بينما تنشغل القوى الاجتماعية المتنوعة، من قوى سياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، في مؤازرة قواتنا العسكرية والأمنية وهي تخوض حرباً مصيرية ضد قوى التكفير والإرهاب والظلام، أقدم مجلس النواب يوم أمس السبت، على تشريع قانوني يضيق على الحريات العامة والخاصة، ويخالف الدستور ومبادئ الديمقراطية الحقة.
إننا في حركة الاحتجاج المدنية، إذ نتصدى لكل نهج تخريبي فاسد، ونطالب بالإصلاح والتغيير الحقيقيين، وندافع عن الحقوق الديمقراطية، نرى في القرار السياسي لـ"منع المشروبات الكحولية" في العراق، نهج إقصائي واستبدادي، يكشف عن نفسه بجلاء؛ نهج لا يؤمن بالتنوع الاجتماعي والتعايش السلمي.. نهج تمارسه ذات القوى المتهمة بالفساد والإرهاب.
وصار بحكم المؤكد، أن النواب المصوتين على هذا القرار اللادستوري، والسياسيين المدافعين عنه، أنهم ليسوا مهتمين بكشف الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من أفواه الفقراء، ولا منشغلين بتطورات المعركة مع تنظيم إرهابي استباح ثلث مدن البلاد وارتكب أشنع الجرائم، ولا هم مكترثين لواقع الخدمات من نقص الأدوية واللوازم المدرسية..الخ، ولا هم معنيون بملايين العاطلين عن العمل.
لا.. ليس العراق والعراقيون من اهتماماتهم، بل التمتع بالامتيازات وتحقيق الثروات عبر الصفقات الفاسدة هو كل ما يطمح إليه المتنفذون. فماذا يعني تأجيل قانون "التخلي عن الجنسية المكتسبة"، المدرج في نفس الجلسة، بينما يقر "حظر الكحول" بهذه السرعة ودون مناقشة أو عدّ للأصوات؟!
أن هذا القرار، فضلاً عن كونه يندرج ضمن الإكراه وانتهاك الخصوصية ويناقض الدستور في مواده التالية: (المادة الأولى)، (المادة ١٧/اولا)، (المادة ٣٧/ثانيا) و(المادة ٤٦)، فأن لمشرعيه في هذا الوقت مآرب سياسية لا تغيب عنا، منها: إظهار أن حركة الاحتجاج المدنية لا همّ لها سوى الدفاع عن شرب الكحول، ومحاولة إحراجهم أمام القوى الإسلامية التي تشاركهم الاحتجاج.
أننا نؤكد موقفنا الرافض لهذا القرار، وأي تشريع يضيق على الحريات المدنية، وينتهك خصوصية أي قومية أو طائفة أو جماعة ثقافية في أرض التنوع- العراق.
أن معركة الحريات مع الفاسدين المستبدين، بدأت حينما حاولوا بشتى الأساليب إيقاف تظاهرتنا المطالبة بحقوق الشعب المشروعة.. وهي مستمرة حتى يحقق شعبنا نصره الأكيد.
#التيار_المدني_مستمرون
بيان التيار المدني - مستمرون لا لتضييق الحريات..
