفصل بين الجنسين كان لها أثرها الواضح في أزدياد هذه

الظاهرة، وكذلك أشارت نسبة 49% من المبحوثات بان النزعة الطائفية لدى البعض اثرت في ارتفاع

نسبة التحرش . اما عن الحلول لظاهرة العنف الأسري أجابت نسبة 43 % منهن بضرورة وجود قانون

لمعاقبة المتحرش، وتعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لإلغاء الأحكام التي تتضمن

عنفا وتمييزاً ضد المرأة ، و 36 % أكدن أهمية الاعلام والتوعية ، كتعميم ارقام الفضائيات للاتصال

بالجهات المسؤولة ، و 21 % اقترحن حلولا اخرى كالتعليم الالزامي وتغيير المناهج الدراسية، واعتماد

أساليب التربية المدنية والتربية الدينية المتنورة 39 .

8 . نظمت جمعية الفردوس العراقية خلال 2015 / 2016 حملة واسعة للحد من الانتهاكات والممارسات

الخاطئة باسم الدين والتقاليد العشائرية تمارس ضد المرأة في محافظة البصرة، من هذه الممارسات

الفصلية، والزواج بالإكراه، وتعطيل الزواج بسبب ما يعرف ب ) النهوة (، والزواج خارج المحكمة.

جرى تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بعقد لقاءات واسعة ضمت العشرات من شيوخ

العشائر ورجال الدين، وممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في محافظة البصرة، وكذلك النشطاء

في حقوق الانسان وحقوق المرأة، كان من نتائجها التوقيع على وثيقة عهد عشائرية بين شيوخ العشائر

وجمعية الفردوس العراقية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، تضمنت استنكاراً وادانة لكل أشكال

العنف التي تتعرض لها النساء، وأبدوا تعهدهم لدعم سلطة القانون لحل النزاعات، والامتناع عن ممارسة

"الفصلية" باستخدام المرأة كضحية لحل النزاعات العشائرية والقبلية.

9 . تنظيم شبكة النساء العراقيات في 14 / 3 / 2016 ، ندوة حوارية مع الكادر المتقدم لجهاز الأمن الوطني

)المدراء العامون ومعاونيهم( حول مضامين قرار مجلس الأمن 1325 وآليات تنفيذه ضمن الاطار

الوطني، بهدف زيادة وعي العاملين في المؤسسات الأمنية بخصوصية وضع المرأة في الصراع،

وضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات من خلال تبني سياسة وطنية شاملة لتنفيذ

قرار مجلس الأمن 1325