منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، بات لزاماً على النساء الإيرانيات تغطية شعرهن في الأماكن العامّة (أرشيف)

فرضت حكومة إيران غرامات وأغلقت عشرات الشركات، بزعم انتهاكها لقانون الحجاب في السنوات الأخيرة، ومن بينها صيدليات اتُهمت بعدم فرض الحجاب الإسلامي على موظفاتها وزبائنها.

وفي محاولتها الأخيرة لفرض الامتثال لقواعد اللباس، قالت السلطات إن الصيدليات التي لا تفرض احترام  اللباس الإسلامي، سترى تخفيضا في حصصها من الأدوية.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني، حيدر محمدي، الأحد، إن الصيدليات ملزمة بضمان مراعاة "الملابس المناسبة" في مبانيها.

وجاء تصريح محمدي، خلال منتدى عام في العاصمة طهران، حيث قال إن "الامتثال لقواعد اللباس من بين القضايا التي تلعب دوراً في حصص الصيدليات.

ولم يعط المسؤول تفاصيل دقيقة للتوجيه الجديد، لكنه قال إن تخفيض الحصص هو من بين "الإجراءات الرادعة" المستخدمة لضمان التزام الصيدليات بقانون الحجاب. وأضاف "إذا لم تنجح هذه الإجراءات، فسيتم محاكمة المخالفين".

وفي محاولة واضحة لتدارك الأمر، اتهمت إدارة الغذاء والدواء الإيرانية في بيان، الإثنين، وسائل الإعلام بتحريف تعليقات نائب الوزير، وزعمت أنه كان يقصد الملابس المهنية التي يرتديها العاملون في الصيدليات.

وقال مسؤول في إدارة الغذاء والدواء، تحدث إلى إذاعة أوروبا الحرة،  من دون الكشف عن هويته، إن هناك "عددا كبيرا جدا" من الصيدليات في البلاد وأن وزارة الصحة تكافح لتوزيع ما يكفي من الأدوية عليها.

ولم يفعل بيان إدارة الغذاء والدواء الكثير لوقف موجة الانتقادات.

وقالت بيجاه بني هاشمي، المحللة القانونية المقيمة في الولايات المتحدة، إن قرار ربط حصص الأدوية في الصيدليات بالامتثال لقانون الحجاب "غير قانوني على الإطلاق" وينتهك حقوق الناس.

وكتبت على موقع إكس، "المرضى الذين يحتاجون لشراء الدواء سيصبحون ضحايا لإجراءات غير قانونية من قبل وزارة الصحة".

واتهمت صدرة محقق، وهي صحفية مؤيدة للإصلاح، السلطات بأخذ صحة الناس "كرهينة".

وقال حامد بيدي، رئيس موقع العريضة الإلكتروني Karzar Net، إن هذا الإجراء يرقى إلى مستوى "جريمة ضد الإنسانية".

ونشر الناشط رضا سالياني، المقيم في طهران، على موقع إكس محادثة ساخرة تخيلها، بين عميل وصيدلاني، قال إنه ليس لديه دواء معين لأنه "ليس لدينا ما يكفي من الحجاب لشرائه".

ومنذ الثورة الإسلامية في العام 1979، بات لزاما على النساء الإيرانيات تغطية شعرهن في الأماكن العامّة.

لكن أعدادا متزايدة من النساء يظهرن من دون حجاب، خصوصا منذ الحركة الاحتجاجية التي اندلعت إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، في سبتمبر 2022، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاكها قواعد اللباس .

وفي منتصف أبريل، أعلنت الشرطة الإيرانية أنها شددت ضوابطها الإلزامية على ارتداء النساء الحجاب في الأماكن العامة، معربة عن أسفها لأنّ عدم احترام الحجاب يتزايد.