المالكي يأمر بايقاف القوة المنفذة لاعتقال حماية العيساوي واحالتهم الى القضاء-الأخبار

المالكي يأمر بايقاف القوة المنفذة لاعتقال حماية العيساوي واحالتهم الى القضاء

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 21-12-2012

[بغداد-أين]

أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بايقاف افراد القوة المنفذة لاوامر القاء القبض بحق عدد من افراد وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي .

وقال الناطق الرسمي باسم مكتب القائد العام العقيد ضياء الوكيل في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الجمعة " في الوقت الذي تقوم فيه الاجهزة الامنية بواجباتها الملقاة على عاتقها لتنفيذ الاوامر الصادرة عن القضاء وضمن السياقات والقواعد القانونية والمهنية المعهودة لدى تلك الاجهزة الامنية ".
وأشار " فقد علمنا ان بعض العناصر لم تتصرف بمهنية عند قيامها بتنفيذ الاوامر القضائية بحق المتهمين يوم أمس وهؤلاء لا يمثلون قيم واخلاق المؤسستين الامنية والعسكرية العراقية المضحية وعليه أمر القائد العام للقوات المسلحة بايقاف هؤلاء المسيئين واحالتهم الى القضاء ".
وكانت قوة عسكرية داهمت أمس الخميس مكتب مسؤول حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية وعددا من الجنود رغم وجود وزير المالية في المكتب اثناء وقوع الحادث.
وشن وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي هجوماً على رئيس الوزراء نوري المالكي ودعاه الى الاستقالة، لكونه لا يعترف بالشراكة الوطنية ولا يلتزم بالقانون والدستور، وطالب مجلس النواب بتفعيل سحب الثقة عن الحكومة، وذلك على خلفية قيام قوة امنية باعتقال افراد حمايته ومسؤولهم" بحسب تعبيره.
واشار العيساوي الى ان "المالكي يحاول خلق ازمة جديدة بفعلته غير القانونية هذه، ولا نعلم الى اين يريد بالبلاد، فاذا كانت ضربة لنا قبل الانتخابات فانه ودولة الميلشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد اننا لن نخاف حتى لو اعتقل جميع افراد الحماية".

من جانبه رد رئيس الوزراء نوري المالكي بالقول ان "اعتقال افراد حماية وزير المالية تم باوامر قضائية وهم الان في عهدة القضاء"، محذراً من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، واللجوء الى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم".

فيما دعا القيادي في العراقية صالح المطلك قائمته الى الانسحاب من الحكومة ومجلس النواب اذا لم يتم الاشراف على التحقيق وجعل العراقية جزءاً رئيساً فيه .