تنتشر "دكاكين التعليم الأهلي"، بين حي وآخر، وبالرغم من حاجتها الملحة لمساندة القطاع الحكومي، إلا أنها تحولت إلى "نقمة" بحسب مراقبين، حيث تم الكشف عن وجود اكثـر من 400 مدرسة لم تجدد اجازتها منذ التأسيس.

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضب واستياء خبر وجود مدارس أهلية لا تمتلك تراخيص منذ تأسيسها. قال أحدهم: "مدارس بلا ثقافة ومهنية وليست لها علاقة بالتعليم".

وعلقت أخرى قائلة: "عايفين المشاكل الحقيقية والخطرة وتحتاج إلى حل ويركضون خلف المحتوى الهابط ورياضة النساء"، ومعلق آخر: "هي هذه المدارس الأهلية لمن تابعة؟ غالبيتها للأحزاب، نسيب الحجي وسيد فلان.. ودولة تتوزع عليهم فقط".

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط متهمين بالرشوة، حيث كانوا يقدمون رشاوى مقابل استحصال موافقة لبناء مدرسة أهلية على أرض زراعية، وقد بلغت قيمة الرشوة 8000 دولار.

ويشير مسؤول الإعلام في هيئة النزاهة، علي محمد، إلى أن "الهيئة دعت إلى إيقاف الاستثناءات الممنوحة لإجازات التأسيس والتجديد للمؤسسات الأهلية، خاصةً بعد رصد مخالفات متعددة تتعلق بالمساحة ومشاكل أخرى".

وأضاف أن "الهيئة أوصت خلال زيارتها لوزارة التربية بمتابعة التجديد السنوي للمؤسسات الأهلية التي لا تستوفي الشروط، بالإضافة إلى توحيد شرط المساحة، حيث اشترطت وزارة التربية أن تكون المساحة 1000 متر مربع، بينما اشترطت أمانة بغداد مساحة 2000 متر مربع لمنح الإجازة".

حول الدوام المزدوج، يبين محمد لـ(المدى) أن "الهيئة قدمت مقترحًا يتضمن قيام وزارة التربية بإصدار تعليمات لمنع الازدواج في الدوام في المدارس الأهلية، والالتزام بمنح إجازات التأسيس في التواريخ المحددة خلال شهري ايار وحزيران من كل عام، مع عدم منح الإجازات خارج تلك الفترة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس التي شهدت انخفاضًا في نسب النجاح".

وأشار إلى أن "الهيئة رصدت وجود ازدواج في الدوام ببعض المدارس الأهلية، ومنح وزارة التربية إجازات التأسيس بعد مرور شهرين على بدء العام الدراسي، وتدهور نسب النجاح للمراحل المنتهية، حيث وصلت في بعض المدارس إلى نسبة الصفر، مما يعكس تدهور مستوى التعليم وضعف الرقابة".

وكشف محمد بالأرقام عن رصد (489) مدرسة و(215) روضة في بغداد لم تجدد إجازاتها منذ تأسيسها حتى الآن، أو حتى متابعتها، بالإضافة إلى فتح معاهد تقوية دون علم وزارة التربية. وأكد على أن "العديد من مباني المدارس لم تراعى إجراءات السلامة فيها؛ حيث تحتوي على مواد بناء خطرة على حياة الطلاب، وبعضها يمتلك مواد سريعة الاشتعال، وتعاني من مشاكل في الكهرباء، بالإضافة إلى وجود صفوف ذات جدران زجاجية بالكامل". وتابع محمد، أن "هذه الأعمال تسببت في "هدر بالمال العام" نتيجة لعدم تسديد رسوم التجديد إلى وزارة التربية ورسوم الجهات الأخرى مثل الهيئة العامة للضرائب والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح (150) روضة دون الحصول على الموافقات الرسمية".

وبالرغم من الضائقة المالية، تضطر العوائل العراقية إلى اللجوء للمدارس الأهلية بتكاليفها المالية الباهظة، بحثاً عن بديل للمدارس الحكومية التي تراجع مستوى التعليم فيها، بسبب قلة أعدادها، والنقص الكبير في مستلزماتها، وكثافة الطلاب فيها، وهو ما تسبب في اعتماد الدوام المزدوج والثلاثي في المدرسة الواحدة.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، فإن "الوزارة ومن خلال تنفيذ البرنامج الحكومي ومتابعة الواقع التربوي في البلاد، أعدت خطة لتقييم الواقع التعليمي في المدارس الأهلية داخل وخارج البلاد، وقد تم إيقاف منح إجازات خاصة بفتح مدارس أهلية جديدة، حيث يأتي ذلك ضمن البرنامج الحكومي وتطوير الواقع التربوي بالمدارس الأهلية في البلاد"، مؤكداً أن "التعليم الأهلي يخضع لذات الضوابط والتعليمات التربوية التي تطبق على المدارس الحكومية، سواء كانت هذه المدارس داخل أو خارج البلاد".

من جهتها، تحذر رئيسة لجنة المرأة لنقابة المعلمين في النجف ومديرة مدرسة ابتدائية، سهاد الخطيب من اتساع ظاهرة التعليم الأهلي دون وجود ضوابط وقيود حقيقية. وقالت إن "التعليم الخاص أصبح يؤثر سلبًا على جودة التعليم المجاني وانتشاره في البلاد"، مؤكدة "وجود حاجة ماسة لتشريع قوانين ملزمة تنظم هذا النوع من التعليم، بحيث تكون هناك ضوابط لا يمكن تجاوزها من قبل المدارس الأهلية". واشارت الخطيب خلال حديثها لـ(المدى)، إلى أن "المادة 34 من الدستور العراقي تضمن مجانية التعليم، وهو حق لجميع العراقيين"، ولفتت إلى أن "اغلب المدارس والجامعات الاهلية تعود لجهات سياسية وحزبية".

وطالبت عضو نقابة المعلمين، سهاد الخطيب بـ"زيادة التخصيصات المالية للقطاع التربوي في العراق، لتكون المدارس الحكومية بجودة ورصانة عالية".

إلى ذلك، تعبر الناشطة في المجال التربوي نور الخفاجي، عبر (المدى)، عن "استيائها الشديد من تدهور مستوى التعليم في العراق، رغم أن البلاد كانت تحتل المراتب الأولى بجودة التعليم ورصانته".

وأضافت الحفاجي أن "قطاع التعليم الخاص يجب أن يكون استكمالًا لأهداف التعليم العام، لكن في العراق، أصبح التعليم الأهلي "نقمة" ومشكلة تستوجب حلاً، خاصة مع سيطرة المستثمرين والجهات السياسية والحزبية المتنفذة عليه"، مشيرةً، إلى أن "وجود هذه الجهات المسيطرة بالتزامن مع السلاح، يجعل من الطبيعي السماع عن تزوير أو عدم استحصال شهادات تسجيل لمدارسهم الخاصة، حيث يملكون السلطة والنفوذ ويسعون وراء المال بدلاً من التعليم".

وترى الخفاجي أن "الدكاكين" هو الوصف الأمثل للمدارس الأهلية والجامعات، وعلى الرغم من أنها غير مسجلة رسمياً ولا تستوفي الشروط، إلا أنها تعمل كبيوت صغيرة في الأحياء السكنية لتقديم خدمات ربحية فقط. كما ويستغل أصحاب هذه الاستثمارات المشاكل التي يعاني منها التعليم الحكومي مثل الاكتظاظ وقلة الكوادر وتلكؤ البنية التحتية".

وتحث الحفاجي على "أهمية تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المؤسسات التعليمية وعدم التهاون مع المقصرين"، وعبرت عن أملها في أن تكون إجراءات الحكومة حقيقية وتتعدى عن كونها مجرد "إعلانات إعلامية"، وتحمل الجهات المعنية بالتعليم مسؤولية المشاكل التي تواجه قطاع التربية في البلاد.

وتعتزم لجنة التربية والتعليم النيابية تعديل قانون التعليم الأهلي، الذي تم إقراره في السبعينيات من القرن الماضي، أو الانتقال إلى إصدار قانون جديد. وترجع اللجنة أسباب الحاجة للتعديل إلى اتساع ظاهرة الاستثمار في هذا القطاع، حيث أصبح يُعتَبَر شبه عشوائيًا على الرغم من التزامه بمنهج وزارة التربية.