بعد اجتماعها بمكتب القائد العام.. لجنة الامن والدفاع توصي بسحب القوات من المناطق المتنازع عليها-الأخبار

بعد اجتماعها بمكتب القائد العام.. لجنة الامن والدفاع توصي بسحب القوات من المناطق المتنازع عليها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 12-12-2012

المدى برس/ بغداد
استعرض مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، الأوضاع في المناطق المتنازع عليها مع أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، فيما اوصى رئيس اللجنة بسحب القطعات المحتشدة وممارسة اقصى درجات "ضبط النفس".
وقال البيان الذي حمل توقيع الناطق الرسمي باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ضياء الوكيل، وحصلت (المدى برس) على نسخة منه، أنه "بحضور رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية والفريق أول فاروق الأعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات لمسلحة والفريق أول الركن علي غيدان قائد القوات البرية عقد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا لمناقشة الأزمة في المناطق المختلطة وأسبابها والبحث في السبل الكفيلة لحلها".
وأضاف الوكيل ان أعضاء اللجنة البرلمانية استمعوا إلى "شرح مفصل قدمه قائد القوة البرية الفريق علي غيدان عن الوضع الأمني في تلك المناطق وأماكن انفتاح القطعات وسياقات العمل في السيطرات والمراكز المشتركة ولجان التنسيق بين القوات المسلحة وقوات البيشمركة مستعرضا مراحل العمل في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك".
وأشار الوكيل إلى أن "رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسن السنيد شدد على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والسيطرة الميدانية والصبر وتهدئة الأجواء والاحتكام إلى الدستور في حل القضايا العالقة كافة".
ونقل البيان عن السنيد تأكيده أن "الخطوة الأولى تبدأ بالاتفاق على سحب القطعات المحتشدة في مناطق التماس إلى مواقعها السابقة قبل الأزمة وتسليم الملف الأمني إلى نقاط سيطرة مشتركة وإلى الشرطة المحلية".
وأصبحت المناطق المتنازع عليها الفتيل الذي اشعل أحدث صراع بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، منذ الـ16 من تشرين الثاني المنصرم، على خلفية كيفية إدارة الملف الأمني في تلك المناطق لاسيما كركوك، مما أدى إلى تحشيد بغداد وأربيل قواتهما ووضعها على أهبة الاستعداد القصوى بنحو ينذر بتفجر نزاع مسلح عبرت جميع الأطراف عن مخاوفها من تداعياته.
وفشلت بغداد وأربيل، في الـ29 من تشرين الثاني 2012، بالوصول إلى حل بشأن التوتر المستمر بينهما منذ أسابيع بعدما رفض رئيس الحكومة نوري المالكي 11 نقطة من مجموع 14، جاءت في وثيقة الاتفاق الأولي بين البيشمركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، واتفقت الأحزاب الكردية في اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في الـ30 من تشرين الثاني 2012، على وصف نهج الحكومة العراقية بأنه خطير وينذر بأزمة لكل العراقيين.
وتدهورت الأوضاع بشكل كبير بين إقليم كردستان وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو في الـ16 من تشرين الثاني 2012، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين (محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيدا سياسي بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
ويعد حادث الطوز الأول في نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في العام 2008 وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني.
وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.، كما تشهد المدينة تظاهرات شبه يومية من قبل الأحزاب والمنظمات الكردية الرافضة لعملية دجلة وتقابلها تظاهرات ونشطات لأحزاب ومنظمات عربية داعمة لقوات دجلة و"بقوة".
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.