الموسوي والدوري يطالبان باعتقال وزير العدل ومديري الإصلاح وسجن النساء-الأخبار

الموسوي والدوري يطالبان باعتقال وزير العدل ومديري الإصلاح وسجن النساء

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 12-12-2012

السومرية نيوز/ بغداد
طالب النائبان عن التحالف الوطني جعفر الموسوي ومها الدوري، الأربعاء، بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لـ"منعهما" من التحقق من قضية تعرض المعتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب.

وقال الموسوي خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم، بمبنى البرلمان مع النائبة مها الدوري وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك 14 طلبا وردت ألينا قبل ثلاث أيام من معتقلات في داخل سجون الإصلاح، والتي تثبت عن تعرض البعض منهن إلى التعذيب والاغتصاب"، مبينا أن "الادعاء العام قرر تشكيل لجنة قضائية للتحقيق بهذا الأمر بحضوري وحضور النائبة مها الدوري".

وأضاف الموسوي أن "اللجنة تحركت صباح اليوم، إلى سجن الإصلاح سايد فور ولكن تفاجئنا بوجود أمر من وزير العدل حسن الشمري بعدم السماح لي وللنائبة الدوري من الدخول"، متسائلا "إذا لم يكن هناك شيء داخل المعتقلات لماذا يرفض وزير العدل دخولنا مع اللجنة التحقيقية".

واعتبر الموسوي أن "هذا الأمر خطير جدا"، معربا عن أسفه من "قرار وزير العدل المخالف للقانون والدستور".

وأكد الموسوي "أننا طالبنا من رئيس الادعاء العام بإصدار مذكرة قبض بحق وزير العدل ومدير عام دائرة الإصلاح اللواء حامد الموسوي ومديرة سجن النساء"، لافتا إلى أن "لجنة حقوق الإنسان وبعض أعضاء البرلمان سيقومون باستضافة وزير العدل لتوضيح أسباب تلك التجاوزات والخروق القانونية".

من جانبها قالت النائبة مها الدوري خلال المؤتمر أن "هناك معلومات وردتنا اليوم، عن قيام احد معتقلي سجن تسفيرات الرصافة ويدعى الشيخ خميس بتفجير نفسه داخل السجن"، متسائلة "كيف تم إدخال الأحزمة الناسفة ومواد التي أن تي إلى داخل السجن، وكيف تمكنت المعتقل من تفجير نفسه على الحراس".

وطالبت الدوري رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"عدم استثناء مدير دائرة الإصلاح من إجراءات اجتثاث البعث"، مشيرة إلى أن "لديه أساليب غير أخلاقية وغير إنسانية".

وشهدت بغداد، اليوم، انفجار بحزام ناسف قرب زنزانة رقم 9 بأحد ممرات سجن تسفيرات الرصافة شرق بغداد، مما أسفر عن مقتل حارس وسجين وإصابة أربعة حراس وسجينين اثنين بجروح متفاوتة.

وأعلن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (12 كانون الأول 2012)، أن البرلمان سيستضيف في جلسته المقرر عقدها يوم غد وزير العدل حسن الشمري بشأن مراكز التوقيف "غير القانونية" التي تديرها وزارته.

واتهمت العراقية في (29 تشرين الثاني 2012)، ائتلاف دولة القانون بالدفاع عن منتهكي أعراض النساء المعتقلات في السجون، كما أكدت وجود سجون غير رسمية يجري التحقيق فيها بطرق غير مشروعة، فيما دعت إلى عودة المفوض السامي الأممي إلى العراق والإسراع بتشكيل هيئة حقوق الإنسان.

ونفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

فيما حمّلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في (28 تشرين الثاني 2012)، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن.