ندوة عن نص مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري وإشكالات إقراره-الأخبار

ندوة عن نص مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري وإشكالات إقراره

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 25-11-2013

أقام التيار الديمقراطي العراقي ورابطة المرأة العراقية في بريطانيا ندوة مشتركة بتاريخ 17/11/2013 حول قانون الاحوال الشخصية الجعفري. وقد أدارت الندوة الاخت مي ناجي الراضي حيث رحبت بالحضور وقدمت نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للبروفسور نوري لطيف.
وابتدأت الامسية بكلمة من ممثل التيار الديمقراطي في بريطانيا الاستاذ فيصل عبدالله الذي سلط الضوء على ضرورة التعاون المشترك من قبل كل القوى الديمقراطية لغرض التصدي لهذا القانون وعدم تمريره. واشاد بدور ناشطات رابطة المرأة العراقية اللواتي وضعن الأسس الاولية لقانون 188 لسنة 1959 والذي يعد من أكثر القوانين تقدمية في الوطن العربي.
ثم قدم البروفسور نوري لطيف محاضرة عن الدستور وعن قانون الاحوال الشخصية الجعفري وذكر فيها بالتفصيل النقاط الخلافية في الدستور وكانت مسألة قانون الاحوال الشخصية احدى هذه النقاط. واعطى نبذة عن قانون الاحوال الشخصية الجعفري وأشار الى ان الانتخابات القادمة ستحدد اقراره او رفضه. ولهذا يتطلب المزيد من العمل للقوى الديمقراطية للوصول الى قبة البرلمان ومراكز اتخاذ القرار لكي لا تمرر مثل هذه القوانين المتخلفة والرجعية التي تعمل على تشتيت لحمة العائلة والمجتمع العراقي. كما تطرق في حال حصول هذا القرار على الموافقة فسوف يجر البلد الى مزيد من الفرقة والتشتت في الوقت الذي نحن بحاجة الى قانون مدني متحضر يوحد كافة طوائف المجتمع العراقي. وعلاوة على ما سيتطلبه صرف مبالغ طائلة لانشاء مؤسسات جعفرية في كافة محافظات العراق.
بعدها قدمت الاخت مبجل بابان عضوة رابطة المرأة العراقية مداخلة تحدثت فيها عن الجهود المتواصلة من قبل مجموعة من النساء الرابطيات العراقيات وعلى رأسهم وزيرة البلديات آنذاك الدكتورة نزيهة الدليمي بالتعاون مع مجموعة من رجال القضاء وفقهاء الدين لاصدار قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959. كما اكدت الاخت بشرى بان هذا القانون قانون رجعي ولا يهتم بالاسرة والمجتمع العراقي هذا بالاضافة الى المداخلات التي قدمت من الحاضرين والحاضرات.
واتفق الحضور على ضرورة مواصلة النشاطات المختلفة من اجل رفع مستوى وعي المجتمع العراقي والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وكافة قوى التيار الديمقراطي لافشال هذا المشروع الذي لا يخدم المجتمع العراقي. وفي النهاية قدمت اقتراحات بأرسال رسائل استنكار الى العديد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.وتم تغطية هذه الفعالية من قبل العديد من القنوات
الفضائية العراقية.