أعربت لجنة حقوق الإنسان النيابية عن قلقها البالغ لتصاعد ظاهرة العنف والاعتداء على الأطفال من قبل ذويهم خلال الفترة  الأخيرة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة، أن هذه الأعمال الوحشية ترفضها الأديان والأعراف وهي دخيلة على مجتمعنا العراقي، أوضحت أنها تعكف الآن على إقرار مسودة قانون الحماية من العنف الأسري الذي يحد من هذه الظاهرة ويضعها تحت المساءلة  القانونية.

يذكر أن ظاهرة العنف الأسري، وبالأخص ضد الأطفال، شهدت في الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عدد من محافظات العراق، وقد استقبلت المستشفيات حالات كثيرة لأطفال تعرضوا للتعذيب من قبل آبائهم، فيما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا مروعة عن مثل هذه الحالات.

وقد عزا باحثون اجتماعيون هذه الظاهرة إلى أسباب نفسية تقف وراءها  الظروف الاقتصادية والقلق النفسي والخوف والشعور بعدم الاستقرار، بسبب  الظروف الأمنية المتردية وما يرافقها من قتل وخطف وتهجير .