بخطابات رنانة ومؤتمرات برجوازية هكذا تستذكر الحكومة العراقية الإبادة والمجازر التي نفذتها عصابات داعش الإرهابية بحق الطائفة الايزيدية، وذلك في مؤتمرٍ رعته الحكومة بحضور "نوعي وكمي" تم اختياره على اعتباراتٍ مختلفة، تخللته خطابات رسمية تضمنت سطوراً منمقة، تراها السلطات بانها منجزاتٍ تم تحقيقها لتعويض هذه الفئة عما لحق بهم من جرائم وحشية لا يمكن أغفالها والتغاضي عنها! بينما الواقع يقول عكس ذلك إذ ما زالت مقومات الحياة ضئيلة، وتعويضات جبر الضرر وآليات الحماية تكاد تكون مخيبة للآمال. في المقابل هناك ما يقارب الفي امرأة وفتاة ما زلن مختطفات ورهينات للاتجار والاغتصاب وأبشع صور الانتهاكات المهينة.
اليوم وبعد مرور ما يقارب 20 عاما على كتابة الدستور العراقي لسنة 2005، والذي تضمن نصوصاً ليست قليلة تكفل وتؤكد على العدالة والمساواة في حقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة وهي ليست حقوقا قابلة للمزايدة، ولا يمكن التسامح فيها أو التنازل عنها، خصوصاً بعد الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة خلال العامين الأخيرين، والتي بدأت بقانون الأحوال الشخصية 188 مرورا بمحاولات تقويض الحريات، وصولا الى خطابات التمييز والتشهير والإساءة للمدافعات والعاملات في المنظمات النسوية والانتهاكات الأخرى التي لا تعد ولا تحصى.
لنبقى على مقربة من الحدث وهو ذكرى الابادة الجماعية في سنجار، إذ تؤكد السلطات مرة أخرى انها ماضية في تقييد حرية التعبير، عندما حاولت الأجهزة الأمنية المتواجدة في ساحة التحرير ببغداد منع عشرات الناشطات والمتضامنين الذي تجمعوا لاستذكار هذه الفاجعة الأليمة. ومن هنا لا يمكننا وصف الحكومة ومؤسساتها الا بانها حكومات استبدادية، ورغم الحديث عن الديمقراطية إلا ان النساء يواجهن قيودا مجتمعية تختلف من محافظة لأخرى، بينما باتت سيادة القانون هشة، والنساء غير قادرات على حماية حقوقهن.
ومتى ما اعترفت الحكومة باحترام حقوق المرأة وانها شريكة أساسية بعمليات التنمية والبناء والإعمار، يزداد احتمال وصول النساء للعدالة في ظل مؤسسات مستقلة ومهنية. ويمكن للمرأة أن ترفع صوتها ضد الانتهاكات، عندها تتمكن الفتيات من التعليم، والنساء من العمل، والمشاركة الفاعلة في الترشيح والتصويت في الانتخابات. وعندما تكون الاقوال مرهونة بالأفعال وفق سياسات صحيحة، يتحول خوف النساء الى ثقة، وهن يدركن ان وراء مواجهة الاستبداد والممارسات التعسفية، دوما، هناك أمل ببناء دولة مدنية ديمقراطية آمنة ومستقرة تحترم مواطنيها ذكورا وإناثا من دون تمييز.
المصدر: طريق الشعب
حقوق المرأة.. وخطابات الرهان والمزايدة
