صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، خلال جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة على بقاء محافظة نينوى ضمن حدودها الادارية قبل العام 2003، فيما عد اي تغيير في وضعها القانوني والاداري "باطلا ومخالفا للدستور".

وقال مصدر برلماني في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، على قرار ينص على أن محافظة نينوى بحدودها الادارية قبل العام 2003، محافظة عراقية محمية واي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالف للدستور ويعد باطلا".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القرار تضمن رفض الشعب العراقي بكافة ممثليه اي عملية تقسيم"، داعيا الجميع الى "العمل على تحرير المحافظة من سيطرة تنظيم (داعش)"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "مصيرها يحدده ابناءها بعد التحرير".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه، يوم السبت،( 24 ايلول 2016)، بادراج طلب موقع من 100 نائب لرفض دعوات تقسيم محافظة نينوى على جدول اعمال جلسة البرلمان التي عقدت، اليوم الاثنين.

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على قرار يلزم الحكومة بتعديل قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2016، لضمان دفع 50% من مستحقات الفلاحين والمزارعين، فيما أمهل الحكومة عشرة أيام لإرسال التعديل.

وقال مصدر برلماني في حديث الى (المدى برس)، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، على صيغة قرار يلزم الحكومة بتقديم تعديل لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2016، خلال عشرة ايام، بما يضمن دفع 50% من مستحقات الفلاحين والمزارعين للعام الحالي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "صيغة القرار تضمنت استمرار الحكومة بإكمال المتبقي من مستحقاتهم لعامي 2014 و2015".

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الاثنين، جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وحضور 170 نائبا، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على قرار رفض تقسيم محافظة نينوى، ومناقشة ستة مشاريع قوانين ابرزها هيئة الاعلام والاتصالات والهيئة العراقية للاعتماد.