السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مجلس الوزراء، الأربعاء، أن العجز في موازنة 2013 سيبلغ 18.8 ترليون دينار، مؤكداً أنه سيضيف تخصيصات من إيرادات صادرات النفط الخام لتسديد العجز،  فيما لفت إلى أن حصة إقليم كردستان بلغت 17%.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء علي الدباغ في بيان صدر اليوم، وتسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه،  إن "المجلس صادق خلال جلسته الـ46 الاعتيادية على الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2013، بـ138 ترليون دينار"، مشيراً إلى أن "العجز سيبلغ 18.8 ترليون دينار".
وأضاف الدباغ ان "الموازنة الاستثمارية ستبلغ 55 ترليون دينار، فيما ستبلغ الموازنة التشغيلية 83 ترليون دينار والتي توزعت بين مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والنفقات السيادية".
ولفت الدباغ إلى ان "الموازنة احتسبت على أساس سعر برميل النفط بـ90 دولار للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل من إقليم كردستان".
وأكد الدباغ أنه "ستتم تغطية العجز في الموازنة من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2012 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة والخارجي، إضافة إلى الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، مبيناً أنه "سيتم تخويل وزير المالية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ 4.5 مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ ملياري دولار".

وأشار الدباغ إلى أن "حصة إقليم كردستان بلغت 14.3 ترليون دينار وبنسبة 17 % من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية" ، مضيفاً أنه "تم تخصيص مبلغ 250 مليار دينار كاحتياطي للحكومة ومبلغ 7.2  ترليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان".
وذكر الدباغ ان "الموازنة ستخصص مبلغ ترليون و318 مليار دينار والتي تسمى بتخصيصات البترو دولار وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة ودولار عن كل 150 متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة"، مشدداً على أن "هذه المبالغ تستخدم ما لا يزيد عن 50 % من تخصيصات البترو دولار لشراء الطاقة الكهربائية".
وأشار الدباغ الى أن "مشروع الموازنة قد تضمن الإعلان في الصحف المحلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة"، مؤكدا ان "الأولوية ستمنح لتثبيت العقود استثناء من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع احتساب فترة التعاقد كخدمة لأغراض التقاعد".
وأكد الدباغ أن "الحكومة العراقية ستقوم بإقراض مشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية"، مشيرا الى ان "وزارة التخطيط ستقوم بتقديم نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء، وفي حال عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة فسيرفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد أسباب الإخفاق ولمجلس النواب استجواب الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حال عدم تنفيذ ما نسبته (60%) من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية".
وأوضح الدباغ أن "مجلس الوزراء الاتحادي سيضيف تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة 2013 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد إقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، بالإضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان وستتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة البالغة (4%) من إجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني".
وكان مجلس الوزراء العراقي اقر، في الثامن من كانون الأول 2011، موازنة العراق لعام 2012 بقيمة 117 ترليون دينار بنسبة عجز بلغ 14 ترليون دينار، فيما صوت البرلمان العراقي عليها في (23 شباط 2012) بقيمة نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.
يذكر أن وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان كشفت، في 14 ايلول 2012، عن اتفاقها مع الحكومة الاتحادية على تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلا عن الاتفاق على منح الإقليم نسبة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق، ونفس النسبة من إجمالي النفط الخام الذي يتم تزويد محطات كهرباء به.