في الفترة التي يتطلب العمل فيها بحرص وأمانة على معالجة كل الثغرات التي تضمنها الدستور العراقي خصوصاً بعد خروجنا من قيد المادة الدستورية 126 والتي كانت تحدد صلاحيات التعديل المحكومة بمرور دورتين انتخابيتين.

ونظراً لضرورات الوضع الحالي تأملنا المباشرة بتعديل فقرات الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وملائمة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مع اتفاقية سيداو وإلغاء كافة المواد والتشريعات والممارسات التي تشكل انتهاكا وتمييزا ضدها واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء توصيات لجنة سيداو التي أكدت على احترام حقوق المرأة، واستنادا إلى المادة 14 من الدستور العراقي والتي نصت على أن (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس .. أوالدين أو المذهب ...) ونتساءل هل التزم المشرع العراقي بالفقرات المذكورة سابقا قبل تفكيره بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية؟!

نحن في رابطة المرأة العراقية نؤكد على عدم المساس بالضمانات التي يوفرها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمرأة العراقية، وعلى التزامات العراق الدولية وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) واتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وان مجرد التفكير بأحداث أي تغييرات سلبية هو انتهاك لحقوق المرأة مما يجعلها عرضة للاستغلال بسبب قوانين جديدة مجحفة بحقها ويعتبر تكريس جديد للتمييز ضد المرأة وعدم الاعتراف بمساواتها في الحقوق الإنسانية.

ونؤكد في الوقت نفسه على رفضنا لأي مشروع من شأنه مخالفة الدستور العراقي والمواثيق والنصوص الدولية، وندعو إلى إصلاح منظومة التشريعات ومؤسسات إنفاذ القانون على أسس المساواة والعدالة واحترام كرامة المرأة، والارتقاء بالوعي القانوني في المجتمع وضمان حماية حقوق المرأة العراقية وإتاحة الفرص الكاملة أمامها لتساهم بشكل فعال في بناء السلم الأهلي والنظام المدني والديمقراطي لتحقيق التنمية المستدامة في العراق.

رابطة المرأة العراقية

22 أيلول 2017