منظمة تموز للتنمية الاجتماعيةخروقات لا تتوقف.... استبدال المقاعد الشاغرة-الأخبار

منظمة تموز للتنمية الاجتماعيةخروقات لا تتوقف.... استبدال المقاعد الشاغرة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 14-01-2011

تابعت منظمتنا، منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ضمن اهتمامها بالعملية الديمقراطية، ومراقبة تطبيق آلياتها وبما يسهم في ترسيخها في مؤسسات الدولة. وانطلاقا من سياقات عملنا ومهنيته، والتجربة التي خضناها في مراقبة جميع العمليات الانتخابية التي جرت في العراق منذ كانون الثاني 2005 بكافة المراحل، وآرائنا بصدد قوانين الانتخابات وضوابطها، تابعت عملية استبدال المقاعد البرلمانية الشاغرة التي تمت بعد تسلم عدد من النواب لحقائب وزارية في الحكومة المخالفة للدستور والقوانين النافذة، وفي الوقت الذي نذكر فيه باستنتاجاتنا التي تضمنها تقريرنا المعنون (من اجل إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية وبما ينسجم مع خصوصية وطننا) بتاريخ 9/11/2009، حيث نصت فقرته الاولى ( إن إقرار احتساب الأصوات المتبقية لصالح القوائم الفائزة، وحرمان القوائم التي حصلت على الخاسر الأكبر يُعد تضييقا على الديمقراطية والتفافا على صوت الناخب وتجييره لصالح قوائم لم تنتخبها) ذلك ان أصحاب التعديل القانوني اعتمدوا مبدأ الأصوات غير المتكافئة في قيمتها، والمقاعد غير المتساوية في عدد أصواتها، كما نذكر بالحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا يوم 14 حزيران 2010، والقاضي بعدم دستورية قانون التعديل في نصه الخاص بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، ليضع الأمور في نصابها – من الناحية القانونية.
لكن وللاسف الشديد، تواصلت الخروقات والانتهاكات على القانون ذاته، وتم استبدال النواب، بعيدا عن المادة 14 من القانون رقم 16 لسنة 2005 التي نصت ( اذا فقد عضو المجلس مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقا للترتيب الوارد فيها ).
وكذلك بعيدا عن قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 حيث نصت المادة (2) الفقرة (2) على مايلي (اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي، فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة).
ومما تقدم ندعوا الى:
1- الى الالتزام الكامل بالنصوص الدستورية والقانونية.
2- الطعن بعضوية السادة النواب الذين تم استبدالهم من قبل الكتل السياسية، وبشكل مخالف للقانون.
3- منح المقعد المستبدل للمرشح من نفس القائمة، والذي حصل على اعلى الاصوات في المحافظة المعنية ، حيث ان المقاعد التي تم استبدال شاغليها، بانها شاغرة وليست تعويضية، كي يتم التحكم في اختيارها من قبل رئيس الكتلة.
4- وقف كل الانتهاكات التي حصلت، ومعالجة القضايا من اساسها، بدءا بتعديل القانون ووفق حكم المحكمة، وانطلاقا من روح الدستور وجوهره، واعتماد مبدأ أصوات متكافئة القيمة. و اصدار تشريع لاستبدال مقاعد النواب عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة