في عيد الشرطة: النساء العراقيات ينخرطن في سلك الشرطة رغم العقبات-الأخبار

في عيد الشرطة: النساء العراقيات ينخرطن في سلك الشرطة رغم العقبات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 09-01-2012

[بغداد-أين]

مع احتفال العراق في 9 كانون الثاني بعيد الشرطة يتردد سؤال عن مدى انخراط النساء العراقيات في سلك الشرطة.

مع ان احصائية رسمية لم تتوفر من الجهات المعنية لكن يمكن القول ان عدة الاف من النساء اصبحن شرطيات ويمارسن الكثير من اعمال الشرطة.

وكالة كل العراق [أين] وهي تتابع هذا الموضزع بمناسبة عيد الشرطة وجدت ان الظروف الأمنية في العراق وأعمال العنف التي شهدها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 هي الي فرضت على جهاز الشرطة اللجوء إلى إشراك شرطيات عراقيات ضمن تشكيلاته في العديد من المحافظات من أجل أداء مهام تخصصية، في الوقت الذي دفعت الظروف المعيشية الصعبة وتفشي ظاهرة البطالة وارتفاع معدلاتها بين الرجال ومعيلي الأسر إلى انخراط النساء في سلك الشرطة.

وفي عدة محافظات اقيمت دورات خاصة للمتطوعات في سلك الشرطة حيث تعلمن خلالها استخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات مثل العبوات الناسفة البدائية وإبطال مفعولها وكذلك استعمال أجهزة الروبوت التي تعمل بالتحكم عن بعد وتستخدم للتعامل مع بعض أنواع المتفجرات مثل العبوات الناسفة التي تزرع على الطرق في المناطق السكنية والأسواق.

ويقتصر عمل معظم الشرطيات في العراق على المهام الإدارية وتفتيش النساء في الحواجز الأمنية لكن هناك من يقمن بواجبات ومهام كانت حكرا على الرجال.

وتقول شرطية ان تنظيم القاعدة أحد الد أعداء العراق لا يتورع عن تجنيد نساء في عملياته اذ شهد عام 2010 زهاء 20 هجوما انتحاريا نفذتها نساء بتفجير انفسهن.

أم حسين شرطية في كربلاء تؤدي كل يوم واجبها في إحدى الحواجز الأمنية جنوب المحافظة، ورغم أن واجبها يقتصر على تفتيش النساء، لكنها تقول"جميعنا نساهم في عملية حفظ الأمن فواجبنا لا يختلف عن واجب الشرطة من الرجال"، وهي إلى جانب المئات من اللاتي تطوعن في سلك الشرطة بكربلاء تحرص على نجاح تجربة مشاركة المرأة في المشهد الأمني، على حداثتها، إلى جانب الرجال.

ويقول مسؤولون في الشرطة ان واجب الشرطيات ضروري في مجتمع مثل مجتمعنا لان النساء لا يمكن تفتيشهن من قبل الرجال، فضلا عن أن الأعداء في بعض الأحيان يستخدمون النساء في أعمالهم الإجرامية وهذا يعني إن التفتيش لن يكون سهلا بدون وجود شرطيات."

ولا يقتصر تفتيش الشرطيات للنساء في نقاط التفتيش بل يتعدى ذلك الى قيامهن بالتفتيش أثناء حملات المداهمة للبيوت للبحث عن الأسلحة أو المجرمين."

قبل التجربة الحالية كانت هناك تجربة عام 1978 عندما تقرر تشكيل جهاز الشرطة النسائية لكن تلك التجربة فشلت لأسباب كان العامل الاجتماعي في مقدمتها، فتم نقل الشرطيات المدربات إلى الدوائر التابعة لوزارة الداخلية.

أما التجربة الجديدة فقد بدأت عندما عملت القوات الأميركية في أعقاب سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 على تجنيد النساء العراقيات وتدريبهن للعمل في قوات الأمن العراقية، وبحلول عام 2004 نجحت جهود تجنيد نحو 270 امرأة في الشرطة.

ورغم التباطؤ الذي شهدته التجربة الجديدة خلال الفترة الماضية، فان الحكومة قامت بتفعيله مؤخرا، لاسيما في وقت غيرت فيه الجماعات المسلحة من تكتيكاتها عبر استخدام نساء في العمليات الانتحارية، وكانت أولى البوادر في هذا الاتجاه تخريج دورة جديدة من الشرطيات في كربلاء ، ضمت 92 شرطية لدعم الجهود الأمنية في المدينة بسبب كثافة الزائرين المتوافدين على كربلاء، أعقبتها دورات أخرى.

الشرطيات اللواتي يعملن في السيطرات يتواجدن داخل غرف أو مسقفات خاصة وضعت بجانب المداخل..وهن ينتظرن دخول النساء إليهن ليقمن بالتفتيش.

تقول إحدى الشرطيات "العمل جيد في سلك الشرطة وواجبنا لا يختلف عن واجب الشرطة من الرجال، إذ إننا جميعا نساهم في عملية حفظ الأمن وهذا ما جعلني أسارع إلى التطوع إضافة إلى الحاجة المادية."

وتقول زميلتها الشرطية أم علي"قد نصادف بعض المضايقات من بعض النساء بسبب عدم إلمامهن بطبيعة عملنا، فالبعض من النساء يعتبرن عملنا ثانويا ويقلن كلاما يقلل من أهمية العمل."

من جانبهم، أبدى رجال الشرطة ارتياحهم لعمل الشرطيات معهم، لاسيما في مهام تفتيش النساء التي تشكل عبء عليهم ولا سيما أثناء الشك بامرأة، وكما يقول احد رجال الشرطة "كنا نلاقي صعوبة في تفتيش النساء أثناء قدومهن إلى المدينة، إذ كنا نكتفي بالسؤال عما تحملنه وكان هذا يزعج أولياءهن بكل تأكيد."

ويكاد يجمع كل المهتمين بهذا الموضوع على أن الوضع الاقتصادي الأسري وانحسار فرص العمل أدى إلى إقبال النساء على التطوع في جهاز الشرطة، إضافة إلى ارتفاع المرتبات الجيدة التي تدفع بالكثيرات لخوض هذا المضمار.

فبعد احتلال العراق في 2003 تغيرت الكثير من جوانب الحياة العراقية، ومنها الاجتماعية؛ حيث نشطت المرأة في العديد من الجوانب التي كانت حكرًا على الرجال، مثل السياسة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني والوزارة، وأخيرًا حماية المؤسسات وجهاز الشرطة .

في الفلوجة كانت هناك تجربة رائدة اذ فتح المجلس المحلي لمدينة الفلوجة منتصف كانون الثاني 2008، باب التطوع أمام نساء المدينة إلى سلك الشرطة ممن تنحصر أعمارهن مابين 20 إلى 35 سنة، وممن يجدن القراءة والكتابة. وتم تخريج 45 ضابطة -البعض منهن حاملات لشهادة جامعية- وتم تكليفهن بالعمل الأمني والتفتيش في مستشفى الفلوجة العام ومديرية البلدية ودوائر رسمية أخرى بمعدل 4 لكل دائرة حكومية،

ومنذ ذلك الحين اصبح بالإمكان رؤيتهن وهن يرتدين اللباس الرسمي ويحملن شارات الشرطة، وحدد في حينه راتب المتطوعة بـ 750 ألف دينار؛ أي قرابة 575 دولارا شهريا.

قبل سنوات كانت المجندات الأمريكيات في مدخل الفلوجة يفتشن النساء، واليوم عراقيات يقمن بهذه المهمة؛ وهو ما يجلب الارتياح والقبول.

هذا التوجه جاء بعد مطالبة مديرية شرطة الأنبار لوزارة الداخلية بالسماح لها بتجنيد 150 متطوعة من النساء، للقيام بواجبات التفتيش في منافذ مدن الأنبار.

أما في محافظة كربلاء فقد تخرج من أكاديميتها 92 شرطية أواخر 2007، وتم إشراك عدد منهن في عمليات إلقاء القبض ومداهمة البيوت بحثًا عن أسلحة ومجرمين، كما تم الاعتماد عليهن في القيام بمهام تفتيش النساء زائرات الأضرحة في المدينة أثناء المناسبات الدينية، كعاشوراء محرم وأربعينية الإمام الحسين، حيث يفد عشرات الآلاف من الزوار رجالا ونساء إلى المدينة.

وفي محافظة الديوانية شهد يوم 13 شباط 2008 تخرج 39 شرطية من دورة تدريبية دامت ثمانية أسابيع ليصل عدد شرطياتها إلى 669 امرأة.

ويرى مراقبون أن عناصر الشرطة النسائية يمكن أن تفيد بشكل كبير في مهام خاصة مثل التحقيق في جرائم الاغتصاب، اذ ان الضحايا لا يشعرن بالحرج في الحديث عن ما تعرضن له أكثر مما لو كان المحقق رجلا، كما يمكن تكليفهن بالتواجد في سجون النساء.

أما في محافظات اقليم كردستان (أربيل، السليمانية، دهوك) فإن التجربة تعد قديمة، حيث تقوم الشرطيات بالعديد من المهام في مختلف الدوائر الأمنية التي دخلن فيها منذ بداية تسعينيات القرن الماضي إبان ضعف سيطرة نظام صدام حسين على تلك المحافظات بعيد حرب 1991.

ومغ تقدم عمل المرأة في سلك الشرطة تولت ضابطة شرطة عراقية مسؤولية ادارة مركز للشرطة في مدينة المدحتية بمحافظة بابل مما اثار جدلا من قبل سكان المدينة لكونها المرة الأولى التي تزاولُ فيها امرأةٌ عملَها كضابطٍ في شرطةِ هذه البلدةِ المحاطةِ بمجتمعٍ فلاحي خالص.

الملازم اسماء الشمري تقول أنها كانت تحلم منذ نعومةِ أظافرِها بأنْ تصبحَ شرطيةً، رغم أنها تنحدرُ من أسرةٍ محافظةٍ تعتبرُ المكانَ الأنسبَ والأوحدَ للمرأةِ هو البيت، لا أنْ تزاولَ أعمالاً تخصُ الرجالَ، بل وتجبرُهم على أن يأتمروا بأمرِها.

وقالت اسماء الشمري: "واجهت صعوبات من الأسرة والمجتمع الذي أعيش فيه، لكن تخطيت هذه المرحلة"، وأضافت أنها غالبا ما تتعرضُ لمعاكساتِ الشبانِ، ولكنَّها تعودتْ على ذلك، وهي ماضيةٌ في ممارسةِ عملِها رغما عن أنوفِ الجميع.

تحدّت الشمري كل الأعراف الاجتماعية السائدة وحققت طموحها في أن تصبح ضابط شرطة بامتياز، لتفتح الباب على مصراعيه أمام انضمام الجنس اللطيف إلى الأجهزة الأمنية التي لم تعد حكرا على الرجال في العراق بعد التغيير عام 2003.