يشتكي الكثير من سكان الأقضية والنواحي في محافظة البصرة من انعدام الخدمات الأساسية وفرص العمل، بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على إعلان “حكومة الخدمات” إطلاق المشاريع الخدمية في مختلف المحافظات، التي لم يغادر متظاهروها ميادين الاحتجاجات، بسبب عدم تلبية مطالبهم المشروعة.
ويوجه ناشطون بصريون سؤالا إلى الحكومة التي وصفها رئيسها محمد شياع السوداني بأنها حكومة خدمات: أين الخدمات.
ففي قضاء الدير شمال المحافظة، تظاهر عشرات المواطنين، مطالبين بالخدمات، فيما حاولت قوات الأمن فرض إجراءات مشددة عليهم.
قلة التخصيصات المالية
تقول عضو مجلس محافظة البصرة وجدان المالكي، إن “اغلب التظاهرات في محافظة البصرة تتم في الأقضية والنواحي، كونها تعاني من انعدام الخدمات وقلة عدد المدارس والمستشفيات”.
وتضيف المالكي في حديث مع مراسل “طريق الشعب”، أنّ “المناطق النائية ونواحي الأقضية تواجه نقصاً في التخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى ان “تأخر هذه التخصيصات يعرقل تنفيذ المشاريع في المحافظة”.
وتؤكد المالكي بالقول، أن “هناك ضعفا وسوء إدارة في أداء بعض رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة”، لافتة الى ان “قضاء ابو الخصيب يعاني الإهمال الكبير؛ فالكثير من مناطقه لا توجد فيها أية خدمات”.
سوء إدارة
يقول الناشط من محافظة البصرة حسن الساعدي، إنّ “المشاريع الخدمية يعلن عنها في الإعلام فقط، لا شيء على أرض الواقع، بخاصة في أطراف المدينة.
ويضيف الساعدي خلال حديث مع “طريق الشعب”، أنّ “المحافظة تعاني من سوء إدارة؛ حيث يتم التعيين وفق المحاصصة والمحسوبية”، مشيرا الى أن “هناك فسادا كبيرا يطال العديد من المشاريع الخدمية في المدينة”.
ويبدي الساعدي استغرابه من طريقة توزيع الخدمات، ملاحظا أن هناك مناطق يتم تقديم الخدمات لها، فيما يجري إهمال الأخرى، مبينا ان “منطقة الحي العسكري في قضاء ابي الخصيب، تشهد انعداما لكافة الخدمات، وأهالي الحي يواجهون مشاكل كثيرة، وسط صمت الحكومة المحلية”.
ويشير الى ان الحكومة المحلية أقدمت على عمل واحد فقط: تعديل الشارع الرئيس الممتد من مركز المدينة الى القضاء.
حكومة الخدمات
من جهته، يجد أحمد سلام (مواطن من أبي الخصيب)، أنّ الحكومة استعجلت في وصف نفسها بـ”حكومة الخدمات”، اذ لم ير البصريون إلى الآن “أي تحسن حقيقي في الأقضية والنواحي”.
ويعلل سلام لـ”طريق الشعب”، أسباب انعدام الخدمات وتلكؤها بـ”الفساد والمحاصصة اللذين كانا سببا في إعاقة العديد من المشاريع خلال السنوات السابقة”، معتبرا ان “الفساد اصبح عرفا داخل المؤسسات الحكومية”.
ويؤكد، أن “سكان البصرة مستمرون في الاحتجاجات من اجل نيل مطالبهم”، مبينا أن “التظاهرات في مناطق البصرة تحمل مطالب مختلفة: تعديل سلم الرواتب، فرص العمل، تقليل العمالة الأجنبية.
ناشطون بَصريون يسألون حكومة الخدمات: أين الخدمات؟
