ممثلون عن الصدر ومتظاهرون من بغداد والجنوب يشاركون في تظاهرات الأنبار-الأخبار

ممثلون عن الصدر ومتظاهرون من بغداد والجنوب يشاركون في تظاهرات الأنبار

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 25-12-2012

المدى برس / الانبار
وصل ممثلون عن التيار الصدري ومتظاهرون من بغداد والمحافظات الجنوبية ،اليوم الثلاثاء، الى الأنبار للمشاركة في التظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ ثلاثة أيام للمطالبة باسقاط الحكومة الحالية واطلاق سراح السجينات العراقيات.
وقال مراسل المدى برس أن "ممثلين عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصلوا إلى الأنبار للمشاركة في التظاهرات التي تشهدها المحافظة"، مبينا أن "متظاهرين وصلوا أيضا من مدينتي الصدر والحرية في بغداد للمشاركة في المظاهرات ".
واضاف مراسل (المدى برس) ان " قافلتين من المتظاهرين برئاسة رئيس شيوخ عشائر الجنوب فاروق المحمدواي وصلت الى ساحة الاعتصام على الطريق السريع الدولي في الانبار" ، مؤكدا أن المحمداوي اعلن "تضامنه مع مطاليب اهل الانبار"
واوضح المراسل أن "المتظاهرين قطعوا الخط السريع الدولي الذي يربط العراق بسوريا والأردن ونصبوا خياما يصل طول الواحدة منها الى 30 مترا على جانبي الطريق".
وتطالب الاحتجاجات التي انطلقت من مدينة الفلوجة (21 /12 / 2012 ) بـ" إسقاط الحكومة الحالية واط سراح السجينات والمعتقلات في سجون وزارتي الداخلية والعدل" ، مهددين باستمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطاليبهم.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دان ،الاثنين 24 كانون الاول الحالي ، "المعاداة" التي يتعرض لها السنة في العراق، وعدها محاولة من الحزب الحاكم لكسب "الأصوات الطائفية" في الانتخابات، في حين انتقد شعارات إقامة إقليم سني التي أطلقها بعض أهالي الفلوجة في تظاهرتهم، مؤكدا أن الطائفية لا يمكن أن تواجه بطائفية أخرى.
وتظاهر الآلاف من أهالي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، الأحد23 كانون الأول الحالي احتجاجا على "انتهاك حقوق النساء" المعتقلات، وفيما رفعوا علم إقليم كردستان، طالبوا بـ"إسقاط" رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدين أن "شرارة الثورة" بدأت الآن كما طالبوا بتحالف سني – كردي في المرحلة المقبلة.
وجاءت تظاهرات الأحد بعد يومين فقط على إغلاق المئات من أبناء عشائر الأنبار، الجمعة 21 كانون الأول الحالي، الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بغداد والأنبار احتجاجا على اعتقال أفراد حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي، وفي حين طالبوا الحكومة بأطلاق سراح أفراد حماية العيساوي، حذروا الحكومة من ردود فعل غير متوقعة اذا استمرت في استهداف "الرموز الوطنية".
وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري دعت الأحد،23 كانون الأول الحالي، إلى تشكيل لجنة برلمانية تشرف على سير التحقيق مع أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفي حين استنكرت "التجاوزات" التي رافقت عملية الاعتقال، حذرت من العودة إلى "الطائفية المقيتة".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد دعا ، الأحد 23 كانون الأول الحالي، علماء الدين السنة إلى ترك "النهج الطائفي" الذي لجأ اليه بعض السياسيين، وفي حين حمل القائمة العراقية مسؤولية أي تداعيات خطيرة قد تحصل في البلاد، اكد أن ما حصل لحماية وزير المالية رافع العيساوي هو امر قضائي.
فيما دعت القائمة العراقية، الأحد23 كانون الأول الحالي ، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي "للتغطية على فشله"، بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان اليوم، لـ"انشغالها بدراسة الأزمة الحالية".
وكان المقرب من وزير المالية رافع العيساوي، إبراهيم الصميدعي، قد أكد في حديث إلى (المدى برس)، السبت22 كانون الاول الحالي، "انتهاء أزمة" اعتقال عناصر حماية العيساوي باعتذار متبادل بين وزير المالية ورئيس الوزراء، وفيما أكد أن "المالكي بادر بالاعتذار" عن تصرف أفراد القوة التي نفذت الاعتقال، أشار إلى أن العيساوي طالب "بتحقيق معمق" مع أفراد حمايته.
وكشفت إدارة محافظة الأنبار، السبت 22 كانون الأول الحالي أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا للتحقيق بملابسات اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدة أن المالكي وعد بإيجاد "حلول ترضي الجميع".
كما نفى ائتلاف دولة القانون، السبت 22 كانون الاول الحالي ، علاقته بقضية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي " ودعا إلى عدم اللجوء الى "التهييج الطائفي كلما حصل اعتقال لمتهم"، مؤكدا أن على العيساوي أن "يعرف أن العراق بلد فيه قانون ولا يوجد أحد فوق القانون".
وكان وزير المالية رافع العيساوي اكد في حديث إلى (المدى برس)، الخميس20 كانون الأول الحالي، أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم 200 تم اعتقالهم من قبل قوات عسكرية بـ"أسلوب الاختطاف"، وشدد على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قضائية، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأمر.
فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الـ20 كانون الأول الحالي، أن القوات التي داهمت مكتب وزير المالية رافع العيساوي ومنزله تابعة لها أُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من حماية العيساوي، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى، الجمعة (21 كانون الأول الحالي)، أن اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي تمت بموجب مذكرات اعتقال قضائية، في حين كشف أن امر فوج حماية العيساوي اعترف بالمشاركة في إعمال عنف خلال الفترة الماضية، أشار إلى أن عدد المعتقلين من حماية العيساوي بلغ عشرة أشخاص.
وهددت القائمة العراقية، في الـ21 من كانون الأول الحالي، بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لمبادرة نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية صالح المطلك لحل أزمة المتعلقة باعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي.
وكان رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي اعلن خلال مؤتمر صحافي للقائمة العراقية، في الـ21 من كانون الأول الحالي، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي.
ويعد رافع العيساوي من أهم قادة ائتلاف العراقية الذي يتزعمه أياد علاوي وهو يقود تكتلا نيابيا باسم (تجمع المستقبل الوطني) الذي يشغل سبعة مقاعد في مجلس النواب بدورته الحالية.
ويمثل العيساوي إلى جانب رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس الحزب الإسلامي أياد السامرائي ونائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي التيار الإسلامي السني في العراقية، وعرف عنه في طيلة مدة تسلمه منصبه كوزير للمالية التزام الصمت على الأقل ظاهريا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي تجاه العراقية على عكس باقي قادتها الذين كانوا يهاجمون المالكي صراحة.
واتهم العيساوي من قبل المالكي إبان التفاوض على تشكيل الحكومة الحالية بأنه يقود تنظيم (حماس العراق) المسلح الذي نسبت إليه العديد من العمليات المسلحة في غرب بغداد والأنبار، كما تسرب عن الاجتماعات التي عقدها المالكي وأياد علاوي في صيف (2010) أن المالكي طلب من علاوي إخراج العيساوي من العراقية لأنه يقود تنظيما مسلحا كشرط لتحالف ائتلاف دولة القانون مع ائتلاف العراقية لتشكيل الحكومة.
وتعد حادثة اعتقال حماية العيساوي هي الثانية التي تطال قيادي في القائمة العراقية إذ تعرض نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني البارز في العراقية طارق الهاشمي إلى حملة اعتقال لأفراد حمايته والمقربين منه بأوامر مباشرة من المالكي في مثل هذه الأوقات من العام الماضي (2011)، ما اضطره إلى مغادرة العاصمة بغداد إلى إقليم كردستان أولا ثم إلى تركيا التي لا يزال مقيما فيها، وقد صدرت بحقه بعدها خمس أحكام بالإعدام غيابيا كان آخرها في 18 كانون الأول 2012.