استفتاء الدستور و -الأخبار - رابطة المرأة العراقية

استفتاء الدستور و

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 20-12-2012

المدى برس/ بغداد
بعدما مررت الجمعية التأسيسية المكلفة بصوغ الدستور المصري الجديد، والتي خلت من الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين والمدافعين عن حقوق المرأة، الذين قاطعوا اعمالها، مسودة الدستور، تلاقفته ايدي الحكومة التي يقودها الاخوان المسلمون، وقرروا المضي بها الى الاستفتاء، املا بأن يحظى بـ"نعم" قوية كتلك التي مكنتهم من كرسي الرئاسة.
لكن، يبدو أن جبهة المعارضين لحكم الاخوان الى استقواء، مستفيدة من دروس الهزائم التي تعرضوا لها فرادى، فقرروا الوقوف بوجه اجازة مسودة الدستور عبر "جبهة الانقاذ"، التي جمعت ساسة وجماعات مختلفة، هدفهم واحد إسقاط مسودة الدستور، وفرملة مركبة الاخوان في حكم البلاد عند كل محطة مصيرية، فبالنسبة لهؤلاء فإن الدستور، "ظلامي" بالنسبة لحقوق المرأة والتعبير والاعتقاد، يجب أن تعاد كتابته. فيما يقول الرئيس المصري مرسي ومؤيدوه إن الدستور "حيوي" للمضي قدما في عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
الدستور سيجلب الأموال
ويتعين على الحكومة زيادة الضرائب وخفض الدعم الحكومي للوقود لمواجهة عجز الميزانية. وأدت حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الإصلاح الاقتصادي بالفعل إلى تأجيل قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. وتراجعت قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوى منذ ثماني سنوات.
ودخل على خط الحديث عن المكاسب والخسائر المنتظرة من إجازة الدستور شعبيا، ساسة وخبراء وحتى رجال دين. فقد نقل عن الداعية المصري الشهير المقيم في امارة قطر الصغيرة، يوسف القرضاوي، قوله إن "نعم" للدستور الجديد، ستاتي بالأموال من كل مكان لمصر، وخص بالإشارة مبلغ 20 بليون دولار امريكي وعدت الامارة الخليجية بصرفها على الاقتصاد المصري المنهك.
مسار احداث الاستفتاء
واندلعت الاحتجاجات في مناطق مختلفة من مصر، عندما أصدر مرسي إعلانا دستوريا يوسع من سلطاته يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يمثل الإسلاميون أغلب أعضائها والتي قاطعها الكثير من الليبراليين وكذلك ممثلو الكنائس الرئيسية الثلاث.
ويجرى الاستفتاء على مرحلتين لأن الكثيرين من القضاة قاطعوا الإشراف عليه احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. ولتمرير الدستور يتعين موافقة أكثر من 50 في المئة ممن أدلوا بأصوات صحيحة.
وتقول وسائل إعلام حكومية ان نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء التي أجريت يوم السبت الماضي 15/ 12/ 2012، كانت موافقة 57 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وهي نسبة أقل مما كان يأمله الرئيس محمد مرسي.
لكن معارضين وحقوقيين يؤكدون إن المخالفات التي شابت المرحلة الأولى التي أجريت في عشر محافظات كفيلة بإبطال النتيجة. إلا أن متحدث باسم وزارة العدل اليوم أكد أن وزير العدل المستشار أحمد مكي قرر ندب قضاة للتحقيق في تلك المزاعم.
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إلى احتجاجات في أنحاء مصر اليوم الثلاثاء، لمنع التزوير وإسقاط الدستور الذي تصفه بأنه "باطل" وتطلب من اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء إعادة المرحلة الأولى.
وتقول جبهة الإنقاذ إن "مخالفات وانتهاكات" شابت عملية التصويت التي جرت السبت 15 ديسمبر/كانون الأول، وأكدت أن مزاعم جماعة الإخوان المسلمين بأن 57 في المئة من الناخبين أيدوا مشروع الدستور في المحافظات العشر التي أجريت فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء "باطلة"، إلى إعادة الجولة التي تقول إن منظمات المجتمع المدني سجلت خلالها آلاف الانتهاكات.
وتشير المعارضة إلى أن الانتهاكات شملت غياب الإشراف القضائي في بعض مراكز الاقتراع، واستبدال قضاة بموظفين مدنيين بشكل غير قانوني، واستخدام بطاقات اقتراع غير مختومة، وحدوث حملات للدعاية داخل مراكز اقتراع، ومضايقات لناخبين مسيحيين.
وتأتي المظاهرات بعد يوم من إعلان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء المزمع إقامتها يوم السبت 22 من ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد مشاركة قضاته في الإشراف على المرحلة الأولى.
ويبرر النادي مقاطعته بأن الجهات المسؤولة في الدولة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل بداية الاستفتاء، والتي اشترطها المجلس لمشاركته في الإشراف.
وبالتزامن مع إعلان قضاة مجلس الدولة مقاطعتهم، قدم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم استقالته استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة.
وتفيد التقارير بأن مجلس القضاء الأعلى سيبحث الاستقالة عقب الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور.
ومثلت استقالة النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم تحت ضغط أكثر من ألف من مرؤوسيه ضربة للرئيس محمد مرسي وأثارت رد فعل غاضبا يوم الثلاثاء من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري والتي وصفت ما حدث بأنه "جريمة".
وفي مسعى لممارسة المزيد من الضغوط على مرسي نظمت المعارضة اليوم احتجاجات على مشروع الدستور الذي يدعمه الإسلاميون والذي أثار انقساما في البلاد لكن يبدو أن نتيجة الاستفتاء عليه في المرحلة الثانية والأخيرة الأسبوع المقبل ستكون الموافقة.
وتجمع مساء يوم الاثنين أكثر من 1300 عضو في النيابة العامة أمام مكتب النائب العام وطالبوه بالاستقالة. وقال شهود إن إبراهيم أعلن استقالته بعد ساعات وكبر المحتشدون وهتفوا "يحيا العدل".
وفي علامة إضافية على تزايد قوة المعارضة قرر نادي قضاة مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء لكن توصيات النادي لأعضائه غير ملزمة.
وفي حالة تمرير الدستور يمكن أن تجرى الانتخابات العامة في وقت مبكر العام القادم وهي مسألة يأمل كثيرون أن تؤدي إلى استقرار يتطلعون إليه في مصر.
ويعتقد محللون سياسيون أن عدم وضوح نتيجة الاستفتاء حتى الآن زاد من تعقد الأمور أمام مرسي وعزز وضع المعارضة المتفتتة وألقى بظلال من الشك على مصداقية مشروع الدستور.
"جرابيع" و"خرفان" قرابين شارع اشعلوه بالكلام انتهى بمصادمات
وشاع في الفترة الماضية تعبير "جرابيع" الذي يدل على قلة القيمة بين اوساط الاخوان المسلمين المناصرين الرئيس والحكومة، وهم يطلقونه على معارضيهم. مقابل ذلك يردد المعارضون وصفة "الخرفان" ويطلقونها على انصار الحكم على اعتبار انهم طيعون لأوامر قيادة جماعة الاخوان.
ويعد تبادل الاوصاف على شكل شتائم بين انصار الفريقين احدى صور المواجهة التي تضمنت ايضا لافتات معادية وهتاف ليتطور الى تبادل رمي البعض بالحجارة ثم التصادم المباشر، بحيث أظهر المصريين في حالة من الانقسام غير المسبوقة منذ سنوات طويلة.
ونتيجة المشاحنات كانت عشرة قتلى ومئات الجرحى من "الجرابيع والخرفان"، خلال الشهر الحالي فقط. لكن أيا كانت نتيجة الاستفتاء على الدستور، الرفض او القبول سيبقى لم الشمل مهمة ثقيلة بعد الاستفتاء. "ما لنا ومال الدستور.. بلدنا عمرها ما انقسمت كده"، هذه هي العبارة التي اطلقتها عجوز مصرية من احدى القرى النائية في مصر في تعبير على حال المصريين.