صفقة واحدة عرضت بيع 1000 بطاقة بـ 200 ألف دولار!

أكد مرشحون عن محافظة الأنبار أنهم تلقّوا عروضاً من جهات رفضوا الكشف عن هويتها، لشراء بطاقات انتخابية على الرغم من تهديد المفوضية بتوجيه عقوبات الى البائع والمشتري تصل الى السجن.

ويستهدف سماسرة البطاقات، الشخصيات الثرية في المحافظة، والوزراء وأعضاء المجلس المشاركين في الانتخابات، حيث تصل صفقات البيع الى مئات الآلاف من الدولارات.

ويملك البائعون عشرات الآلاف من بطاقات التصويت الإلكترونية في المحافظة، فيما لم يحدّث أكثر من نصف الناخبين بياناتهم (التسجيل البايومتري(.

العملية البطيئة الجارية للحصول على البطاقات الانتخابية الجديدة، خاصة للذين فقدوا بطاقاتهم السابقة في العمليات العسكرية وأثناء النزوح، تهدد بحرمان عدد كبير من الناخبين في الانبار، فيما بقي أقل من شهر على يوم الاقتراع المقرر في 12 أيار المقبل.

وتشهد الانبار تنافسا شديدا في الانتخابات نظراً الى العدد الكبير من المرشحين مقارنة بقلة المقاعد المخصصة للمحافظة في البرلمان المقبل.

ويتنافس 374 مرشحاً ضمن 18 كياناً وائتلافاً على 15 مقعداً، حيث يصل معدل التنافس الى 24 مرشحاً على المقعد الواحد، وهو رقم أكبر من معدل التنافس في البصرة التي يبلغ عدد سكانها نحو ضعف عدد سكان الانبار.

ويبلغ تعداد الانبار مليوناً و600 ألف نسمة، أكثر من نصفهم يحق لهم المشاركة في الانتخابات، فيما لم تتجاوز نسبة التحديث البايومتري 30% من عدد الناخبين، وهو ما دفع بعض الجهات الى استغلال الأمر لبيع وشراء بطاقات التصويت.

عروض سخيّة !

ويكشف حكمت سليمان، أحد المرشحين في الانبار في تصريح لـ(المدى)، أمس، عن تلقّيه عروضاً من بعض الجهات لشراء عدد من البطاقات، لكنه لم يذكر هوية البائعين.

ويملك البائعون بطاقات قديمة كانوا قد اشتروها في انتخابات 2014، حيث تسربت في ذلك الوقت أنباء عن عمليات تزوير وبيع للبطاقات في الانبار. وكانت مرجعيّة النجف قد أفتت في الانتخابات الماضية بحرمة بيع البطاقات الانتخابية، بعد ورود أسئلة إليها عن حدوث مثل تلك الحالات.

ويؤكد المرشح أنه واحد من مئات المرشحين الذين عرض عليهم شراء البطاقات، وأضاف أن "عمليات البيع تصل الى أرقام كبيرة، لذلك يبحث البائع عن الوزراء وأعضاء المجالس المشاركين في الانتخابات المقبلة". وتعرض تلك الجهات كميات كبيرة من البطاقات تصل في الاتفاق الواحد إلى 1000 بطاقة، سعر الواحدة قد يتجاوز الـ200 دولار، ما يعني أن الصفقة تكلف 200 ألف دولار.

كذلك يقول سليمان إن "عملية الحصول على البطاقات الجديدة للذين فقدوا بطاقاتهم السابقة أثناء الحرب بطيئة جداً".

ويتطلب الحصول على البطاقة إجراءات طويلة لتأكيد فقدان القديمة، وهو أمر يهدد بحرمان عشرات الآلاف من الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بحسب المرشح عن الأنبار.

وارتفعت بورصة بيع البطاقات الانتخابية في الانبار، مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في 12 أيار المقبل، حيث كانت في البداية 50 ألف دينار، قبل أن تصل الى أكثر من 200ألف دولار، كما يزداد سعر البطاقة نظراً للدائرة الانتخابية، حيث بطاقات المدن مثل الفلوجة والرمادي أعلى من بقية المناطق.

ويرجّح خبراء في شؤون الانتخابات ومرشحون عن الانبار، أن شراء بعض الجهات السياسية للبطاقات يكون لسببين، إما لحجب جهة معينة من حق التصويت عبر إتلاف البطاقة، أو التصويت بها من قبل شخص غير صاحبها الأصلي.

وعلى الرغم من أنّ البطاقة السابقة تحتاج الى بصمة صاحبها، إلا أن ثغرات فيها تسمح بأن يصوّت شخص واحد في أكثر من بطاقة، لكنه وبحسب الخبراء يحتاج الى متواطئين داخل المركز الانتخابي لإتمام الأمر.

ولدى العراق سجلّ حافل باتهامات تتعلق بتزوير الانتخابات، التي طالت في السنوات السابقة سياسيين ورؤساء أحزاب كبيرة.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، مطلع نيسان الجاري، بعد تحذيرات المفوضية من التزوير، إن عقوبة بيع وشراء البطاقات الانتخابية تصل الى "السجن 15 عاما".

قوائم شيعيّة

وتغيبت قائمة (ائتلاف دولة القانون) عن الانبار في هذه الانتخابات، فيما تدخل المنافسة هذه المرة كتل شيعية تشارك لأول مرة، أبرزها تحالف الفتح (الحشد) وتيار الحكمة.

أحد مرشحي الكتل الجديدة، فيصل العسافي، وهو من المؤسسين لمجلس العشائر المناهضة لداعش في الانبار، يعدّ أبرز مرشحي تحالف "الفتح" في المحافظة، حيث تضم القائمة 7 مرشحين، فيما يرأس القائمة المحامي يونس الحياني.

أما تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم فيشارك في الانبار بـ14 مرشحاً، اثنان منهم تمّ استبعادهم بحسب إجراءات المساءلة والعدالة، وأبرز مرشحي الحكمة، محمد فتيخان، وهو ابن عم عبد الستار أبو ريشة زعيم صحوات الانبار الذي اغتيل في 2007.

إلى ذلك يرأس عبدالكريم الفهداوي، زعيم عشيرة البو فهد في الرمادي، التي شاركت بشكل بارز بالقتال ضد داعش، قائمة ائتلاف النصر التابعة لرئيس الحكومة حيدر العبادي. كما يشارك تحالف سائرون وتمدّن وبيارق الخير برئاسة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي في انتخابات الانبار.

ويترأس وزير التخطيط سلمان الجميلي ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، قائمتي القرار وعابرون في الانبار، فيما كانت الدعاية الانتخابية للأخير قد أغضبت عدداً من سكان الانبار.

ونشر مدونون على (فيسبوك) مع بداية انطلاق الحملة الانتخابية السبت الماضي، مقطع فديو يظهر تعليق بوستر لـ"الفهداوي" مكان صورة لأحد شهداء المحافظة الذين قتلوا على يد داعش.

ويشتكي المرشحون الجدد في الانبار من ضيق فترة الدعاية الانتخابية، حيث يجدون فترة الشهر غير كافية، وأنها ستصب في مصلحة الشخصيات المعروفة والقوائم الكبيرة.

كذلك يقول المرشح حكمت سليمان إن هناك صعوبات في الترويج في مخيمات النازحين خاصة الذين يعيشون في محافظات ودول أخرى. وأشار إلى ان "بعض المرشحين أوصلوا دعايتهم الى تركيا وعمان، حيث يعيش بعض النازحين لكنها مكلفة جداً". كما يواجه المرشحون صعوبات في التنقل والحصول على موافقات أمنية للدخول الى بعض المناطق لنشر الدعاية، حيث تحررت أغلب مناطق غرب الانبار نهاية العام الماضي.

كذلك كان هجوم مسلح في هيت الأسبوع الماضي قد استهدف مرشحين عن كتلة الحل حدّ من تحركات المرشحين في مناطق الانبار الغربية.

وأعاد أغلب نواب المحافظة ترشيحهم، مثل حامد المطلك الذي يرأس كتلة الوطنية (إياد علاوي)، وفارس الفارس، وسالم العيساوي، وغازي الكعود، وأحمد عطية ضمن ائتلاف العبادي، فضلاً عن ترشح وزراء سابقين مثل كريم عفتان وزير الكهرباء السابق مع كتلة علاوي، وسعدون الدليمي وزير الدفاع السابق مع ائتلاف الانبار هويتنا التابع لحزب الحل.