كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" في العراق يوم 2 أب 2025. ولكن التصويت اجل بسبب تصاعد التحفظات المحلية والدولية على بنود المشروع، وغياب التوافق السياسي.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية قد أوضحت أن اسم القانون تغيّر إلى "قانون التظاهر السلمي"، مع تعديل بنوده لحذف اشتراط الحصول على إذن مسبق من الحكومة، والاكتفاء بإبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط. وأيضا جرت التوصية بإلغاء العقوبات الجنائية ضد المتظاهرين السلميّين، وعدم السماح لأي جهة بمنع التظاهر تحت أي ذريعة.
وحذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) وبعض النواب، من أن المشروع السابق كان سيشكّل غطاء قانونياً لحظر الحرية، ومعاقبة التعبير عن الرأي أو التظاهر، خاصة عبر مصطلحات فضفاضة مثل "النظام العام" و "الأخلاق العامة" و "إهانة الشخصيات الدينية" و"تجاوز النظام العام".
ووفقًا للدستور العراقي، فإن حرية التعبير والتظاهر السلمي مكفولة دستورياً (المواد 36–38) ولا يجوز لأي قانون أن يقلّل من هذه الحقوق الدستورية.
وبالرغم من إجراء تعديلات مهمة على النص بهدف التخفيف من القيود السابقة، مثل إلغاء اشتراط الإذن المسبق وإلغاء العقوبات الجنائية، إلا أن غموض بعض المفردات والافتقار إلى الشفافية في صياغة النص، أثار قلقًا كبيرًا من احتمال استخدام القانون كأداة لإسكات الأصوات الناقدة. وطالبت الكثير من الجهات القانونية والنيابية بما فيها أمنستي رفض أو تعديل هذا القانون ليكون متناسقا مع المعايير الدستورية والدولية لحماية الحريات الأساسية مثل حرية التعبير، التجمع، والتظاهر السلمي.
وكان الدستور العراقي قد كفل حرية التعبير والتظاهر السلمي عام 2005 (المواد 36–38). كما كان العراق قد صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1971، الذي يُكرّس حقوق التعبير والتجمع السلمي (المواد 19، 21، 22).
وبسبب الضغوط، تم إلغاء اشتراط الإذن المسبق للتظاهر والاكتفاء بالإخطار فقط، مع إزالة العقوبات الجنائية لطَيف واسع من المحتجين السلميّين. وأصبح حقوق صحفيي التغطية منصوصة بشكل صريح، مع إمكانية الطعن في قرارات المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف، التي ملزمة بالبت خلال 72 ساعة.
الملاحظات والتحفظات
الشفافية محدودة، ولم تُنشر النصوص الكاملة للمشروع، مما يصعّب على المجتمع المدني الاطلاع على التعديلات أو المشاركة فيها بشكل فعّال.
الكتابة باستخدام مفردات مثل “الأخلاق العامة” والتي قد تُستخدم لقمع الأصوات المعارضة أو الصحفيين النقديين دون رقابة حقيقية مع غياب إطار مستقل لحماية الحقـوق.
لا توجد هيئة مستقلة للإشراف على تطبيق القانون أو معالجة الشكاوى المتعلقة بالرفض أو التضييق.
ورغم إعلان مجلس النواب عن تضمين ملاحظات المجتمع المدني في النسخة الأخيرة من المشروع، إلا أن منظمات حقوقية لا تزال تعتبر أن المسودة تفتقر إلى الشفافية والمشاركة المجتمعية، محذّرة من تمريرها ضمن توافقات سياسية مغلقة قد تقوّض الحريات المدنية.
3 أب 2025
ماذا عن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، والاجتماع، والتظاهر السلمي في العراق؟
