وكالات
تدرس محافظة بغداد مشروع استحداث مراكز اجتماعية تقوم بتقديم المساعدة القانونية والصحية والاقتصادية لضحايا العنف الأسري، بحسب ما أفاد به مسؤولون في المحافظة.
ويهدف المشروع إلى دعم ضحايا العنف الأسري في مواصلة حياتهم والاندماج في المجتمع عن طريق إعادة التأهيل المهني وتوفير فرص العمل لهم.
وقالت إيمان الخزرجي، رئيسة لجنة المرأة والأسرة في مجلس محافظة بغداد، في حديث لموطني، إن المراكز المقترحة ستلعب دوراً مهماً في محاربة العنف الأسري الذي يقع على النساء والأطفال، مشيرةً إلى أنّ ذلك يؤدي إلى تفكك الأسرة.
وأضافت الخزرجي "هدفنا هو العمل على احتواء وتقويض هذه الظواهر، حيث تعتبر مشاكل الطلاق وجنوح الأحداث والانحراف الأخلاقي أبرزها وأكثرها قسوة في المجتمع".
ويناقش المسؤولون في الحكومة المحلية التكلفة الإجمالية للمشروع ومصادر تمويله والجهات الراغبة في تنفيذه ومدة إنجازه. كما يبحثون تحصين حقوق الأفراد داخل أسرهم من خلال وضع التشريعات.
وقد يطبق المسؤولون المشروع لمدة عام على سبيل التجربة من خلال فتح أربعة مراكز خدمية وتزويدها بالكوادر المختصّة.
وقالت الخزرجي "يتعين إيجاد سلة من المقومات للنجاح في تحقيق الفائدة المرجوة من المشروع، منها الدعم المادي لوضع البرامج الخدمية موضع التطبيق الحقيقي وتوفير الملاكات الخبيرة والمتخصصة".
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد افتتحت في يوليو/تموز الماضي دائرة جديدة تختص بمعالجة ظاهرة العنف الأسري. وتقوم كوادر مختصة من الشرطة ومرشدون اجتماعيون وأطباء نفسيون بتلقي شكاوى المواطنين على رقم الهاتف 07704370634.
وقال حنين القدو، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي السابق، "إن الظروف القاسية التي مرّت بها البلاد خلال العقود الماضية وخلال السنوات الأخيرة أفرزت بوجه عام الكثير من المصاعب والأعباء التي أثقلت كاهل المجتمع العراقي بجميع فئاته وشرائحه. وكان للعنف الأسري نصيب من مجمل هذه المصاعب".
وأضاف قدو في حديث لموطني إن البدء في مثل هذا المشروع يستوجب إعداد خطط محكمة ودراسات معمقة وإرادة لتخطي كل المعوقات في التنفيذ.
وقال "المهم من وجهة نظري الشخصية ألا يكون المشروع هامشياً أو ينطوي على أهداف مرحلية وألا يقتصر على خدمة ضحايا العنف في بغداد، بل يطبق على المستوى الوطني، وبمشاركة رسمية وغير رسمية واسعة في التطبيق".
أما مدير عام دائرة رصد الأداء الحكومي وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان، كامل أمين، فقال إن من بين أولى الخطوات التي يجب اتخاذها هي تعديل بعض الجزئيات في القانون العراقي، والتي تبيح للفرد تأديب زوجته أو أولاده.
وأوضح أمين "إن العنف داخل الأسرة وبخاصة من جانب الأب يجد دعماً وسنداً قانونياً. إذ يباح للرجل الضرب غير المبرح لزوجته أو أبنائه بقصد التأديب. لكن هذا الإذن القانوني عادةً ما يكون سبباً في حالات تعنيف مؤلمة".
بغداد تبحث استحداث مراكز لمساعدة المعنفين
