النزاهة النيابية تطالب باعلان اسماء المسؤولين الذين لم يسلموا كشوفاتهم المالية-الأخبار

النزاهة النيابية تطالب باعلان اسماء المسؤولين الذين لم يسلموا كشوفاتهم المالية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 18-12-2012

شفق نيوز/
طالبت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الثلاثاء، هيئة النزاهة بإعلان اسماء المسؤولين في الرئاسات الثلاث الذين لم يسلموا كشوفتهم المالية الى هيئة النزاهة.

وقال عضو لجنة النزاهه النيابية النائب عثمان الجحيشي في مؤتمر صحفي حضرته "شفق نيوز" ان "على هيئة النزاهة اان تعلن اسماء المسؤولين في الرئات الثلاث الذين لم يقدموا كشوفاتهم المالية الى الهيئة".

واوضح الجحيشي أنه "سبق لهيئة النزاهة ان حددت تاريخ 25 - 11 - 2012 موعدا نهائيا لاستلام الكشوفات المالية للرئاسات الثلاث، مجلس النواب والوزراء وهيئة الرئاسة واصحاب الدرجات الخاصة ".

واضاف الجحيشي ان "نسبة ما وصل الى الهيئة من كشوفات كالتالي، رئاسة الوزراء 75 بالمائة ومجلس النواب 50 بالمائة ورئاسة الجمهورية 52 بالمائة"، مبيناً أن "ما وصل الى هيئة النزاهة من كشوفات مالية لم يخلو من شبهة فساد لبعض المسؤولين".

وطالب الجحيشي "هيئة النزاهة بتفعيل الماده 20 من قانون الهيئة التي تسمح لهيئة النزاهة بالتحقيق في ملكية اي مسؤول وزيرا كان او نائبا او مديرا عاما لا تتناسب مع دخله الشهري".

واشار عضو لجنة النزاهة الى ان "هناك مسؤولين يتقاضون راتبا شهريا يصل الى 10 ملايين ومع ذلك يمتلكون عقارات ودورا فارهة داخل وخارج العراق".

وتساءل الجحيشي عن "النسبة والتناسب بين ما يتقاضوه من راتب شهري وبين ما يمتلكوه من عقارات وسيارات فارهة وارصدة في البنوك يستطيعون من خلالها تأسيس احزاب وفتح مؤسسات اعلامية للترويج لهم ".

يذكر ان هيئة النزاهة اعلنت، في وقت سابق، عن إعدادها لائحة تلزم المسؤولين الكبار بالكشف عن ذممهم المالية، مبيناً أن اللائحة تتضمن أيضا الكسب غير المشروع في حال ثبوت عدم تناسبه مع الدخل العادي.

يشار إلى أن قانون الهيئة النافذ منح الهيئة سلطة ملاحقة من يثبت أنهم سعوا إلى الكسب غير المشروع وتحقيق زيادة كبيرة في ثرواتهم وأموالهم بقدر لا يتناسب مع مواردهم المالية التي يقرون بها في استمارات كشف الذمم المالية.

ومعروف ان قواعد العمل الوظيفي تحظر على كبار المسؤولين المشمولين بكشف الذمم المالية، الجمع بين الوظيفة العامة وبين عمل آخر أو تأسيس شركات خاصة أو المشاركة في عضوية مجالس إدارتها أو شراء أسهمها أو مزاولة أية أنشطة أو استثمارات قد تؤدي إلى تضارب المصالح.

وتؤشر تقارير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة تلكؤ عدد من المشمولين بأحكام كشف الذمم المالية في ملء استمارات الكشف، وهو ما يعد ممارسة تتسبب في تعويق إحدى المهام الرئيسة للهيئة، وهي ضمان التزام كبار المسؤولين بشرط أداء مهامهم الوظيفية.

يذكر أن فرق تقصي الحقائق تلجأ للتثبت من صحة مفردات استمارات كشف الذمم المالية إلى زيارات ميدانية للمصارف الحكومية والأهلية ودوائر المرور والتسجيل العقاري وسوق الأوراق المالية.