يسجل العراق اعلى تمثيل نسوي في دورته البرلمانية الخامسة، لكن عدد النساء في مواقع صنع القرار ما زال هزيلا، واذا كان موجودا فهو نتاج تقاسم سياسي مبنيّ على نهج طائفي. ورغم ذلك لا تزال رغبة النساء واستعدادهن للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة عالية.
المشاركة السياسية للمرأة ضرورية لبناء الديمقراطية، وعامل أساسي في بناء حوكمة أكثر فعالية. وقد ثبت أن إشراك المزيد من النساء في صنع السياسات يُسهم في تطوير التشريعات المتعلقة بقضايا مهمة، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وإنهاء العنف وبناء السلام. كما يحفز الفتيات على مواصلة التعليم العالي والتوجه للعمل.
ليس سهلاً ان تقرر النساء المشاركة في الانتخابات، واضعات في الاعتبار مخاطر الترشيح، إذ يواجهن تهديدات وضغوطاات كثيرة، لا تأخذ بالضرورة شكل العنف المادي المباشر، بل قد تتجلى في أشكال أكثر أجحافا تصل الى حد الطعن في السمعة والمكانة، وابشعها هو الاقصاء والتهميش السياسي بحجج وذرائع تحرمهن من المشاركة، عبر قرارات باستبعادهن. وهو ما يراه كثيرون إقصاءً متعمداً للنساء، ويعتبره غيرهم طعنا للديمقراطية.
إن إقصاء النساء من الانتخابات البرلمانية لا يتم بشكل عشوائي، وغالباً ما تُتخذ القرارات في غياب صوت المرأة الفاعل والمؤثر. وهذا يُرسخ فكرة أن التمثيل الذكوري هو الذي يفرض نفسه. ورغم أن المفوضية بررت قراراتها بأسباب تتعلق بمخالفة قواعد السلوك، وعدم استكمال الوثائق، وقضايا المساءلة والعدالة، والفساد، فإن الجدل ما زال مستمرا حول شفافية تلك القرارات وأثرها على العملية الانتخابية.
ان حق المشاركة السياسية للمرأة تم تأكيده في الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وفي منهاج عمل بكين، وأهداف التنمية المستدامة، وان الحكومة العراقية ملزمة بها. الا ان التنفيذ يتأخر في ظل استمرار الحواجز التي تحول دون إتاحة القيادة السياسية للمرأة. ويبقى العنف السياسي سواء من داخل هيئة الانتخابات أو خارجها، أحد العوائق الكبيرة التي تضعف مشاركة المرأة، أذ لا زلنا نعيش مفاجئات خطيرة بسبب تطبيق القوانين بشكل انتقائي وبأثر رجعي على بعض المرشحين دون غيرهم، مما قد يوثر سلباً على التصويت، ويهز ثقة الناخبين بالعملية السياسية. وما بقيت الارادة السياسية ترفض وجود المرأة كشريك في صنع القرارات التي يهيمن عليها الرجل، فإن التقدم نحو المساواة الذي تضمنه دستور بلادنا يظل بطيئا.
المصدر: طريق الشعب
استبعاد وإقصاء للنساء
