ردت لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كوردستان، على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن معتقلي تنظيم داعش في كركوك.

وأشار بيان اللجنة إلى أنه "في 21-12-2017 أصدرت منظمة العفو الدولية Human Rights Watch  تقريراً باسم (إقليم كوردستان العراق.. إخفاء 350 معتقلاً) تحدثت فيه عن عدد من المعتقلين المنتمين لداعش والذين تم احتجازهم في المعتقلات الرسمية وغير الرسمية بالمؤسسات الأمنية لحكومة إقليم كوردستان في مدينة كركوك، وعدم معرفة مصيرهم بعد أحداث 16 تشرين الأول وهجوم الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها، كما يتحدث التقرير عن مطالبات الأهالي بالكشف عن مصير ذويهم".

واضافت أنه "حتى يوم 16-10-2017 لم يكن هناك أي معتقل محتجز لدينا في أمن كركوك، باستثناء سجن مؤقت في قضاء الدبس لاستقبال المرحلين من الحويجة الذين كانوا يأتون إلى الدبس قبل انطلاق عملية تحرير الحويجة، وكان من بينهم أعضاء في داعش أو ممن ساندوا التنظيم، حيث كانوا يقومون بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية في إقليم كوردستان وجميعهم كانوا من العرب السنة، وعددهم كان يقارب الألف، ومن ثم نقلوا جميعاً إلى أمن أربيل ومديرية الأمن العامة، بسبب عدم وجود إلى معتقل في كركوك، وكانت مهام الجهات الأمنية بكركوك فقط المساعدة في نقلهم وكانت العملية تنفذ بأمر من المسؤولين العسكريين في محور كركوك، وكانت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب هي من تتولى مسؤولية نقلهم".

وأوضح البيان انه "خلال الحرب على داعش كانت الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات خاصة خلال اعتقال الأشخاص المشتبه بانضمامهم لداعش، لكنهم كانوا يتمتعون بكافة الحقوق مثل زيارتهم أو توكيل المحامين للدفاع عنهم، كما كان ذووهم يبلغون باعتقال هؤلاء، ومع وصول المرحلين إلى سواتر قوات البيشمركة، كان يتم تفتيش الرجال فقط كإجراء أمني، دون تفتيش النساء احتراماً للأعراف الاجتماعية وحرمة المواطنين، وكان هذا الإجراء طبيعياً جداً للتأكد من عدم تسلل إرهابيين أو انتحاريين بينهم، ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإيواء".

وأشار إلى الإفراج عن الأبرياء أو الذين لم تثبت الاتهامات ضدهم وإحالة المتورطين من أعضاء داعش إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات معهم، مع التمتع بكافة الحقوق القانونية.

وتابع أن "طريقة اعتقال هؤلاء الـ 350 معتقلاً المنتمين إلى داعش تختلف عما ورد في تقرير العفو الدولية، لأنهم هم من سلموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم لداعش والانفصال عن عوائلهم، وأنهم لم يسلموا أنفسهم للجيش العراقي، لكن عائلاتهم نقلت إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم التمكن من إخبار عائلاتهم باعتقالهم".

وأوضحت اللجنة أنه كان يتم العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2006 حتى 16/7/2016، لكن إقليم كوردستان يستند في محاكمة المتورطين بقضايا إرهابية حالياً إلى القانون رقم 21 لعام 2003 الصادر عن برلمان كوردستان وقانون العقوبات العراقي المعدل.

وتابعت اللجنة أن أعداد المعتقلين في كركوك بتهم ارتباطهم بداعش كانت بالشكل التالي:

اعتقل 115 شخصاً في عام 2014

اعتقل 182 شخصاً عام 2015

اعتقل 83 شخصاً في عام 2016

خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2017 تم اعتقال 19 شخصاً

أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق:    

33 شخصاً في عام 2014

78 شخصاً في عام 2015

20 شخصاً في عام 2016

6 أشخاص في الأشهر الستة الأولى من عام 2017

الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية:

5 أشخاص في عام 2014

23 شخصاً في عام 2015

7 أشخاص في عام 2016

لا أحد في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، فيما تم تمييز الأحكام الصادرة بحق 36 شخصاً خلال تلك الفترة.

وبشأن محاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا إرهابية وتسليمهم إلى الحكومة الاتحادية، أشار البيان إلى أن "حكومة إقليم كوردستان مستمرة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية بشأن تسليم معتقلي داعش، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، فإن التنسيق مستمر بشأن مصير المعتقلين بتهم الانتماء لداعش والمدانين بهذه التهم، والاجتماعات مستمرة بشكل دوري، لكن الحكومة الاتحادية لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل رسمي لتسليم المعتقلين بتهم إرهابية في إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية".