دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة الكتل السياسية الى الإسراع في حسم منصب رئيس الجمهورية الذي قد يبقى شاغراً في حال تصويت الأكراد لصالح الانفصال عن العراق".

وقالت نعمة في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم ان "فؤاد معصوم [رئيس الجمهورية] له تاريخ سياسي ونضالي، لكن ولايته قد تنتهي تلقائياً في الخامس والعشرين من الشهر الحالي تزامناً مع استفتاء [مسعود] بارزاني الخاص بانفصال الإقليم، وبالتالي سيصبح معصوم مواطناً أجنبياً من الجالية الكردية ولايحق له أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق".

وأضافت ان معصوم "أخفق في أن يكون رئيساً للعراق، فمجرد تأييده للاستفتاء يعني أنه خالف المادة [67] من الدستور والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه".

وبينت نعمة ان "أياماً قليلة تفصلنا عن بقاء منصب رئيس الجمهورية شاغراً، والظرف الراهن يفرض على الجميع عدم إثارة خلافات حول من سيشغل هذا المنصب" مبينة أن "الأفضلية في الترشيح يجب أن تكون لشخصيات مستقلة أو شخصية من المكون المسيحي أو أحد الأكاديميين المعروفين".

وكان المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية أنتقد الجمعة الماضية، ما وصفه بـ"تصريحات غير مسؤولة" صدرت مؤخرا عن مصادر نيابية واعلامية واستهدفت الاساءة الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على خلفية تباين المواقف بشأن قضية الاستفتاء في اقليم كردستان.

وفيما اكد المكتب ان رئيس الجمهورية يبذل كل مساعيه من اجل تمتين العلاقات بين الاطراف المعنية ودعوتها الى مزيد من الحوار لأنهاء المشاكل العالقة، مركزا على اولوية حماية الدستور والسهر على تطبيق بنوده، اشار الى ان الرئيس ليس متحدثا سياسيا كي يدلي برأيه يوميا في الاحداث المستجدة في المجالات الوطنية والاقليمية والدولية.

ورفض المكتب الرئاسي "بشدة محاولات التشكيك بمواقف [معصوم] المبدئية والثابتة التي تشدد على اولوية اعلاء مبادئ الدستور محذرا من المساعي الهادفة الى دفع الخلافات السياسية بين أبناء شعبنا الى مرحلة التفجر والتحول الى نزاعات لا حاجة للبلاد بها على الاطلاق".

وأعتبر المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية ان التصريحات الصحفية المؤسفة التي أطلقها او رددها البعض في هذا الشأن تنطوي على تضليل صارخ للرأي العام وتأليب يفتقد الى اللياقة احيانا ضد رئاسة الجمهورية، مجددا الدعوة إلى التأني في إطلاق مثل هذه التصريحات اللامسؤولة والتي قد تضر بسمعة وأمن البلاد ومصالحها العليا بغض النظر عن الدوافع الذاتية الضيقة لاصحابها، مرحبا بأي نقد بناء أو استفسار في هذا الشأن".